الدخل... الدخل
اقتصادية
السبت,١٥ تشرين الأول ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
لدينا مشكلة في تسويق جميع المحاصيل الزراعية، وليس فقط في محصولي الحمضيات والزيتون.
هذه المشكلة ذات أبعاد وأشكال مختلفة، ولا تقتصر كما يروج حالياً على وجود فائض إنتاج من هذا المحصول أو ذاك.
إذ عندما يضطر الفلاح لبيع محصوله الزراعي بسعر لا يحقق التكلفة، ثم يضطر المستهلك إلى شراء حاجته من هذا المحصول بأضعاف ما حصل عليه الفلاح، فهذه مشكلة تسويق.
وعندما يسمح بتصدير كميات معينة بحجة وجود فائض من هذا المحصول أو ذاك، ولا يعرف كيف يتم اختيار هذه الكميات، وهل فعلاً سيستفيد الفلاح منها أم التاجر، فهذه مشكلة تسويق أيضاً.
وعندما يتعرض فلاحون لخسائر كبيرة جراء إصابة محصولهم الزراعي بآفة حشرية ويحملون السبب لبعض أنواع المبيدات الزراعية الموجودة في الأسواق المحلية، فهذه مشكلة تسويق أيضاً.
والأدهى من كل ذلك، أنه ليس لدينا مسح ميداني علمي يوثق سنوياً حجم إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية، وكمية الإستهلاك المحلي منها، وتالياً الفائض أو العجز المتحقق. فكل ما هو متاح حالياً ليس أكثر من تقديرات تفتقد للدقة والواقعية. وهذه إحدى المشاكل والصعوبات التي تواجه وزارة الزراعة في عملها حالياً.
تنسى الحكومة، جهلاً أم قصداً، أن سبب الفائض من بعض المحاصيل الزراعية ليس حجم الإنتاج فقط، وإنما تراجع متوسط استهلاك الأسرة السورية من المنتجات الزراعية بسبب ضعف القوة الشرائية وتدني الدخول، فالأسرة التي كانت تشتري البندورة والبطاطا والبرتقال والتفاح بالصناديق، باتت اليوم تشتريها بفضل السياسات الحكومية بالحبة أو بالكيلو، وأحياناً تفاضل بينها أيها أولى.
لذلك فإن زيادة القوة الشرائية للمواطن هي الحل الأجدى لمشكلة تسويق المنتجات الزراعية، وغير ذلك هو مجرد تسكين لألم مستمر منذ عدة سنوات.
دمتم بخير