الخارجية: إقرار الكنيست الإسرائيلي استفتاء قبل الانسحاب من الجولان المحتل مرفوض
صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن إقرار الكنيست الإسرائيلي تنظيم استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان السوري المحتل والقدس الشرقية المحتلة هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وإرادة المجتمع الدولي بأسره الذي أقر ولا يزال بأن القدس الشرقية والجولان السوري هما أراض عربية محتلة واعتبر أن قرارات إسرائيل بضم الجولان والقدس لاغية وباطلة.
وأوضح المصدر المسؤول أن ما أقرته إسرائيل بالأمس يؤكد أنها ترفض استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الأمن242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وقال إن هذا الإجراء الاسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا ولا يغير من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وبأن عودة الجولان كاملا حتى خط الرابع من حزيران 1967 هي الأساس لإقامة السلام.
وأضاف أن الجمهورية العربية السورية ترى أن الإجراء الإسرائيلي هذا موجه إلى الذين ما زالوا يتوهمون بأن حكومة إسرائيل الراهنة تبحث عن السلام فيغدقون العطايا لها على هذا الأساس.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك صرح بان قانون تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية والذي اقرته الكنيست الليلة الماضية قد يظهر اسرائيل بمظهر من ترفض السلام.
واضاف ان تحقيق التقدم في التفاوض يعد مصلحة اسرائيلية واضحة قائلا ان لا خيار آخر سوى دولتين لشعبين وهذا الامر ليس بمقولة فحسب، وأدلى وزير الدفاع بهذه الاقوال خلال مؤتمر لرؤساء المجالس الاقليمية يعقد حالياً .
وأقر الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين مشروع قانون مثير للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، فارضا بذلك شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين.
وتبنى الكنيست الإسرائيلي نهائيا مشروع القانون كما هو متوقع --بغالبية 56 صوتا ضد 33-- في ختام قراءتين ثانية وثالثة، وكان حصل مؤخرا على الضوء الأخضر في قراءة أولى مع دعم الحكومة.
والنص الذي قدمه ياريف ليفين النائب عن الليكود (يمين) حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وبات قانونا الآن ينص على ضرورة تنظيم استفتاء قبل تطبيق أي اتفاق ينص على أي انسحاب إسرائيلي،غير ان المشروع ينص على انه من غير الضروري تنظيم استفتاء في حال صوتت الغالبية الموصوفة من ثلثي النواب (80 من 120) لصالح الانسحاب في إطار اتفاقات سلام محتملة مع سوريا أو مع السلطة الفلسطينية.
وفور انتهاء التصويت أشاد نتانياهو بنتيجته على الرغم من انشغاله حاليا بمحاولة اسئتنئاف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
وقال في بيان ان "أي اتفاق يتطلب تفاهما وطنيا واسعا وهذا ما يحمله هذا القانون".
وأشار إلى ان "الإسرائيليين ملتزمون ومطلعون ومسؤولون، واعلم أنهم سيدعمون يوم القرار اتفاق سلام يتجاوب مع الحاجات الأمنية والمصالح القومية لإسرائيل".
وكان نتانياهو دافع قبل ذلك عن مشروع القانون، وقال انه سيحول دون توقيع "اتفاقات (سلام) غير مسؤولة".
من جهته، قال رئيس حزب ميريتس (معارضة يسارية) حاييم اورون متحدثا خلال مناقشة تلفزيونية ان هذه المبادرة هي بمثابة "خديعة" لعرقلة اي محاولة سلام مع السوريين والفلسطينيين.
من ناحيته، ذكر موقع "واي نت" الاخباري ان ليفني التي لحزبها كاديما 28 مقعدا في الكنيست من اصل 120، طلبت من نواب حزبها التصويت ضد المشروع.
شام نيوز- وكالات
