الدردري وسعيد اجابا على أسئلة الأعضاء

بدأ مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1968 المتضمن إحداث هيئة تخطيط الدولة.

ويحقق هذا المشروع الانسجام في تركيبة الجهاز التخطيطي من الأجهزة الحكومية وينظم طريقة عمله وفقاً لمتطلبات التخطيط التأشيري لتحقيق الأهداف التنموية التي يطمح المجتمع لتحقيقها.

ويأتي المشروع انطلاقا من مهمة التخطيط في دراسة مختلف القضايا والظواهر الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بشروط ومقومات تحقيق أهداف وغايات التنمية وتحديد بدائل السياسات والإجراءات والخطوات الممكنة ومقومات تحقيق أهداف وغايات التنمية إضافة إلى آلية متابعة وتقييم نتائج تنفيذها واعتبار الخطة الاقتصادية الوثيقة الرسمية التي يشارك بها كل شركاء التنمية وتحدد فيها الإجراءات والبرامج والمشاريع التي تزمع الدولة تنفيذها بما يكفل تحقيق أهداف التنمية التي يطمح المجتمع لبلوغها.

ويتألف مشروع القانون من 25 مادة توضح آلية عمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وأجهزة التخطيط والتعاون الدولي والمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وصندوق تمويل الدراسات المتميزة واستخدام الخبرات إضافة إلى الأحكام الانتقالية.

وأقر المجلس بالأغلبية المواد من 1 إلى خمس على أن تستكمل مناقشة باقي مواد المشروع خلال جلسة المجلس في 30 من الشهر الجاري.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري: إن الهيئة تشكل جهازا أساسيا هاما في المرحلة الحالية والمستقبلية من تطور الاقتصاد السوري الذي يشهد تعددية اقتصادية تحتاج إلى أدوات تخطيطية كبيرة قادرة على التنبؤ بالاقتصاد وحركته وضمان التجانس بين السياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارة الخارجية إلى جانب سياسات التنمية الاجتماعية وتحريك القطاع الخاص والأهلي.

وبين الدردري أن الهيئة تتيح للحكومة إدارة الاقتصاد التعددي الذي يتطور يوميا في ظل تنامي دور القطاع الخاص البعيد كليا عن التخطيط المركزي مشيرا في هذا الصدد إلى إسهامات هذا القطاع وخاصة الصناعي في مجمل الناتج المحلي حيث يشكل القطاع الخاص الصناعي ما نسبته نحو 90 بالمئة من مجمل الإنتاج الصناعي المحلي.

وأوضح الدردري أن التخطيط ينطلق من عملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتوفير المرونة له لمنافسة القطاع الخاص بينما التعاون الدولي يأتي استجابة لتنسيق السياسات الاقتصادية الاستراتيجية مع تطور الاقتصاد السوري وعلاقاته الدولية وخاصة في ظل تنامي دور سورية الإقليمي والعالمي ومع سياسة ربط البحار الخمسة التي تنتهجها.

وأشار الدردري إلى أن عملية الإصلاح الضريبي والمالي تهدف إلى تحقيق توازن بين حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الضريبية لهذا القطاع في الخزينة العامة للدولة. بعد ذلك استمع المجلس إلى تساؤلات الأعضاء المتعلقة بالقطاع الصحي التي تركزت حول خطة الوزارة لمعالجة النفايات الطبية ووسائل الوقاية للعاملين في هذا المجال وضرورة تجهيز المشافي بالأجهزة المتطورة لتأمين حاجة المواطنين العلاجية.

وتطرقت مداخلات الأعضاء إلى ضرورة التوسع في بناء المشافي العامة وزيادة عدد الأسرة فيها وتشديد الرقابة على عمل المشافي الخاصة والصيدليات المناوبة والعاملين فيها.

وأوضح وزير الصحة الدكتور رضا سعيد في رده على تساؤلات الأعضاء أن الوزارة لديها سياسة كاملة لمعالجة ظاهرة الأدوية المهربة بدءا من السماح بترخيص وتسجيل الأنواع المهربة التي تنتج عن حاجة المواطنين لها لتدخل بطريقة قانونية تتيح الرقابة عليها لافتا إلى وجود خطة لدى الوزارة لإنشاء صيدليات مركزية في كافة المدن تغطي المناوبات الليلية مع التوجه للتأكد من وجود الصيادلة المناوبين في صيدلياتهم.

وقال إن الوزارة بدأت منذ أيام بإعداد لصاقة خاصة على علب الدواء مسجلة عالميا باسم سورية تحوي اضافة إلى الصورة ثلاثية الأبعاد المستخدمة في الأوراق النقدية بار كود يوفر المعلومات اللازمة عن اسم المستودع وصاحبه وتاريخ دخول هذه الأدوية إلى المستودعات.

وحول الرقابة على المشافي الخاصة لفت الدكتور سعيد إلى العمل على إعادة النظر في كافة تراخيص المشافي الخاصة مع وضع تصنيف لها إلى جانب وضع حد أدنى يجب أن ترتقي إليه كافة المشافي مبينا أنه في حال عدم وصول المشافي إلى هذه الدرجة سيلغى الترخيص.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء التي تركزت حول قضايا خدمية وتنموية واجتماعية.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي.

ورفعت الجلسة حتى الساعة الحادية عشرة من اليوم.