الدواجن... والاستيراد
اقتصادية
السبت,٢٥ آذار ٢٠٢٣
زياد غصن- شام إف إم
ما يحدث في قطاع الدواجن اليوم تتحمل مسؤوليته بالكامل الحكومة، ويجب أن تحاسب عليه علانية.
منذ سنوات، وهناك تحذيرات من انهيار قطاع الدواجن في البلاد، لكن لم تؤخذ هذه التحذيرات على محمل الجد والمتابعة، بحيث ترك القطاع لوحده يصارع للبقاء في مواجهة مافيا الأعلاف والمازوت. وتالياً باتت معظم الأسر السورية عاجزة عن شراء أي من منتجات قطاع الدواجن، لتتحول بذلك إلى أسر نباتية بالكامل.
ورغم أن مؤشرات الانهيار أصبحت واضحة للعيان، إلا أن الحكومة لم تجد في ذلك ما يستدعي إعلان خطة طوارئ لوقف ذلك الانهيار، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ليس للعقوبات الغربية علاقة بما وصل إليه قطاع الدواجن كما تدعي الحكومة تغطيةً لفشلها وعجزها، ذلك الفشل الذي أصبح سمة عامة لأداء معظم مؤسسات الدولة وجهاتها العامة.
فالعقوبات الغربية تتسبب بزيادة في التكلفة، لكنها بكل تأكيد ليست زيادة بالنسبة التي نشهدها اليوم.
لنكن صريحين... ونسأل:
هل هناك محاولة لإنهاك قطاع الدواجن بغية فتح باب الاستيراد؟
ما يحدث منذ سنوات ليس له من تفسير سوى ذلك.
هل تذكرون قبل سنوات الحرب، عندما كانت سورية تمتلك واحدة من أكبر الثروات الحيوانية في المنطقة، ومع ذلك خرج آنذاك من يطالب باستيراد اللحوم المجمدة لتوفير المادة لأصحاب الدخل المحدود، وتم فعلاً استيراد كميات كبيرة.
أما اليوم، فإن تشجيع خيار استيراد منتجات الدواجن سيكون بحجة توفيرها لمن يملك المال... والمال فقط، وهكذا فحتى تسمية "نباتيين" لا تنطبق على أصحاب الدخل المحدود، لأنهم يعيشون من قلة الموت.