الدردري: لن يتحمل المقاول أي فروقات للأسعار بعد الآن

الإدارات المترددة في تنفيذ البلاغ 46 الخاص بفروقات الأسعار يجب أن نقضي عليه وسوف نعود إلى المكاتب ونعمل عليه مباشرة.
 هذا التأكيد جاء على لسان نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري خلال المؤتمر الثامن والعشرين لنقابة مقاولي الإنشاءات الذي عقد في قصر المؤتمرات الخميس الفائت تحت شعار (نعزز بالعمل الجاد ثقتنا بتحقيق أهدافنا وإعلاء صرح الوطن في سائر المجالات) حيث أكد أيضاً أن مسألة ارتفاع الأسعار لم تعد موجودة في القانون 51 الخاص بنقابة المقاولين المعدل والذي سيصدر بحلة جديدة بأسرع وقت والذي وزع منه 40 نسخة على مختلف الجهات حتى الآن والذي لن يحمل المقاول ارتفاع الأسعار كمبدأ جديد متضمن في القانون.
وأكد سعي الحكومة إلى إصدار قانون عقود جديد سوف ينجز قريباً لتحقيق المساواة والعدل وتنفيذ العقود بأعلى تنافسية وشفافية وأقل عراقيل وبيروقراطية وتحسين دفاتر الشروط ويميز بين المشتريات والتوريدات والخدمات وإمكانيات التفاوض مع المتقدمين للمشروع مع حفظ الحقوق للجميع.
وبيّن أن الاتجاه الجديد للحكومة هو دراسة المشروع من لجنة المشاريع الحيوية قبل فض العروض لكون المشاريع الكبرى تدور حول عدد قليل من المقاولين مع ضرورة السعي لتشجيع شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتأخذ حصة أكبر من المشاريع وإدخال مفهوم إدارة المشاريع في تصنيف المقاولين ووجوب أن يكون هناك مدير مشروع متخصص ومستقل لإدارة المشروع ومفهوم هندسة القيمة لإدارة مال الشعب لمصلحة الناس وضمان عدم صرف أي قرش إلا في مكانه المناسب وتحقيق مردود قرش مقابل كل قرش يصرف.
ولفت أيضاً إلى أن مشروع التشاركية المرتقب سوف يفتح مجالات عمل واسعة وهائلة بشفافية وكفاءة ومنافسة في مشاريع البنى التحتية الكبرى والتي ستقلع بداية العام القادم موضحاً أن المكون الإنشائي في استثمارات الخطة الخمسية الحادية عشرة تقدر بنحو 1300مليار ليرة من أصل استثمارات الحكومة البالغة 2200 مليار ليرة حصة القطاع الإنشائي العام منها لا تتجاوز 350 مليار ليرة في أحسن الحالات على حين سيؤول المبلغ المتبقي والمقدر بـ100 مليار إلى القطاع الخاص حيث لا قدرة للقطاع العام على أكثر من ذلك.
وقال الدردري أيضاً: إن الحكومة أسرعت بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد بما يريح العامل ورب العمل ويحفظ حقوقهم وإن المقاول يستفيد من هذا القانون ولن يكون هناك عامل خارج مظلة الحماية الاجتماعية وسوف تشمل هذه المظلة كل العمال في ظل عدم وجود سوى 30% من العمال مشمولين بالتأمينات حالياً.
قال وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي: إن الحكومة تولي الاهتمام والرعاية لقطاع المقاولات بعد تقديم معطيات جديدة كفيلة بالنهوض والارتقاء بهذا القطاع في ظل التحديات القادمة لشركات مقاولات عربية وأجنبية ومواجهة المنافسة الخارجية.
وأكد غلاونجي وجواباً على استفسارات المقاولين أن المرسوم 80 الناظم لعمل مهنة الهندسة المتضمن لأنظمة جديدة للمهنة سوف يلغي الحصر المكاني والصندوق المشترك والغوتا خلال فترة قريبة جداً من خلال مزاولة أنظمة المهنة الجديدة وأضاف: إن نظام التصنيف المعمول به حالياً سيخضع للمراجعة من عدد من الجهات وإن مهندس التصنيف سوف يكون ملزماً فقط لشركات المقاولات من الفئة الأولى والممتازة فقط واستثناء الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من مهندس التصنيف.
وأشار إلى أحقية المقاول المشاركة في النقاش والرأي حول دراسة أضابير المشاريع العامة والخاصة من خلال العقود المبرمة مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية التابعة لوزارة الإسكان.

فرزات: نظام استدراج العروض إحدى قنوات الفساد والمناقصة الأسلوب الأمثل
وصف وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية حسين فرزات نقابة المقاولين بالفئة الفعالة في المجتمع والدولة والتي تساهم مع الشركات الإنشائية العامة في البناء والتنمية في الوطن وإنهم كحكومة يتبنون حل كل المصاعب والمشاكل التي تعترض مشاريعهم وعزا البطء في تطبيق القرار 46 الخاص بفروقات الأسعار إلى المقاولين أنفسهم بعد صدور تعميم رئيس الحكومة الخاص بالقرار المذكور والمتضمن فروقات الأسعار لمشاريع المقاولين إثر رفع أسعار المازوت وبيّن أنه على المقاول أن يتقدم بطلب خطي لتشكيل لجنة خاصة بفروقات الأسعار وضرورة تجنب رفع دعاوى إلى مجلس الدولة والتي يمكن أن تستغرق سنوات للبت بها.
وأكد أيضاً عدم استغراق أي مشروع لأكثر من شهر لدى وزارته ووصف بريد رئاسة الحكومة بالسريع جداً وأن التأخير في حال حصل فهو من الجهات الأخرى وأشار إلى آلية سير المشروع التي تبدأ من النائب الاقتصادي، ثم يحول إلى وزارة الشؤون الحيوية للتدقيق ثم إلى لجنة العقود ومن بعدها إلى اللجنة الاقتصادية وهو لا يستغرق منها أكثر من 15 يوماً ماعدا المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى دراسات مطولة ومفصلة وإلى العديد من الجهات الفنية لتوضيح تفاصيلها ولفت إلى وجود لجان وظيفية إحداها مختصة بالمشاريع للمنشآت والمباني التي تتجاوز قيمتها 100مليون ليرة وتتضمن دراسة مشاريع ومخططات مع ضبط وترشيد وإعادة هيكلة وضبط مساحات المشروع ولجنة لدراسة التكاليف إضافة إلى لجنة مختصة مفرغة لدى رئاسة الحكومة ومهمتها دراسة المشاريع الإستراتيجية التي تتجاوز قيمتها 300 مليون ليرة وتعاد المشاريع التي ليس لها برامج وظيفية لعدم الاختصاص.
وأكد استعداد الوزارة لمناقشة كل الملاحظات والمقترحات والهموم المتعلقة بمشاريع المقاولين مع الحرص على دراسة الأسعار المعتمدة من وزارة الإسكان مع الاستئناس بأسعار السوق وأضاف: ليس هناك أي مشروع تم الاعتراض عليه في القطاع العام أو في القطاع الخاص وانتقد فرزات أعمال اللجان التي تلجأ إلى أسلوب استدراج العروض والتي تفتح أبواب الفساد قائلاً: إن وزارته تفضل اعتماد المناقصة بدلاً من استدراج العروض وأردف: نحن حريصون على أن تكون كل مشاريعنا عن طريق المناقصة إلا في بعض الحالات التي وضعها القانون 51.
رمضان الأيام القادمة أفضل لعملنا
ودعا رئيس نقابة المقاولين محمد رمضان إلى الاستفادة من فرصة الحضور الرسمي المكثف خلال هذا المؤتمر واصفاً إياها بالفرصة الثمينة والمؤتمر بالغني جداً بطروحاته والفسحة المتوافرة لشرح كل ما لدينا من معطيات تساهم في النهوض بآلية عملنا وتدعم تنفيذ مشاريعنا ومنشآتنا وحقق عبرها دورنا في المجتمع وأشاد بتجاوب رئيس الحكومة مع مطالب أعضاء النقابة وإيجاد العلاج والحلول لكل القضايا التي طرحت ضارباً مثالاً القرار 46 القاضي بدفع فروقات الأسعار للمتضررين على الرغم من عدم تطبيقه من معظم الدوائر وإلغاء سيارة المهندس المقيم من نص العقد والتي حققت لنا غاية كنا نطمح إليها منذ زمن إضافة إلى العديد من القرارات التي تنصفنا وتعالج همومنا متوقعاً أن تكون الأيام القادمة أفضل من خلال استماع الحكومة لهمومنا.