الدردري: لا يوجد صانع سياسة صناعية يعرف ماذا يجب أن يفعل؟

اعترف النائب الاقتصادي عبد اللـه الدردري أنه ليس هناك أي صانع سياسة اقتصادية أو صناعية في سورية ولا في غيرها من دول العالم يدعي أنه يعرف تماماً ماذا يجب أن يفعل لأن هذا ليس بالأمر السهل.

 

جاء ذلك خلال جلسة حوار على مائدة مستديرة أقامتها وزارة الصناعة عن السياسات الصناعية وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني.

ورأى الدردري أن السياسة الصناعية قضية معقدة وهي ليست وصفة جاهزة يتم تنفيذها حرفياً باختلاف الزمان والمكان فسورية بالعام 2010 غير سورية بالعام 2000 ومن ثم يجب معرفة ما الشروط والظروف التي تحكم السياسات الصناعية في سورية وما يجب معرفته هو أن هناك جهداً ضخماً جداً بذل لتغيير هذه السياسات من خلال التجارب أو التخطيط والتغيير والعقل الذهني والتشاركية بين الدولة والمجتمع والتي تعتبر الأساس إضافة إلى البنية التحتية والإطار التنظيمي و... وغيرها لكن كل هذا لا يكفي - حسب النائب الاقتصادي- وإن ما يحدث من فشل للسوق لا يعني نهاية المطاف لأن السوق الذي لا يفشل غير موجود في غير الكتب والنظريات فقط لافتاً إلى أن حالات فشل السوق متوقعة لكن السؤال المطروح ما التدخلات الذكية للحكومة مركزاً على نوع التدخل لمواجهة فشل السوق ولاسيما أنه من غير الممكن أن يكون هناك دعم حكومي للصناعات مستمر وبلا حدود ودون جدوى فهذا يعني الفشل وليس في الإدارة الذكية لهذه التدخلات وأضاف إن تأخير انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية كان على مبدأ «رب ضارة نافعة»، لأن التأخير جاء لمصلحتنا ولاسيما أنه أتاح لنا الوقت لتعزيز تنافسية الاقتصاد والصناعة السورية مشيراً إلى أن شعارنا بالفترة القادمة الدخول بإنتاجية وتنافسية عالية وهذا يوضح دور الدولة بتعاملها وتشاركها مع القطاع الخاص لسد الفجوة بين مستوى التنافسية.

وتطرق النائب الاقتصادي لما يتضمن رؤية وزارة الصناعة للخطة الخمسية الحادية عشرة فيما يخص صندوق التنمية الصناعية الذي أكد النائب ضرورة تصميمه بشكل ذكي جداً بحيث يحقق الغرض دون أن يوصلنا إلى نقطة مسدودة كما الحال سابقاً: دعم مستمر وحماية وأسعار تخفيضية كلها أدت إلى فشل السوق.

وأشار إلى أنه ومنذ عام 1990 والحكومة السورية تعطي إشارة واضحة للانتقال لاقتصاد السوق من مرحلة الحماية والدعم الشامل عن طريق تخفيض أسعار المدخلات الداخلية وحتى الخارجية الأمر الذي يؤكد أن الحكومة تعطي إشارات واضحة وأن قضية الدعم لن تستمر لذلك هذا ليس بمفاجأة للاقتصاد السوري ولا أحد يستطيع القول إننا فوجئنا بالانتقال إلى اقتصاد السوق.

وخلص النائب بالقول إلى أنه رغم ذلك نشعر أنه فاتنا الكثير من الأمور التي يجب أن نلحق بها ليس هي مهمتنا نحن فقط كحكومة وكصناعة وإنما كعمل مشترك ما يهمنا هو كيف نترجم هذه القواعد النظرية الواحدة بالتنافسية الصناعية إلى جملة سياسات وبرامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع. بدوره وزير الصناعة د. فؤاد عيسى الجوني قال: إن وضع السياسات الصناعية والإشراف على تنفيذها هو ضمن رؤية الوزارة وهذه الرؤية يجب أن تترجم إلى سياسات على أرض الواقع والورشة هي الأساس لوضع هذه السياسات ومن ثم تنفيذها.

وأضاف هناك برنامج سيبدأ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في منتصف عام 2011 تحت عنوان (الصناعة من أجل التوظيف والنمو) المتدربون فيه سيكونون هم القائمين على هذا البرنامج ضمن الخطة القادمة وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو مهمته إعادة هيكلة الصناعة السورية بشكل كامل وللقطاعين العام والخاص مع التركيز على القطاعات المهمة وزيادة القيمة المضافة لها ولرسم سياسات تفصيلية لكل قطاع وتنفيذها. وحول صندوق تنمية الصناعة قال إنه مطروح بالخطة الخمسية الحادية عشرة من قبل وزارة الصناعة وسيقوم بدعم قطاعات وصناعات محددة في حال يحتاج إلى الدعم لكي تتحقق التنافسية. وأشار الجوني إلى دور اتحاد غرف الصناعة في دعم السياسات الصناعية وأن المنتج الوطني إذا لم يستطيع أن ينافس داخلياً فلن يستطيع المنافسة خارجياً ومن ثم يجب أن يكون المنتج الوطني قادر على كسب ثقة المستهلك في سورية أولاً ومن ثم يستطيع أن ينطلق إلى الدول الخارجية. وأشار إلى أهمية تعاون الصناعيين مع بعضهم البعض واعتبره شيئاً أساسياً وإقامة العناقيد الصناعية والذي هو شيء ضروري ولاسيما أنه للأسف لم يتم أي شيء من هذا حتى تاريخه وأنه ضمن الخطة القادمة يجب العمل عليه. ولفت إلى موضوع دمج شركات القطاع الخاص الصناعي المتناثرة مع بعضها البعض وتحويلها إلى شركات مساهمة أيضاً هو من مسؤوليات غرف الصناعة ويجب العمل وإن الوزارة تشجع ذلك لكونه يعمل على زيادة القدرة التنافسية لهذه الشركات. ودعا الجوني إلى إقامة شراكات مع مستثمرين من خارج سورية ضمن قطاعات صناعية محددة ما يساعد على تطوير الصناعة وإدخال تكنولوجيا حديثة.

وفي السياق ذاته طرح د. مشتاق حسين خالد الممثل عن الوكالة الألمانية للتعاون الفني في محاضرته المعنونة بالسياسات الصناعية عن البلدان النامية وعن التحديات الرئيسية والخبرات مظهراً تجارب الدول وكيف استطاعت الوصول إلى نجاحات.

وخلال الاجتماع قدمت مديرة التخطيط في وزارة الصناعة ريم حللي رؤية وزارة الصناعة حول الصناعة التحويلية في الخطة الخمسية الحادية عشرة ولاسيما أن هذه الصناعة تواجه العديد من التحديات والمتوقع أن تتزايد حدة أثرها على هذا القطاع الصناعي تزامناً مع طلب سورية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية... الأمر الذي دفع وزارة الصناعة البحث عن مشاريع جديدة لإعادة هيكلة هذا القطاع.

 

 

 

الوطن