الخبر "الجزائرية" - على باريس الا تدير ظهرها للنقاش حول العنصرية.

دعا عميد مسجد باريس، دليل أبو بكر، الحكومة الفرنسية إلى أن ''تأخذ بعين الاعتبار'' النقاش الجاري داخل فرنسا وخارجها في أعقاب إعلان الرئيس ساركوزي نيته إصدار قانون يسمح بسحب الجنسية من فرنسيين من أصول أجنبية، للرد على أعمال العنف والشغب التي تسود أحياء يشكل ذوو الأصول الأجنبية غالبية سكانها.
 قال عميد مسجد باريس متحدثا لـ''الخبر'' أنه ''من الضروري مرافقة هذا النقاش وعدم إدارة الظهر للانشغالات العديدة التي يطرحها'' خاصا بالذكر من بين ردود الفعل التي أثيرت في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية في فرنسا وخارجها، الانتقادات التي وجهها خبراء لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، نهاية الأسبوع المنقضي، للسياسة الفرنسية حيال الأقليات، وحديثهم عن ''غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للرد على تصاعد أعمال التمييز العنصري'' في البلاد. وذكر دليل أبو بكر أن مسجد باريس ''انطلاقا من كونه مؤسسة دينية وروحية، لا يمكنه إلا أن يؤدي دوره في الدفاع عن كرامة وحرية الفرنسيين دون تمييز أو استثناء بسبب عرقي أو ديني أو لغوي، والعمل لتكريس العدالة والمساواة التي يضمنها الدستور ومبادئ الجمهورية لهم''، في إشارة ضمنية إلى الرفض المطلق الذي أظهره معاونو ساركوزي ومقربوه في الحزب الرئاسي، لانتقادات اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري، والطعن في مصداقية طرحها.
ولمح دليل دليل أبو بكر إلى التشابه الموجود بين الأطروحات الجديدة لليمين الحاكم في فرنسا، وأطروحات حزب الجبهة الوطنية المتطرف، من مسألة الأجانب وسياسات الهجرة والتنقل والعمل في فرنسا، وقال ''الجبهة الوطنية كانت السباقة لطرح مسألة سحب الجنسية من ذوي الأصول الأجنبية، غير أن الدستور الفرنسي واضح في هذه المسألة ولا يحتمل أي ترجمة''. وأضاف ''هناك أزمة اقتصادية خلفت انعكاسات مقلقة. وهناك انشغالات أمنية حقيقية لا يمكن إنكارها، لكن هذه الحلول المقترحة (سحب الجنسية وطرد الغجر) ليست الوسيلة المثلى لمواجهتها''. وخلص عميد مسجد باريس للدعوة إلى ''التوقف عن الخلط ما بين الأشياء والمسميات، حتى لا ننجر إلى انحرافات يكون من الصعب معالجتها''.
وفي غضون ذلك كشف سبر آراء جديد أجراه معهد ''إيفوب'' في فرنسا عدم تجاوب أغلب الفرنسيين مع سياسة ساركوزي الموصوفة بأنها ''تشجّع التمييز العنصري''، وأظهرت النتائج أن 75 بالمائة من الفرنسيين يعتبرون مواطنيهم من أصل أجنبي ''فرنسيين بصفة كاملة''. وقال 51 بالمائة من المستجوبين (63 بالمائة من اليسار و28 من اليمين) أنهم يعارضون مشروع قانون نزع الجنسية من الفرنسيين ذوي أصل أجنبي، فيما اعتبر 69 بالمائة أن السياسة الأمنية المنتهجة خلال السنوات الثماني الأخيرة كانت غير ناجعة. وعن أسباب التصعيد في موجة الإجرام، أرجع 73 بالمائة من المستجوبين ذلك إلى الفوارق الاجتماعية، و68 بالمائة وجدوا الخلل في الشرطة الجوارية والعدد المفرط في قوات الأمن، و68 بالمائة في غياب السلوك الحضاري لدى المواطنين. وكانت ''الفيغارو'' قد نشرت سبرا للآراء منذ أسبوع أعطى نتائج عكسية، تؤكد أن الأغلبية من الفرنسيين تساند مشروع ساركوزي في السياسة الأمنية وما يترتب عنها من إجراءات تستهدف الفرنسيين من أصل أجنبي.     

الخبر - عبد النور بو خمخم - 15 - 8 - 2010