الدويك: العقوبات الأوروبية لم تؤثر على بنك سورية الدولي الإسلامي

قال الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك: إن البنك حقق في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أرباحاً بلغت نحو 576 مليون ليرة قبل اقتطاع الضريبة، مرتفعة بنسبة تجاوزت 52% بالمقارنة مع منتصف 2010، وبلغت الأرباح بعد اقتطاع الضريبة نحو 440 مليون ليرة بنسبة نمو 50.6% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وبذلك فإن ربحية السهم ارتفعت إلى نحو 36 ليرة بنسبة نمو 21.7%، وذلك على الرغم من زيادة عدد الأسهم الناجمة عن زيادة رأس المال".

مشيراً إلى أن هذه النتائج تعزز مكانة البنك ضمن القطاع المصرفي السوري وقدرته على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الايجابية المميزة مستنداً في عمله على طموحات كبيرة وخطط متنوعة في استراتيجيته.

وردا على سؤال للاقتصادي، عن مدى استعداد البنك لتمويل مشروعات استثمارية في الوقت الراهن، أكد الدويك استعداد البنك للدخول في تمويل المشاريع الآن، لافتاً إلى أنّ البنك ساهم مؤخراً بتمويل شراء الحبوب عبر قرض قدره 5 مليارات ليرة للحكومة.

وأشار الدويك إلى أنّ البنك لتاريخه لم يصادفه أية عقبات في زيادة رأس المال ل15 مليار ليرة بعد أن انجز المرحلة الثانية من الاكتتاب على زيادة رأس المال بحيث وصل إلى 7.5 مليار ليرة. مشيراً أن العقوبات الأوروبية لم تؤثر على نشاطات البنك وتعاملاته الخارجية، كما أنها لم تؤثر على قرارات مجلس إدارته.

وأوضح الدويك أمس في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج أعمال البنك النصف سنوية لغاية 30/6/2011 "أن البنك يعمل على تعزيز دوره في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويقوم بلعب دور بناء في الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ عمليات تمويلية ناجحة لقطاعات الأفراد، والشركات، مستفيداً من الفرص التي يوفرها مناخ الاستثمار في سورية".

وفيما يتعلق بأرباح الودائع فقد حقق بنك سورية الدولي الإسلامي عوائد متميزة على الودائع الاستثمارية في الربع الثاني من العام الحالي 2011 وهي الأعلى منذ انطلاقة البنك، حيث بلغ وسطي نسبة العائد على الإيداعات بالليرة السورية خلال الربع الثاني من عام 2011 (6%), في حين بلغت نسبة العائد  على الودائع باليورو (3.06%) وتعد هذه النسبة من أفضل العوائد في القطاع المالي المصرفي السوري.

وبلغت نسبة العائد على الودائع بالدولار (1.36%) وتعتبر من المعدلات المنافسة في السوق المحلية.

 

وحقق البنك خلال شهري آيار وحزيران الماضيين نسبة عائد على الليرة السورية بلغت (7%) وجاء هذا الارتفاع بمعدلات العائد على الودائع الاستثمارية متوافقاً مع تعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة في شهر آيار الماضي، والتي تتضمن رفع معدلات العائد على الودائع في القطاع المصرفي.

وتظهر هذه النتائج قدرة البنك على تعظيم حقوق عملائه أفراداً وشركات من خلال إدارة متميزة للسيولة المتوفرة في البنك ونتيجة للثقة الكبيرة بأداء وأعمال البنك الذي يحقق نتائج متميزة قياساً بأداء القطاع المصرفي المحلي وعلى مستوى معظم المؤشرات المالية الرئيسية.

ووصل حجم المحفظة التمويلية والاستثمارية حتى نهاية حزيران 2011 إلى أكثر من 32 مليار ليرة، كما بلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 8.4 مليارات ليرة بزيادة مقدارها 53% بالمقارنة مع النصف الأول 2010، وبلغ إجمالي إيرادات البنك نحو 983 مليون ليرة مقابل 718 مليون ليرة في الفترة السابقة أي بنسبة نمو وصلت إلى 37%، هذا وبلغ إجمالي الموجودات 60 مليار ليرة، كما بلغ إجمالي الإيداعات حتى نهاية حزيران 2011 ما قيمته 50.5 مليار ليرة.

وعن أداء سهم البنك في سوق دمشق للأوراق المالية الذي أدرج بتاريخ 4\6\2009 قال الدويك: "يعد السهم الأكثر نشاطاً في السوق ويتميز بسهولة تسييله وسهولة الحصول عليه أيضاً، لذلك يعد من أكثر الأسهم المرغوبة من قبل المستثمرين، ويشهد إقبالا وجاذبية سواء من قبل الشركات أو الأفراد وهذا ما يجعله سهماً رائداً في البورصة السورية".

وبلغت قيمة التداول على أسهم البنك منذ إدراجه وحتى تاريخ 20\7\2011 نحو 4.7 مليارات ليرة وما نسبته 28.6% من إجمالي قيمة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية.

وكان البنك أنهى بتاريخ 2/5/2011 عملية زيادة رأسماله بنسبة 50% وأصبح رأسمال البنك المدفوع بعد الزيادة 7.5 مليارات ليرة، وكانت الهيئة العامة غير العادية للبنك التي عقدت بتاريخ 19\5\2011 قد أقرت بتوزيع الأرباح الصافية المتحققة في العام 2010 مع الاحتياطيات القابلة للرسملة كأسهم منحة على المساهمين بغرض زيادة رأس المال وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وستكون هذه الزيادة جزءاً من زيادة رأسمال البنك الذي يعمل حتى نهاية العام 2012 على أن يصل برأسماله إلى 15 مليار ليرة.

 

وتم مؤخراً تعديل القيمة الاسمية لسهم البنك، لتصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد مائة ليرة سورية، وليصبح العدد الإجمالي لأسهم البنك خمس وسبعون مليون سهم سهم بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليارات ليرة.

وتأتي عملية التعديل أو التجزئة – بحسب الدويك - انسجاماً مع المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2011 والذي حدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية، كما أن تجزئة الأسهم ستساهم في جعل أسعار الأسهم في متناول أكبر عدد ممكن من صغار المستثمرين، حيث تتناسب مع القدرة الشرائية لأصحاب الدخول المحدودة التي ترغب باستثمار أموالها ومدخراتها وبالتالي تجزئة القيمة الاسمية للسهم يجعل أسعار الأسهم مقبولة في مستوياتها السعرية وقادرة على جذب المستثمرين والصغار منهم بشكل خاص.