الدعم التنموي: الحكومة لاحظت تفاوتاً تنموياً بين المحافظات والحل بإنفاق حكومي كبير

 

عقدت هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع فريق منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية أمس الاجتماع الإستراتيجي المشترك لإنهاء عملية وثيقة إطار عمل الأمم المتحدة للدعم التنموي 2011-2016 (UNDAF) حيث تمثل هذه الوثيقة الإطار الإستراتيجي العام لبرامج الأمم المتحدة في سورية للأعوام 2012-2016 وتهدف إلى تعزيز المزيد من الانسجام والتنسيق في النشاطات والبرامج التي تنفذها الأمم المتحدة لدعم الأولويات الوطنية للتنمية.

 وأكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عامر حسني لطفي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سياق التحضيرات لوضع خطة عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية للسنوات القادمة وأن الحكومة السورية أسست شراكة حقيقية إستراتيجية مع منظومة الأمم المتحدة منذ زمن بعيد وأن إعداد هذا البرنامج للمساعدات الإنمائية يأتي متوازياً مع وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تضم مجموعة من العناصر والأولويات آخذة بالحسبان أهداف الألفية التي وقعت عليها سورية على عدة مستويات في موضوع التنمية.

وقال لطفي: إن الخطة الخمسية الحادية عشرة تركز على التنمية البشرية بكل مكوناتها: التربية والتعليم والصحة والثقافة والحماية الاجتماعية، كما تركز على التشغيل أي تشغيل اليد العاملة السورية والتركيز على تشغيل الشباب الخريجين الجامعين، وهناك خطة طموحة لتمويل القطاعات الاقتصادية الحقيقية التي تنتج فرصاً كبيرة للعمل تتصف بالاستدامة والديمومة لذلك سيكون التركيز في هذه الخطة على قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية بامتياز.

 

تنمية للزراعة

وبيّن لطفي أن سورية بلد زراعي وتعمل دائماً على تحقيق الأمن الغذائي على الرغم من كل المفاجآت السلبية التي مر بها المناخ في سورية ولا تزال هناك خطوات للقيام بعملية تنمية أفقية وشاقولية للقطاع الزراعي: أفقية من خلال استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة، وشاقولية من خلال رفع إنتاجية القطاع الزراعي بشكل عام ونرى الاستثمار في القطاع الزراعي ضرورة حيوية في أجزاء كبيرة من سورية مع العلم أن هناك رغبة في تنويع مصادر الدخل في تلك المناطق الزراعية كي تصبح هناك حركة نشطة على المستوى الاقتصادي تجعل من المناطق الزراعية مناطق حضرية بامتياز ونعتبر أن قطاع الصناعات التحويلية في سورية محرك النمو الاقتصادي لذلك فإن الاقتصاد السوري يمتلك العديد من الميزات النسبية في كثير من الأمور الصناعية منها الصناعات النسيجية والغذائية وأن الصناعة والزراعة يولدان فرص عمل كثيرة ومستدامة ويتصف العمل بهما بأنه عمل ذو منفعة لمن يقوم به وللمجتمع كافة.

 

تفاوت تنموي

وأشار لطفي إلى أن الحكومة السورية لاحظت أن هناك تفاوتاً تنموياً بين المحافظات السورية وإزالة هذا التفاوت أو التخفيف من حدته يحتاج إلى إنفاق حكومي كبير في مجال البنى التحتية التي تمتد إلى الكثير من الموضوعات التي تؤدي إلى خدمات عامة في المجتمع وتجعل التفاوت التنموي بين الأقاليم في حدوده الدنيا.

وأضاف: إن ثلث الإنفاق في الخطة سيذهب للتنمية البشرية والثلث الآخر للنمو في قطاع الإنتاج الحقيقي الزراعة والصناعة والسياحة والثلث الأخير سيذهب للإنفاق على البنى التحتية إضافة إلى مجموعة من البرامج والمشروعات الاستهدافية التي تصيب كل القضايا المرتبطة في تمكين المرأة والحد من الفقر والقضاء على الفقر الذي يصيب بعض الفئات الهشة في المجتمع.

وبيّن الممثل المقيم للأمم المتحدة في سورية إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن وثيقة المشروع تركز على تقديم القيمة المضافة والمزايا النسبية وأن تكون أكثر ارتباطاً بالبيئة المتغيرة وضمان الفاعلية القصوى والمساءلة والمساواة بين الجنسين والرصد والتقييم لقياس النتائج.

ونوه بأن هناك تطابقاً بين الخطة والبرنامج من خلال التركيز على النمو الاقتصادي الشامل الذي يستهدف خفض الفقر والاهتمام بكل ما يتعلق بالتغير المناخي والحد من الكوارث وتقليص البطالة.

وتعزيز الأمن الغذائي وتنمية القدرات على صناعة القرار وتعزيز الترابط بين البرامج الإنسانية والتنمية وتمكين السكان والوصول العادل للخدمات الاجتماعية النوعية وبناء قدرات المجتمع الأهلي وتشجيع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب في المجتمع وتنمية المشاريع لتحسين توفير الخدمات العامة وبشكل خاص التعليم والصحة ومعالجة آثار الجفاف وتحسين إدارة المياه والسياسات لتقليص التدهور به وتقليص سوء التغذية في المناطق الفقيرة والمتضررة من الجفاف من خلال مسح إستراتيجي.

 

شام نيوز- الوطن