الدردري يبحث مناهج كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية
ناقش فريق تطوير المناهج الجامعية لقطاع العلوم الاقتصادية والإدارية أمس المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية التي سيتم اعتمادها كأساس لتحديث مناهج كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية وذلك في ورشة عمل أقامتها وزارة التعليم العالي بحضور ممثلين عن مجتمع المستفيدين.
وتتضمن المعايير الصفات المطلوبة في خريجي هذه الكليات من امتلاك لمهارات ذهنية ومهنية معينة ومعرفة وفهم لأساسيات هذه العلوم وللموارد البشرية والمادية بأنواعها وترشيد استخدامها والقدرة على العمل ضمن فريق والتخطيط والتحليل والاستنباط والتنبؤ فيما يخص المسائل الاقتصادية واستخدام التكنولوجيا في مجال تطبيقات الأعمال وإدارة الوقت والقيادة والتطوير الذاتي وتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى والتقارير المالية والإحصاء.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري إلى أهمية إعداد المعايير لكونها قضية استراتيجية وحيوية تؤسس لمرحلة جديدة في الاقتصاد السوري تقود إلى السير في الاتجاه الصحيح مبينا ضرورة ربط هذه المعايير بالبرامج والسياسات والخطط الحكومية وإيجاد صيغة لمواءمة التعليم الفني والمهني مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح الدردري ان الخريج الجامعي يجب ان يتصف بالقدرة على التحليل والمبادرة وإمكانية العمل ضمن الفريق واستيعاب الاقتصاد الكلي وفهم الاقتصاد الجزئي والتعرف على مايجري في قطاعات أخرى بهدف ترسيخ المعايير الأكاديمية والمهنية التي تسهم في دخوله إلى سوق العمل والمنافسة والاستمرار فيها لافتا إلى أن الكوادر الوطنية التي تخرجت في الجامعات السورية هي التي كتبت الخطتين الخمسيتين العاشرة والحادية عشرة.
وأكد الدردري أهمية ربط التعليم بسوق العمل وأن تكون الجامعات السورية مراكز تميز أكاديمي وعلمي تقدم قيمة مضافة للخريجين لتغيير العلاقة بين أسواق العمل والخريجين وتطوير الحوار الاقتصادي للوصول إلى مرحلة القدرة على التنبؤ والاستشراف والتحليل مشيرا إلى ضرورة الإطلاع والاستفادة من التجارب العالمية وما يجري في الاقتصاد العالمي في مختلف قطاعاته والتركيز على البعد العالمي في مجال المصارف والتمويل من خلال الممارسات الفضلى والسعي للمساهمة في تشكيلها والتفكير وفق المنظور العالمي في هذا المجال.
وأوضح الدردري أهمية التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أثبتت قدرتها على حماية الاقتصاد أثناء الأزمات والتخطيط لاقتصاد السوق والعلاقات الدولية والتلمذة الصناعية والتدريب والتأهيل وتطوير الكتاب الجامعي.
وأشار وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات إلى ان التطور المتسارع في المجال الاقتصادي والإداري يتطلب مناهج أكاديمية متميزة تواكب العصر وتلبي حاجات التنمية وسوق العمل في القطاعين العام والخاص مبينا أهمية التشاركية بين هذين القطاعين وعدم التمييز بينهما إلا على أساس إنتاجية المؤسسات وخدمتها للتنمية على جميع الصعد.
وأضاف الوزير بركات ان مشروع تطوير المعايير الوطنية المرجعية الأكاديمية نارس يعد من المشروعات الوطنية الطموحة على مستوى الوزارة لما سيسهم به من نهضة في الجامعات السورية إلى مستوى عالمي وتطوير الجودة والاعتمادية فيها وتحقيق المواءمة بينها وبين السوق ما يعني رافدا حقيقيا للتطور.
وقدم المشاركون مجموعة ملاحظات تركزت على أهمية نقل المعايير إلى واقع التطبيق الناجح بشكل يعالج المشكلات الاقتصادية ويؤدي إلى خريجين مهتمين بما هو ابعد من مجرد الحصول على وظيفة بل والإبداع فيها والتأسيس لمشاريع فردية وجماعية إلى جانب ضرورة توافر المرونة لتغيير المناهج بشكل مستمر وإرشاد أساتذة الجامعات إلى كيفية إيصال المعلومات بطرق متطورة وإحداث مكاتب ارتباط بين قطاع الأعمال والجامعات وسبل الاستفادة من خدمات الإحصاء.
شام نيوز- سانا
