الدردري : سبعمئة مليار ليرة للتنمية البشرية
أكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية سعي الحكومة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة إلى تحقيق عدالة توزيع الدخل والقضاء على بطالة الشباب وبناء بنية تحتية متينة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين المحافظات وبناء الإنسان القادر على التعامل مع الاقتصاد الجديد. وقال الدردري خلال محاضرته بعنوان /الآفاق المستقبلية للاقتصاد السوري في الخطة الخمسية القادمة/ ضمن فعاليات مؤتمر خريجي الجامعات والمعاهد الألمانية في جامعة البعث بحمص أمس ان سورية أمنت خلال السنوات الماضية موارد بديلة عن النفط والزراعة لتحقيق التنمية من خلال إجراء تغييرات هيكلية في القطاع الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار وتغيير الذهنية التي تعمل على إدارة الاقتصاد مشيراً إلى وجود بعض التحديات في مجال الطاقة والمياه والزراعة واستدامة الموارد البيئية والمائية المحدودة حيث سيتم الاعتماد على مصادر أخرى في الاقتصاد بعد تضاؤل دور الزراعة والنفط كمصدر أساسي له. وبحسب جريدة الفداء فقد أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى ان تأمين الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات الخمس القادمة لإنجاز معدلات نمو منطقية في كافة القطاعات سيحتاج إلى /4300/ مليار ليرة سورية ستؤمن منها الحكومة ألفي مليار ليرة والباقي سيتم تحقيقه من خلال التشاركية مع القطاع الخاص. وأوضح الدردري أنه سيتم خلال الخطة الخمسية القادمة انفاق 700 مليار ليرة على التنمية البشرية و91 مليار ليرة للتخلص من الدوام النصفي في المدارس من خلال بناء مدارس جديدة وتجهيزها بكافة مستلزماتها وتنفيذ المناهج الجديدة في حين سيحتاج الإنفاق على أبنية التعليم العالي 80 مليار ليرة وعلى الزراعة والري 197 مليار ليرة سورية وعلى الصناعة التحويلية 70 مليار ليرة والاستثمارات في الخدمات الحكومية في التعليم والصحة 622 مليار ليرة وسيتم إنفاق 448 مليار ليرة على قطاع النقل والتخزين والمواصلات. وبين الدردري انه يجرى التحضير لإنجاز العديد من المشاريع خلال الخطة القادمة أهمها إنشاء 25 منطقة صناعية جديدة جاذبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل 3 فروع تتبع لجامعات حكومية إلى جامعات مستقلة واستكمال منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نظام التأمينات الاجتماعية وإنشاء صندوق ضد التعطل وتوسيع نظام الضمان الصحي. ولفت إلى ان العجز السلعي والخدمي في الموازنة سينخفض من 8ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3ر5 بالمئة وان إنتاجية العامل السوري بدأت تزداد حالياً مع وجود تحسن نوعي في سوق وقوة العمل. ودعا الدردري إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية في تحسين وتطوير اقتصادها للمحافظة على الإنجازات التي حققها في مجال الأمن الغذائي والبنى التحتية والتعليم المجاني والخدمات الصحية. واستعرض الدردري المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو وتطورها بين عامي 2000 و2010 وسعي الحكومة إلى مواكبة المتغيرات العالمية وتغيير هيكلية الاقتصاد السوري بما يتناسب معها. واستمع للمحاضرة أمين فرع جامعة البعث للحزب ورؤساء الجامعات والسفير الألماني بدمشق.
