الداخلية تطالب حملة السلاح ممن لم يتورطوا بالقتل بتسليم أنفسهم

طالبت وزارة الداخلية السورية في بيان لها يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني "المواطنين ممن حملوا السلاح أو باعوه أو قاموا بتوزيعه أو نقله أو شرائه أو تمويل شرائه ولم يرتكبوا جرائم القتل"، ونقلت وكالة سانا أن الموضوع بمثابة عفو فيما نددت فرنسا باستمرار القمع في سورية، واعتبرته منافياً في شكل كامل مع التعهدات التي طلبتها جامعة الدول العربية من النظام.

 ودعت وزارة الداخلية كل من يشملهم العفو "إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز شرطة في منطقتهم وسيصار إلى تركهم فورا" في غضون أسبوعين اعتباراً من يوم غد السبت.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها "إن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مواطنيها وإفساحا في المجال أمام المضللين والمتورطين في حمل السلاح وحرصا على الأمن والنظام العام وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

الخارجية الفرنسية: استمرار القمع يتنافى بشكل كامل مع التعهدات التي طلبتها جامعة الدول العربية

وفي ردود الفعل الدولية على الأحداث اعتبرت فرنسا يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني أن استمرار أعمال القمع في سورية يتنافى في شكل كامل مع التعهدات التي طلبتها جامعة الدولة العربية من دمشق، وتزيد الشكوك حول مدى التزام النظام السوري بالمبادرة العربية لحل الأزمة في البلاد.

وأصدرت وزرارة الخارجية الفرنسية بياناً شددت فيه على أن "استمرار القمع يتنافى في شكل كامل مع التعهدات التي طلبتها الجامعة العربية من النظام السوري".  واضاف البيان أنه "فيما أشار النظام السوري إلى قبوله بدون تحفظ خطة الخروج من الأزمة التي اقترحتها الجامعة العربية، شاهدنا أن 20 متظاهراً سلمياً على الأقل قتلوا أمس في سورية برصاص قوات الأمن". واعتبر البيان أن استمرار القمع "لا يمكن إلا أن يزيد شكوك المجتمع الدولي حول مدى جدية النظام السوري في تطبيق خطة الجامعة العربية". وأكد بيان الخارجية أن فرنسا مصممة أكثر من أي وقت مضى على العمل على كل الصعد الدولية مع الجامعة العربية التي ترحب بجهودها "بهدف الضغط على النظام السوري لوقف القمع في سوريا".