"الدردري" مازال حاضراً في الحكومة

فراس حداد - الشارع السوري

يقول المحلل الاقتصادي فراس حداد لـ”الشارع السوري ” لقد توقعت منذ حوالي الشهر في تحقيق أعدته الصحافية سها مصطفى في موقع “سورية الغد ” ان يصل الدولار إلى 100 ليرة إذا لم يعالج المركزي الموضوع … واطمأن الجميع أن المعالجة ممكنة وسريعة النتائج ولكن نحن نشعر بان المركزي السوري كان يمكن أن يقوم بخطوات أفضل لمعالجة المسألة .. وتراكم الأحداث ترك أكثر من إشارة استفهام حول طريقة عمل المركزي السوري وخاصة فيما يتعلق بتجريب المزادات وفتح باب المضاربة للمصارف الخاصة جنبا إلى جنب مع الصرافين، كما يبدوأن الحكومة ما تزال تسير من خلال العديد من كوادرها على خطى الدردري.. الأمر الذي يحتاج تفسيرا فوريا من المسؤولين فيه .. أو ترك الأمور للمختصين ليقوموا بالأمر بطريقتهم بدلا من الاستمرار بالتجريب

عن الحل يؤكد ” حداد “: الحل موجود وممكن وسريع لكنه يحتاج إلى اتخاذ المركزي لقرار إعادة تمويل المستوردات وخاصة الغذائية والطبية مباشرة …و إذا لم يتمكن المركزي من اتخاذ هذا القرار فعليه تحمل المسؤولية كاملة من خلال موظفيه بكافة مناصبهم.

الحل موجود وفوري .. فمجرد أن يقوم المركزي بتمويل المستوردات و إعطاء التجار الدولار و اليورو بالسعر الرسمي فقط لتمويل مستوردات سوريا ولو من منتجات محددة كالأغذية والأدوية فقط بالمرحلة الأولى سيؤدي إلى انخفاض السعر مباشرة …

هذا وكان المحلل الاقتصادي ” فراس حداد” قد أوضح في التحقيق المذكور والمنشور بتاريخ 14 /2 /2012 تفاصيل الحل لخفض سعر الدولار :

المحلل الاقتصادي فراس حداد ينطلق من أن “الآلية الموجودة أنه لدينا تحديد مسبق من البنك المركزي بغض النظر عن العرض والطلب، ويكون عبر سلة عملات تم تعديلها من خلال حقوق السحب الخاصة، وهذا الشيء غير منطقي لانه غير مقابل لسعر الطلب والعرض في السوق، لذلك في الخمس سنوات الماضية كانت الليرة تقوى بالمقابل كان هناك عجز بالميزان التجاري، المعادلة الأخيرة تتطلب ان تنخفض قيمة الليرة لا ان ترتفع، مايعني وجود طلب على العملة الاجنبية اللازمة للمستوردات اكثر من العرض الذي يؤمنه تصدير المنتجات السورية من هذه العملة الاجنبية، وعليه كان السعر فيه نوع من عدم المنطقية”..

أما عن التعويم يقول حداد” الأخير يفترض أن تأخذ بعين الاعتبار سعر العرض والطلب والسوق يحدده، بمعنى ما لاسيطرة ولا آليات للسيطرة على العرض والطلب، لأن الادوات النقدية لدينا ضعيفة جدا وتبين فشلها من خلال الازمة الحالية، والتعويم هو مرحلة نهائية تتم بعد توفر كل الادوات للسيطرة على السوق وليس العكس أن نبدأ بالتعويم ولا أدوات لدينا للسيطرة على السوق، حاليا هذا الكلام كله نظري، العملة الأجنبية تتمحور حول تمويل المستوردات وثانيا الحوالات والثالث عدم الثقة بالعملة المحلية، يمكننا تناول الأول والثاني فعندما أوقف المركزي تمويل المستوردات، صار التاجر والصناعي يضطر لتأمين الدولار من مصادر أخرى أي السوق السوداء لتمويل مستورداتهم، وبالتالي تمت شرعنة السوق السوداء”.

يضيف عن ألف باء هذه السوق السوداء”السوق السوداء هم تجار يتعاملون بالعملة الصعبة وهؤلاء يعملون بطريقة غير شرعية رغم أن وجودهم شرعي، وعلى رأسهم الصرافون الذين يفرضون سعر الدولار كل يوم بالسوق السوداء، الحل الامثل كان بتمويل المستوردات بسعر البنك المركزي من البنك المركزي وهو ماكان متوقعا الشهر الماضي، لكن مازاد الطين بلة أنهم سمحوا للمصارف الخاصة المشاركة بالسوق السوداء وهو موضوع غير منطقي للغاية، طالما أننا لا نسيطر على الصرافين، أضفنا إليهم المصارف الخاصة الذين أصبحوا يحددوا السعر الشرعي وبوجود شبه شرعي ماجعل سعر الدولار شبه ثابت بين 70 إلى 75 ليرة، ومضاره تمثلت برفع تكلفة المستوردات بمايعادل 50% ، ما أدى لرفع أسعار المنتجات بنسبة 50% ، أيضا لكل من المستورد والمحلي بسبب عدم السيطرة على الأسواق بمعنى ما مشكلة نقدية أدت لمشكلة مالية وتضخم وغلاء ومن دفع ثمنه المواطن بالنهاية، ونحن نشعر أن اديب ميالة وهذه الحكومة لم تقم بذلك بشكل عبثي وليست مصادفة، وإنما بالترابط مع الضغوط الإقتصادية والحكومة للآن تسير على خطا الدردري مايتطلب الإسراع في إيجاد حكومة موسعة التي من أهم الملفات عليها الملف الاقتصادي والنقدي بما يحمله من سعر الليرة وأيضا موجة الغلاء”.

وأمام صيحة حمد وزير خارجية قطر في مجلس الأمن عن الاقتصاد السوري والعقوبات عليه والرهان على انهياره، يضحي من معطى سياسي، الأزمات التي تختلقها الجامعة العربية من مدخل الإلهاء عن الأزمة الاقتصادية السورية، بقضايا السياسة والتدويل، استحقاقات الليرة وسعر الصرف وموجة الغلاء ومافاقمه تأجيل المؤتمر القطري الذي ينتظر من خلاله السوريون حكومة جديدة تتقن إدارة الأزمات وليس افتعالها…