الخارجية الفلسطينية تطالب بآليات عمل دولية تلزم إسرائيل بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتحويل المواقف والأقوال الدولية الإيجابية بشأن حماية المدنيين بشكل عام، وفي رفح بشكل خاص، إلى آليات عمل دولية ملزمة وضامنة لتحقيق هذا الهدف الذي فشل المجتمع الدولي في إنجازه طيلة 134 يوماً من حرب الإبادة.

وحذرت الخارجية في بيان اليوم السبت، من مغبة تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، وانتشار المجاعة بينهم خاصة في الشمال، وكذلك الأوضاع المأساوية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني تحاصرهم قوات الاحتلال في رفح، ومنع وصول للمساعدات إليهم، وفي ظل غياب تام لأي آليات دولية إغاثية في القطاع لتأمين احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية، في ظل التدهور الخطير المتواصل للأوضاع للمواطنين في رفح.

وبينت الخارجية أن الفشل الدولي في حماية المدنيين يعيد إنتاج نفسه، ليس فقط في مجال وقف جرائم القصف المتواصلة للمنازل والمستشفيات فوق رؤوس المدنيين، إنما أيضا في القدرة على توفير الغذاء والمياه والدواء والكهرباء لهم، ما يطرح علامات استفهام قوية إزاء المواقف الدولية، ويعطي الانطباع بعدم جديتها، ليس فقط على مستوى الاتساق مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، إنما أيضا على مستوى تنفيذ وضمان تنفيذ قراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.

واعتبرت الخارجية أن أهالي قطاع غزة ضحية متواصلة لهذه المشكلة المستعصية في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية والوفاء بالتزاماته تجاه معاناتهم، والتي يكررها باستمرار وفي كل منعطف، بسبب غياب آليات عمل دولية ملزمة لإسرائيل، تجبرها على تطبيق القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وتجبرها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يوفر لها المساحة الكافية لتكريس الاحتلال والاستعمار، والإفلات المستمر من العقاب، مما يؤدي الى تآكل مصداقية مؤسسات الأمم المتحدة والشرعيات الدولية.