الخارجية تدين الإجراءات القسرية المفروضة على سورية عبر "قيصر"

شام إف إم

أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أنه الجمهورية العربية السورية تعرب عن إدانتها الشديدة لقيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا عبر ما يسمى قانون "قيصر".

وقال المصدر إن: "هذا القانون يستند على جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري في سياق حربها المعلنة والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي"، مضيفاً أن "قيام الإدارة الأمريكية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم".

وأشار المصدر إلى أن سوريا تناشد المجتمع الدولي للعمل على رفع كافة أشكال العقوبات الأحادية اللامشروعة ووضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض وأحكام القانون الدولي وتؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الدولية مما يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم والاستقرار في العالم.

في السياق جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن الاستمرار في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سوريا وعدد من الدول هو ثغرة خطيرة في بنيان التضامن الجماعي العالمي لتعزيز قدرات الدول بشكل متساو مشدداً على أن الحصار الاقتصادي يؤثر على حياة ملياري إنسان ويعرقل جهود مواجهة وباء كورونا وتحقيق التنمية المستدامة ما يتطلب رفعه.

وخلال ندوة حوارية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عبر الفيديو بمبادرة عدد من الدول في مقدمتها سوريا وفنزويلا وروسيا والصين وإيران وكوبا وزيمبابوي وبيلاروس تحت عنوان "أثر التدابير القسرية أحادية الجانب على التضامن العالمي في مواجهة كوفيد 19 وحتمية التمسك بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز التعاون الدولي وضمان عدم تخلف أحد عن الركب"، أشار الجعفري إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يزالان يتجاهلان الدعوات الأممية والدولية التي أطلقها الأمين العام والعديد من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية من أجل وضع حد لهذه العقوبات الاقتصادية.

وشدد الجعفري على أنه لا صحة للمزاعم الأمريكية والأوروبية حول وجود تراخيص واستثناءات من هذه العقوبات تسمح بتأمين المواد الغذائية والطبية للشعب السوري مشيراً إلى أن هذه المزاعم محاولة غير مسؤولة لتضليل الرأي العام العالمي والتغطية على جرائم وخروقات هذه الأطراف بحق سيادة وسلامة ووحدة أراضي سوريا.

وأكد المشاركون في الندوة أن الإجراءات القسرية هي ثغرة خطيرة في جدار التضامن العالمي الذي من المفترض أن يحمي جميع شعوب العالم دون استثناء حيث أضعفت هذه الإجراءات البنية التحتية الصحية لعدد من الدول من خلال تقييد الوصول إلى النظام المالي والتجاري والمصرفي العالمي وإلى العملات الأجنبية وتقييد القدرة على استيراد المواد والمعدات الطبية الرئيسية ناهيك عن تقويض قدرة الحكومات والمؤسسات الوطنية العامة والخاصة في عدد من الدول على على مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار الوباء.