«الدستورية» في مجلس الشعب تلغي عقوبة السجن على الزواج العرفي
شام إف إم - محليات
قررت اللجنة الدستورية في مجلس الشعب وبعد مناقشات حول عقوبة السجن في الزواج العرفي إلغاءها واستبدالها بغرامة مالية، بعد أن كان مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات اقترح عقوبة السجن حتى ستة أشهر على كل من يتزوج عرفياً.
حيث أثار مشروع قانون فرض عقوبة السجن على الزواج العرفي جدلاً كبيراً في الشارع السوري، باعتبار أن نسبة كبيرة من السوريين يتزوجون عرفياً، كما تم اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذي يتم من دون موافقة الولي والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة.
واعتبرت اللجنة أن التشدد في عقوبة زواج القاصرات أمر ضروري وخصوصاً إذا كان الزواج غير متكافئ، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية السورية وضع شروطاً محددة لزواج القاصرات وأي مخالفة لهذه الشروط لابد من فرض العقوبات.
