الداية: خطة عمل وطنية للتحول نحو استخدام الطاقات المتجددة
انطلقت أعمال المؤتمر السادس لإدارة المياه والطاقة والنفايات الذي تقيمه وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع جامعة تشرين ومجموعة الجودة للدراسات بعنوان الاستثمار في استدامة الطاقة والمياه بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهندسين والمهتمين في مجال البيئة وذلك في فندق برج الفردوس بدمشق.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من المحاور منها الاستثمار في المجال البيئي والنفايات كأحد مصادر الطاقة ومستقبل الاستثمار في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وتشجيع الاستثمار مع القطاع الخاص في مجال اقامة محطات معالجة الصرف الصحي.
وقالت الدكتورة كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة في كلمة خلال الافتتاح إن التوجه نحو الاستثمار البيئي من خلال استخدام الطاقات المتجددة ضرورة وطنية لضمان الأمان الطاقي وإطالة مدى استنفاد الوقود الأحفوري وتخفيض الآثار البيئية السلبية الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة مشيرة إلى أن الاقتصاد الأخضر يركز على استثمارات في الأصول البيئية والإنتاج الأنظف والطاقة المتجددة والبناء المستدام كونه برنامجا صديقا للبيئة
صمم لوضع خريطة طريق للحكومات والقطاع الخاص وصانعي القرار لتمكينهم من إعادة رسم الأسواق المالية والإنفاق الحكومي وإعادة تركيزها في مجالات مثل التكنولوجيا الأنظف والطاقات المتجددة والإدارة المتكاملة للنفايات والمياه.
وأكدت داية أهمية استخدام الأصول الطبيعية بشكل مستدام وصونها مثل النظم الايكولوجية للأرض والتقليل من الفقر المستديم في نطاق العديد من القطاعات كالزراعة والتحريج والمياه العذبة والطاقة مشيرة إلى أنه يمكن للاقتصاد الأخضر أن يولد حجم النمو والعمالة نفسها بل ويتفوق عليه على المدى المتوسط والطويل مع تحقيق فوائد بيئية واجتماعية كبيرة لكن الانتقال إليه يتطلب من صانعي القرار في الحكومات والمجتمعات الأهلية والشركات إعداد مرحلة انتقالية للتحول.
وعرضت وزيرة البيئة الإجراءات والسياسات والبرامج الهادفة الى تشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستثمار البيئي من خلال إصدار قانون الكهرباء الجديد للعام 2011 لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها على أكثر من مستوى وقانون الحفاظ على الطاقة للعام 2009 وقانون الري الحديث للعام 2010 وتأسيس صندوق مشروع التحول للري الحديث وقانون الزراعة العضوية وإنشاء معامل قطاع مشترك في مجال تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة ومنها معامل لتصنيع اللواقط الكهروضوئية والسخانات الشمسية واستيراد البنزين عالي الاوكتان بنسبة 95بالمئة واستيراد المازوت الأخضر وفق المواصفة الأوروبية اليورو 5 والإعفاء الضريبي على استيراد السيارات الهجينة ونقل وتوطين التكنولوجيا الأنظف في مجالات الطاقة والمياه والنفايات.
وأشارت داية إلى أن وزارة البيئة نفذت العديد من الخطوات لتحسين العمل البيئي أهمها تحفيز الاستثمار البيئي عبر طرح العديد من المشاريع الصديقة للبيئة في موءتمرات الاستثمار الوطنية كمشاريع توليد الطاقة من مصادر الطاقات المتجددة كالمزارع الريحية والقرى الصديقة للبيئة ومشاريع آلية التنمية النظيفة سي دي ام التي تتيح للقطاع العام والخاص الاستثمار فيها وعقدت المنتدى الأول حول العمارة الخضراء لإبراز مفهوم العمارة الخضراء وأهمية تطبيقاتها إضافة إلى أن مشروع تقييم الأثر البيئي الذي بوشر في تنفيذه سيكون ذا جدوى اقتصادية كبيرة وسيسهم في عملية التنمية المطلوبة.
وقالت داية إنه يتم إعداد إستراتيجية وخطة عمل وطنية لتحقيق نسب محددة للتحول باتجاه استخدام الطاقات المتجددة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والجهات ذات الصلة بهذا المجال وأخرى للاقتصاد الأخضر مع وضع خارطة استثمارية خضراء بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والجهات الوطنية المعنية بهدف تحديد أولويات الاستثمار البيئي بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأولويات الحكومة وذلك ضمن خارطة رقمية ومن ثم صور فضائية.
من جانبه اعتبر الدكتور موسى السمارة عميد المعهد العالي لبحوث البيئة في جامعة تشرين ان الموءتمر يعد ترجمة حقيقية لتنفيذ استراتيجية التنمية البيئية في سورية من خلال التشاركية بين القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال مبينا أن الجامعة قطعت مرحلة متقدمة لتحقيق شعار ربط الجامعة بالمجتمع.
وقال السمارة.. إن المؤتمر محور رئيس داعم لاستراتيجية التنمية الصناعية والزراعية والبيئية التي تعتبر من أهم ضرورات النمو الاقتصادي داعيا إلى ضرورة استغلال المخلفات الثانوية الزراعية والصناعية المختلفة لتصبح مواد ذات قيمة اقتصادية عالية من خلال ترشيد استخدام الموارد وتطبيقاتها للحصول على الطاقة البديلة والمتجددة وإيجاد السبل الكفيلة للوصول إلى مياه نقية للشرب ومياه نظيفة للانتاج الزراعي والتوسع بالمشاريع التنموية للموارد المائية.
بدوره رأى ماجد شرف مدير عام مجموعة الجودة للدراسات أن الاستثمار في البيئة رابح في كل الاتجاهات التنموية والاقتصادية والزراعية والاجتماعية كونه استثمارا مستداما وهناك زيادة في الطلب على مخرجاته ولاسيما الاستثمار في الطاقة النظيفة البديلة والمستدامة على الطاقة التقليدية والاحفورية لافتا إلى أهمية الاستثمار في إعادة تدوير المياه للتخفيف من الهدر والاستهلاك فيها وخلق فرص عمل.
واستعرض خبراء البيئة واقع استخدام الطاقات المتجددة عالمياً وفي سورية والكمون المتاح من الطاقات المتجددة فيها والخطط المستقبلية لاستخدامه وطرق تحديد سعر الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة والعوامل الموءثرة عليه والتشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار في هذا المجال داعين إلى ضرورة التجميع الانتقائي من المصدر وإعادة تدوير النفايات البلدية وتجميع ومعالجة العديد من المنتجات والمواد مثل البطاريات وإطارات السيارات وزيوت النفايات والمنتجات الإلكترونية الكهربائية وإنشاء مرافق للتخلص من النفايات البلدية وشبكات محطات نقل ومراكز لإعادة التدوير ومواقع طمر صحية للنفايات المنزلية ووحدات معالجة وتسميد إلى جانب إعادة تأهيل مواقع الردم الحالية وتنفيذ أنظمة الإدارة المتكاملة للنفايات في مناطق محددة.
وأكدوا أهمية إدارة النفايات الطبية والنفايات الخطرة وتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المناطق الساحلية وتوريد المعدات الميكانيكية والخبرة الفنية التي تناسب البيئة المحلية وتطبيق التقنيات المبتكرة لإزالة ومعالجة والتخلص من النفايات الخطرة والمعالجة الفيزيائية الكيميائية للنفايات الصناعية السائلة إضافة إلى تقنيات الحد من النفايات لمعالجة رواسب الصرف الصحي والصناعي مع استرجاع الطاقة مشيرين إلى أنه ونظرا الى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية المحلية يتوجب الاستعانة بالخبرات للتعامل مع عبء النفايات المتزايد وتوافر مرافق متكاملة لإدارة النفايات وحلول مبتكرة لتوليد الطاقة من النفايات والشراكة المناسبة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحوا أن الدراسات التسويقية لها أهمية كبيرة في عملية الاستثمار بمجال النفايات وهي اساسية لتحديد الطاقات الإنتاجية للمشروعات ويمكن أن تسهم الدولة في مشاريع معالجة النفايات عند تحويلها إلى القطاع الخاص من خلال طرق متعددة منها القروض والمساعدة الفنية والمساهمة في رأس المال واستئجار المعدات والبيع الآجل مع تقسيط الثمن.
وكانت وزارة البيئة نفذت مجموعة من المشاريع في هذا الإطار أهمها مشروع مطمر نفايات تل الضمان في حلب ومطمر نفايات دير بعلبه في حمص ومشروع حامض النيتريك في الشركة العامة للأسمدة وتمت الموافقة على عدد من مشاريع القطاع العام والخاص بينها عشرة مشاريع لتوليد الكهرباء بالدارات المركبة والطاقات المتجددة كمشروع المزرعة الريحية في بحيرة قطينة باستطاعة 50 ميغا واط ساعي لصالح وزارة الكهرباء ومشروع اسمنت حلب لشركة لافارج ومشروع تحسين كفاءة الطاقة في أبراج الهاتف الخلوي لشركة سيريتل وتم إصدار واعتماد نظام إدارة نفايات الرعاية الصحية بهدف تطبيق إدارة متكاملة لمعالجة النفايات السائلة الناتجة عن المشافي والمراكز الطبية .
