الدردري يغري الوفود الأجنبية بالأرقام للدخول إلى الأسواق السورية

 

عاد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى تصريحاته السابقة التي أثارت جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام بشأن حجم ومكانة الاقتصاد السوري في نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة  بحلول عام 2015، لكن بتوصيف جغرافي مختلف استبدل فيه مصطلح «الشرق الأوسط» بـ«شرق المتوسط» وكلمة «أقوى» بـ«من أهم».

 وعلى الرغم من أنه نفى تصريحاته السابقة خلال مشاركته في ملتقى الضمان والتمويل للصادرات والاستثمار في سورية بدمشق والتي عدّها «غير معقولة» لم تصدر عنه سابقاً في إحدى الفعاليات الاقتصادية بحلب وفي سوق الاستثمار السياحي الدولي السادس بدمشق، إلا أنه رجع في حلب ومن جديد إلى استخدام لغة الأرقام التي يجيدها، نظراً لخلفيته الإعلامية ومنصبه كنائب اقتصادي، والتي تدل على المعنى ذاته الذي سبق أن فنّده.

 وأكد الدردري، خلال افتتاح ندوة سورية- فرنسية عن التقانات الحديثة ومنعكساتها على تطوير النقل السككي والمدني في شيراتون حلب أمس أن الجهود تبذل من أجل «إيصال الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100 مليار دولار ليكون (الاقتصاد السوري) من أهم الاقتصادات في شرق المتوسط وقطب النمو الرئيسي فيه»، من دون أن يحدد التاريخ المستهدف لبلوغ الرقم بيد أنه تدارك الموقف في نهاية كلمته لدى حديثه عن استحقاق تطوير الطرق السريعة والمطارات والمرافئ السورية ونقاط العبور والسكك الحديدية ضمن رؤية لتحقيق الدور الإقليمي لسورية وليؤكد أن «حجم الناتج الإجمالي السوري سيصل إلى 55 مليار دولار في نهاية الخطة الـ11 وسيبلغ عدد سياح سورية 12 مليون سائح مقارنة بـ8 ملايين عام 2010»!.

 وسرد النائب الاقتصادي أمام الشركات الفرنسية المشاركة في الندوة العديد من الأرقام التي تبرز الدور المستقبلي الذي سيلعبه الاقتصاد السوري «أو الذي سيركز على تطوير البنية التحتية بإنفاق من 17 إلى 20 مليار دولار أميركي في تطوير البنية التحتية التي تشكل ثلث الاستثمارات الحكومية المخططة والثلث الآخر للتنمية البشرية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثلث الثالث للقطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعة والري».

 ولفت إلى أن الاستثمارات السورية تحتاج إلى 47 ملياراً للحفاظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5.6 إلى 6 بالمئة سنوياً «ولخفض معدل البطالة إلى 7.1 بالمئة عام 2015 وخفض معدل الذين يعيشون دون خط الفقر ورفع حصة النقل لتنفق في استثمارات حكومية تتجاوز 5.5 مليارات دولار وجذب استثمارات خاصة بـ5 مليارات دولار بإجمالي 10 مليارات دولار في الخطة القادمة».

 وزاد بأن «من أصل 5.5 مليارات دولار سيذهب مبلغ ملياري دولار لقطاع السكك الحديدية التي نريدها سريعة كفؤة آمنة موثوقة فعالة تحقق جدوى اقتصادية واجتماعية وتسهم في سياسة التنمية المتوازنة وربط المنطقة الشرقية بمراكز النمو الاقتصادي الأخرى، فمن أهم مشاريعنا السككية في المرحلة المقبلة المرافئ الجافة واستكمال الربط السككي مع العراق ومع الأردن ونفكر مع الأردنيين لاستكمال الربط داخل الأردن للوصول على السعودية إضافة إلى مشروع الربط مع طرابلس في لبنان ومع تركيا وتحسين خط دمشق- حلب، وهناك مشروع لخفض المدة بينهما من 4 ساعات إلى 2.45 ساعة إضافة إلى المرافئ الجافة في المناطق الصناعية وإنشاء مركز تحكم بشبكة القطارات في حلب».

 وغمز أحد الحضور من تصريحات الدردري بقوله: «يحق لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ما لا يحق لغيره باعتماده لغة التفاؤل في الأرقام أمام الوفود الأجنبية من أجل إغرائها لدخول الأسواق السورية والاستثمار في مشاريعها، وهو الهدف الرئيس من عودته إلى تحت قبة الضوء الإعلامية بعد عزوفه عنها فترة قصيرة...»!.

 

شام نيوز- جريدة الوطن السورية