الدردري يتعهد تحت قبة البرلمان: مازلنا ملتزمين بايصال الدعم لمستحقيه!!

استمع مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة الحكومة عن أسئلة الأعضاء الخطية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والتجارة.

وطالب أعضاء المجلس بضرورة تشديد الرقابة على المواد الغذائية الخاصة بالأطفال وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والتوسع في الأفران الاحتياطية.

وحول إمكانية مضاعفة الدعم المادي لمادة المازوت في المناطق الباردة بفصل الشتاء بين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن عملية تمييز المناطق المختلفة في سورية من حيث البرودة ستقودنا إلى متاهات أكبر من حيث وجود مواطنين على سجلات الأحوال المدنية في منطقة معينة وهم من غير القاطنين في تلك المناطق ومواطنين غير مسجلين في هذه المناطق ولكنهم قاطنون في تلك المناطق وهذا يؤدي إلى مجالات واسعة من الفساد والتزوير في سندات الإقامة وما شابه ذلك مضيفا أن هناك مناطق في سورية دافئة وتستهلك أقل بكثير من متوسط إنفاق الأسرة السورية من مادة المازوت.

وأكد الدردري أن الحكومة ملتزمة بإيصال الدعم إلى مستحقيه لافتا إلى أن أي نظام دعم يجب أن يحقق العدالة والكفاءة الاقتصادية والمالية وضمن الإمكانات المتاحة.

وقال الدردري: إن عملية الدعم المادي لمادة المازوت بالطريقة الحالية دفع مبلغ نقدي جاءت نتيجة لتقييم تجربة توزيع قسائم 1000 لتر بسعر مدعوم مبينا أن تحديد مبلغ الدعم تم على أساس متوسط إنفاق الأسرة السورية من مادة المازوت سنويا لافتا إلى أنه في ظل عدم وجود مسوحات إحصائية نستطيع من خلالها إيصال الدعم لمستحقيه نرى أن الطريقة الحالية المتبعة ومبلغ الدعم هي الطريقة المناسبة بانتظار بدء عمل صندوق المعونة الاجتماعي على أساس المسح الاجتماعي الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عام 2009.

ولفت الدردري إلى أهمية تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية إضافة إلى صندوق المعونة الاجتماعية من خلال توسيع مجالات الدعم الزراعي والتعليم المجاني وتحسين نوعيته والصحة والحماية الاجتماعية.

وحول أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية العالمية كتخفيض الودائع وتسهيل شروط الإقراض أوضح الدردري أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية والمصرفية في سورية هو العمل للحفاظ على المستوى العام للأسعار من خلال إدارة السيولة النقدية وعرض النقود وسعر صرفها وتطوير وإدارة استقرار العملة المحلية وقوتها الشرائية وسعر صرفها إضافة إلى توفير البنية المناسبة للتسليف والادخار عبر تأمين هيكلية لأسعار الفائدة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن السلطات النقدية في سورية استطاعت المحافظة على استقرار النظام المصرفي وسعر الصرف ونمو الاحتياطي من القطع الأجنبي الأمر الذي انعكس إيجابا من خلال الارتفاع الكبير للتسليف الصناعي وزيادة العاملين في هذا القطاع والتوسع في المدخرات الخاصة بالمواطنين وفي نسبة التسليف بالنسبة للودائع.

وردا على سؤال يتعلق بالمراحل التي وصلت إليها بعض المشاريع الإستراتيجية في المنطقة الشرقية بين الدردري أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تولي اهتماما كبيرا في استكمال البنى التحتية للمشاريع في المنطقة الشرقية التي توفر القاعدة الحقيقية للتنمية من خلال إعداد خارطة للاستثمارات المطلوبة سواء الصناعية والخدمية والزراعية منها ورصد المبالغ اللازمة لإنشائها والمزايا التي تعطى للاستثمارات مشيرا إلى النمو المطرد للاستثمارات في تلك المنطقة.

وعن إمكانية تعزيز وتفعيل دوريات حماية المستهلك بشكل دوري وفعال لتطول كل الباعة أوضحت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي أن دوريات حماية المستهلك لدى مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات تقوم بمراقبة كل المواد والسلع المطروحة في الأسواق بمن فيهم الباعة الجوالون وسحب عينات من المواد والسلع المشتبه بها وتحليلها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين أصولا وذلك بشكل دائم وعلى مدار الساعة من خلال تقسيم المدن إلى قطاعات تموينية تشمل كل مناطق المحافظات وأريافها لضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة لعملها مشيرة إلى انه يتم تبديل أماكن عمل هذه الدوريات بشكل دوري وحسب الحاجة والضرورة.

وبينت الوزيرة عاصي أن عدد الضبوط المنظمة من قبل عناصر حماية المستهلك خلال العام الماضي بلغ 87675 ضبطا إضافة إلى إغلاق 3874 محلا تجاريا وإحالة 757 مخالفا إلى القضاء المختص لارتكابهم مخالفات جسيمة.

وحول إمكانية رفد مديرية التجارة الداخلية بالرقة باليات وزيادة عدد المراقبين فيها قالت الوزيرة عاصي ان الوزارة تعمل من خلال خطتها للعام القادم على تغطية النقص في الآليات الناتج عن ازدياد الفعاليات الاقتصادية وبيع الآليات دون عام 1985 موضحة انه يتم سد النقص في عدد المراقبين حيث تقوم مديرية حماية المستهلك بالطلب إلى مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات لترشيح حاجتها من العناصر اللازمة للعمل في مجال الرقابة التموينية ممن تنطبق عليهم التعليمات رقم 477 لعام 2005 لتأهيلهم من خلال دورات مركزية تقام مرتين في كل عام من اجل تكليفهم بالعمل الرقابي.

وحول إمكانية افتتاح مركز لمؤسسة عمران في ناحية جب رملة في محافظة حماة لفتت الوزيرة عاصي إلى أن المؤسسة أعلمت الوزارة أنها أوعزت إلى فرعها بحماة بتأمين الأرض اللازمة لذلك وسيتم رصد المبالغ اللازمة في خطتها القادمة عند مناقشة المشاريع الاستثمارية في وزارة المالية.

وعن إمكانية إحداث شعبة تموين في منطقة خان شيخون في محافظة ادلب قالت الوزيرة عاصي انه لا توجد ضرورة لإحداث شعبة للتجارة الداخلية في خان شيخون في الوقت الحاضر نظرا لصغر المنطقة وقلة الفعاليات فيها حيث تتم تغطية أعمال المنطقة من قبل شعبة التجارة الداخلية بمعرة النعمان وتسيير دوريات من مقر المديرية إضافة إلى عدم توفر المقر اللازم لعمل الشعبة وعدم توفر العناصر اللازمة للقيام بأعمال الشعبة من عناصر رقابة وسائقين واليات مشيرة إلى انه سيتم العمل على إحداث الشعبة المذكورة عند توفر الإمكانيات اللازمة لعملها.

وأحال المجلس الإجابة إلى لجنة الخدمات لدراستها وإعداد التقرير اللازم قبل نهاية العام الحالي.

وردا على سؤال يتعلق بإمكانية توحيد وزن ربطة الخبز المباعة من قبل المخابز الخاصة ومخابز القطاع العام لان السعر واحد أجابت الوزيرة عاصي أن القرار رقم 953 لعام 2002 حدد وزن ربطة الخبز لدى مخابز الشركة العامة للمخابز ب1450 غراما معبأة بكيس نايلون وبسعر 14 ليرة سورية عند البيع للمعتمدين والأكشاك بغية إيصالها للمستهلك ب15 ليرة للربطة الواحدة بما فيها أجور النقل لهذه المخابز موضحة أن مخابز القطاع الخاص تبيع الخبز عبر منافذها مباشرة وتلتزم بالبيع بالوزن والسعر المحدد ب9 ليرات للكيلو الواحد وبحال البيع بالربطات من خلال منافذها فوزن الربطة محدد ب 1550 غراما بما يتوافق والسعر المحدد.

وقالت الوزيرة عاصي إن توحيد وزن الربطة وفق ما طرحه عضو مجلس الشعب يؤدي إلى رفع سعر الخبز لأن أي تعديل على الوزن سيؤدي إلى رفع السعر أو تخفيض الوزن على حساب ثبات السعر للمستهلك.

وحول المراحل التي وصلت إليها إجراءات توقيع اتفاقيات ذات نفع مشترك في الأمور الاقتصادية مع دول الاتحاد السوفيتي سابقا أوضحت الوزيرة عاصي أن الوزارة تعمل على متابعة واستكمال الاتفاقيات والوثائق الموقعة بين سورية واغلب دول الاتحاد السوفيتي السابق والتي يتم في إطارها التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وخاصة من خلال العمل على توسيع نطاق مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وجمهورية بيلاروس لتشمل كلا من روسيا الاتحادية وكازاخستان شركاء الجانب البيلاروسي في الاتحاد الجمركي الذي يضم الدول الثلاث لتأمين انسياب السلع السورية إلى هذه الدول.

وأضافت الوزيرة عاصي أن الوزارة تقوم بالمتابعة مع الدول الثلاث رسميا لعقد جولة مفاوضات بين الأطراف المعنية يتم من خلالها التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن مشروع الاتفاقية.

وحول إمكانية وضع مركز عمران في مدينة حافر بحلب في الاستثمار قالت إن جزءا من المركز قد وضع بالاستثمار الفعلي بتاريخ 13 5 2010 ويقوم حاليا ببيع الاسمنت للمواطنين وتلبية طلباتهم من مواد البناء.

وعن إمكانية وضع معايير دقيقة لحساب تكلفة إنتاج الطن من الدقيق التمويني مع هامش ربح قالت الوزيرة عاصي إن أسعار الدقيق التمويني تحدد بتوجيه رئاسة مجلس الوزراء بسعر مدعوم مبينة أن تكاليف إنتاج الطن الواحد من الدقيق المنتج لدى الشركة العامة للمطاحن تدرس من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة المالية وعلى أساس تكاليف الإنتاج الفعلية ومن واقع الحسابات الختامية للشركة العامة للمطاحن ومبنية على أساس خلطة القمح المعتمدة لدى المطاحن والتكلفة المحددة لهذه الخلطة القمح القاسي..القمح الطري.

وأضافت الوزيرة عاصي أن الدقيق التمويني يسلم لأصحاب المخابز العامة والخاصة بسعر مدعوم ويتم تغطية الفرق ما بين سعر التكلفة والسعر المدعوم من قبل الخزينة العامة.

وحول إمكانية منع استخدام أكياس النايلون في الأنشطة التجارية واستبدالها بالأكياس الورقية قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة انه تم عقد اجتماع في الوزارة بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والصحة والبيئة واتحاد غرف التجارة والمديريات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة وتم التوصل إلى عدة مقترحات منها الطلب من وزارة الصناعة الحد من منح التراخيص الجديدة لإقامة معامل لإنتاج أكياس النايلون والبحث عن البديل والطلب من المعامل المنتجة لأكياس النايلون البلاستيكية السوداء إدخال تعديلات على خطوط الإنتاج والاستعاضة عنها بأكياس شفافة لا تؤثر على البيئة والصحة.

وعن إمكانية معالجة تدني أسعار الحمضيات لفتت الوزيرة عاصي إلى ضرورة تحقيق المواصفات العالية للمنتجات الزراعية والاهتمام بمواضيع الفرز والتوضيب والتجميع وتوعية المزارعين حول طرق توفير تلك المواصفات المطلوبة لتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية مشيرة إلى أهمية إقامة شركة تسويق وطنية للمنتجات الزراعية وإقامة معامل للعصائر وتصنيع المربيات الأمر الذي يعطيها القيمة المضافة.

وأحال المجلس الإجابة إلى لجنة التخطيط والإنتاج لدراستها وإعداد التقرير اللازم قبل حلول العام القادم.

كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية تسوية أوضاع الآبار المخالفة تحت إشراف وزارة الري وأسباب التأخر في انجاز وصيانة الانهيار الأرضي للكورنيش الجنوبي لمدينة صافيتا في محافظة طرطوس وإمكانية حدث محطة للصرف الصحي في رنكوس بمحافظة ريف دمشق وعدم مطالبة المواطنين بالضرائب والرسوم إذا كانت ساقطة في التقادم ووضع اللوائح والتعليمات التنفيذية للقوانين مباشرة حرصا على تنفيذه بدقة ووضوح ودون عرقلة.

كما تمحورت الأسئلة حول إمكانية إجراء مسابقة لخريجي معاهد الفنون النسوية وأسباب تأخر محافظة دمشق بتسجيل العقارات التي وزعت على المنذرين في الهدم بمنطقة الشاغور بساتين روضة الميدان لدى السجل العقاري رغم أن المستفيدين قد سددوا قيمتها وإمكانية إحداث مشفى في مدينة الشيخ مسكين بمحافظة درعا والإسراع في استكمال البنى التحتية للمرافئ الجافة وتشديد العقوبات المقررة لحمل السلاح الممنوع.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم .