الدستور "الاردنية"- الاخوان والانتخابات الاردنية

 

وضعت جماعة الاخوان المسلمين الكلمة الفصل في جدلية خوضها للانتخابات النيابية من عدمه ، مؤكدة على قرارها السابق بمقاطعة الانتخابات وعدم خوضها ، مع التعميم بأن هذا القرار ملزم لكل اعضاء الجماعة ، وفق رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات.

من جانبها ، اعتبرت الحكومة إصرار الجماعة على مقاطعة الانتخابات رغم الوعود الحكومية بالنظر بمطالبهم وتحديدا قانون الانتخاب ، والتأكيدات بانه سيكون على اولويات التشريعات على اجندة مجلس النواب القادم ، اعتبرت أنه لا يدخل الانتخابات في أزمة ، على الرغم من أملها بأن تخوض الجماعة الانتخابات كون مشاركتها اضافة للانتخابات ، وفق ما اكده المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة.

وفي التفاصيل ، أكد مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين عقب انتهاء جلسة عادية عقدها امس الاول على قراره السابق مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة ، وذلك بعد بحث تقرير قدمه اعضاء المجلس حول لقاءاتهم مع الحكومة ورؤية الحكومة وآلية تعاملها مع مطالبهم.

الى ذلك ، قال رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات في تصريح خاص لـ"الدستور" ان قرارنا هو تأكيد وتجديد لقرار سابق لنا ، ذلك ان الاسباب التي أدت الى اتخاذنا قرار المقاطعة ما تزال على حالها ، وعليه فلم ير المجلس ما يستدعي اعادة النظر في الموقف السابق له.

وبين عربيات ان المجلس كان قد ناقش الصورة العامة للانتخابات النيابية لدى استعراضه للتقرير السياسي ، بما في ذلك لقاء الحركة الاسلامية بالحكومة ، وبعد دراسات ومباحثات اقر المجلس بالاجماع على المقاطعة ، مشددا على ان احدا لم يعترض على المضي في قرار المقاطعة.

واعتبر عربيات ان القرار ملزم لجميع اعضاء الحركة.

من جانبه ، اكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة في تصريح خاص لـ"الدستور" ان الحكومة كانت تأمل ان يكون هناك مراجعة للقرار الذي اتخذته جماعة الاخوان المسلمين القاضي بالمقاطعة ، لاسيما انه كان هناك اقتراح حكومي بموضوع قانون الانتخاب ، عندما تقدمت الحكومة بطرح القانون واعطائه صفة الاستعجال على المجلس القادم ، فالمنطق في مثل هذه الامور ان مجلس النواب هو الذي يدير أي تشريعات سياسية مهمة وأي حوار خارجه بالمحصلة لا يأتي بالنتائج العملية. وشدد المعايطة على ان الحكومة تعرب عن اسفها بعدم تراجع الاخوان عن قرارهم في المقاطعة ، مضيفا "مشاركتهم حتما كانت ستحقق اضافة للانتخابات ، لكننا نحترم قرار الاخوان".

واكد المعايطة ان الانتخابات تسير وفق ما هو مقرر ، وستتم في موعدها المحدد ، "وعلى الرغم من اسفنا من عدم مشاركة الاخوان وحرصنا على ان تكون مشاركتهم حاضرة في الانتخابات ووجودهم يعد دعما ايجابيا وضروريا ، إلاّ ان عدم مشاركتهم لن يدخل الانتخابات في أزمة ، وستتم في موعدها".

من جهة أخرى ، ثمن مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الانفتاح الحكومي على القوى المجتمعية السياسية والنقابية ، وفتح حوار معها.

وقدر في بيان اصدره امس عقب انتهاء جلسة عادية عقدها اول امس تصويب الحكومة لبعض القرارات ، أو معالجة بعض الأزمات الناشئة مثل قضية إحالة عدد من المعلمين إلى الاستيداع ، وقضية عمال المياومة ، وقانون الإعلام الإلكتروني ، وأخيراً التوجه نحو التخفيف عن مربي الماشية في موضوع الأعلاف.

وقال رئيس المجلس الدكتور عبداللطيف عربيات ان المجلس يرى في ذلك خطوات جيدة في معالجة المشكلات وترسيخ منهج آخر في التعامل مع القوى والقضايا الوطنية ، إلا أنه يرى أن هناك حاجة لخطوات أخرى توفر بيئة مناسبة لمشاركة سياسية واسعة على طريق الإصلاح السياسي الشامل ، وبناء جبهة داخلية صلبة لمواجهة التحديات والتهديدات ، الواقعة أو المتوقعة.

كما ثمن المجلس أداء الوفد الذي مثل الحركة الإسلامية في الحوار مع الحكومة ، وفي توضيح موقفها إزاء المشاركة في الانتخابات النيابية وغير ذلك من القضايا الوطنية.

وبحسب البيان ، فقد انعقد المجلس بنصاب كامل وبحضور كبير من أعضائه ، واستمع إلى كلمتي الافتتاح من رئيس مجلس الشورى ، والمراقب العام ، حيث تقاطعت كلماتهما في التنبيه إلى الأخطار والتحديات التي تواجه الوطن والأمة ، وفي خصوصية المرحلة وضرورة نهوض أبناء الجماعة بواجباتهم اتجاهها ، كما ثمنا عالياً حالة العلاقات البينية في الجماعة ، وأكدا ضرورة الاستمرار في تعميق الوحدة الداخلية والوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار والتحديات الخارجية والداخلية.

واستعرض المجلس أهم القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها أو التأكيد عليها في الجلسات السابقة وإنفاذها حسب الأسس المعتمدة ، كما أقر بعض المقترحات والتصورات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس والجماعة.

وقال البيان ان المجلس ناقش التقرير السياسي الشامل المقدم من المكتب التنفيذي ، والذي يغطي الفترة المشار إليها ، حيث حدد رؤية الجماعة وموقفها على مختلف الصعد.

 

الدستور - نيفين عبد الهادي