الدول الضامنة لعملية أستانا تختتم اجتماعاتها في نور سلطان

جدّدت الدول الضامنة لعملية أستانا، الأربعاء، تأكيد التزامها بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وشدّدت الدول، في البيان الختامي للاجتماع الدولي السابع عشر بصيغة أستانا، على مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته في سورية، ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادتها وسلامتها الإقليمية.

ووفق البيان، استعرضت الدول الضامنة تطورات الوضع في إدلب واتفقت على مواصلة العمل لتحسين الظروف الإنسانية فيها وحولها، مع التأكيد على ضرورة دعم التهدئة على الأرض من خلال تطبيق كافة الاتفاقات المبرمة بشأن إدلب بالكامل، كما ناقش ممثلو الدول مستجدات الوضع في شمال شرقي سورية، واتفقوا على أنه لا يمكن إحلال الأمن والاستقرار المستدامين في هذه المنطقة إلا على أساس الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأشار البيان، إلى أن عملية التسوية المحلية في محافظتي درعا ودير الزور قد تسهم في إنجاح الجهود البامية إلى استقرار الوضع، كما أدان هجمات كيان الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على سورية والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سورية والدول المجاورة لها وتهدد استقرار وأمن المنطقة ودعوا إلى وضع حد لها، وشدد المشاركون على أن استغلال كيان الاحتلال طائرات مدنية كغطاء في اعتداءاتها على الأراضي السورية يمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية ويعرض حياة المدنيين للخطر.

كما أكدت الدول الضامنة في بيانها على أنه لا حل عسكرياً للأزمة السورية، وأكدوا تمسكهم بتقديم عملية سياسية طويلة الأمد يديرها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، كما أكدوا على أهمية دور اللجنة الدستورية في جنيف التي أسهمت الدول الضامنة في "صيغة أستانا" في تشكيلها بغية تطبيق مخرجات مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي عقد في مدينة سوتشي.

ونوّه البيان إلى أن جلسة اللجنة الدستورية السادسة ستعقد خلال الفترة 18-22 تشرين الأول، حيث دعا ممثلو الدول الضامنة إلى عقد الجلسة السابعة في أسرع وقت ممكن، مع اتباع الأطراف السورية نهجا بناء إزاء الموضوع.

وأعربت الدول الضامنة لعملية أستانا عن قلقها الشديد إزاء الوضع الإنساني في سورية، وتأثير جائحة كورونا التي تعرقل بشكل ملموس عمل نظام الرعاية الصحية وتزيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في البلاد صعوبة.

ورفض المشاركون كافة العقوبات التي تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكد البيان على ضرورة الإسهام في العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين إلى مناطق إقامتهم داخل سورية وضمان حقهم في العودة والدعم، وحثوا في هذا الصدد المجتمع الدولي على تقديم المساعدات اللازمة إلى اللاجئين والنازحين السوريين.

واتفقت الدول الضامنة على عقد الاجتماع الـ 18 بصيغة أستانا في نور سلطان في النصف الأول من العام القادم، نظراً لتطورات الوضع الوبائي، كما أكد ممثلو الدول نيتهم عقد اجتماع وزاري جديد بـ"صيغة أستانا"، وأشاروا إلى الاتفاق المبرم لعقد اجتماع قمة على أعلى مستوى بين الدول الثلاث في إيران بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.