الذهب يحلق متجاوزاً 1900 ليرة للغرام

 

شهدت أسعار الذهب مؤخراً سلسلة ارتفاعات قياسية كان آخرها السعر الذي سجلته منذ أيام حيث تجاوز سعر الاونصة 1444 مدعومة بإقبال المستثمرين على شرائه مع استمرار الاضطرابات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم إلى جانب تراجع سعر الدولار الذي يدفع المستثمرين الذين يملكون عملات أخرى إلى الإقبال على شراء المعادن الثمينة التي تسعر بالدولار كونها أكثر أمناً من جميع العملات الأخرى الصعبة منها.

وفيما كان سعر أونصة الذهب عام 1979 (35) دولاراً أي ما كان يعادل حينها (31 ليرة سورية) فقط للغرام عيار 21 قيراطا ارتفع بنسبة 4126 بالمئة حتى بداية الشهر الحالي حيث وصل إلى 1444 دولاراً ما فرض ارتفاعاً في سعر المعدن النفيس في السوق المحلية.

ووصل سعر الغرام للعيار 21 اليوم إلى 1915 ليرة لأول مرة في تاريخه إلى جانب ارتفاع سعر العيار 18 في الخواتم والسلاسل وذلك لكون الخليط الذي تدخل فيه مادة الذهب من هذا العيار يتميز بأنه اقل قساوة ويساعد أصحاب المهنة على صياغة المجسمات المعقدة والتي لا يمكن صياغتها من خلائط بعيارات أعلى كما يستخدم خليط الذهب من عيار 14 قيراطاً في صياغة حلق الاطفال والذي لا يتجاوز وزنه الغرامين حسب ما ذكر رئيس جمعية الصاغة في دمشق جورجي صارجي لنشرة سانا الاقتصادية مؤكداً عدم وجود ذهب في السوق المحلية بعيارات أقل من 14 قيراطا كالتي يشاع عن وجودها بمسميات مختلفة كالذهب الروسي أو الهندي أو البرازيلي أو غيرها.

وبين صارجي أن الأسعار المرتفعة أدت إلى ضعف إقبال الزبائن المحليين على الذهب إلى درجة انخفض وزن المدموغ منه في الجمعية إلى أقل من 10 كغ في اليوم الواحد لجميع محال الصاغة في سورية ثلثها في دمشق تقريبا مقابل أكثر من 150 كغ قبل 5 سنوات كما تراجع عدد الورش العاملة في الصياغة إلى نحو 70 ورشة.

ورغم هذا الارتفاع التاريخي في الاسعار إلا أن صياغا رأوا أن هذا الأمر يسهم إلى حد كبير في حركة المبيع العكسية "من المستهلك للصائغ" وذلك لكون التوقعات تتجه دائماً إلى ارتفاع أكثر في الأسعار وبالتالي فإن عملية البيع تعتبر خاسرة حتى لو كان بسعر مرتفع.

وارتفع سعر الغرام 21 قيراطا منذ منتصف شباط الفائت بنحو 80 ليرة وكان أقل سعر سجله في هذه الفترة 1790 ليرة فيما بلغ سعر أوقية الذهب أمس66641 ليرة وجنيه الذهب 15000 والغرام عيار (24) 2142 ليرة وعيار (21) 1874 وعيار (18) 1606 وعيار (14) 1250.

 

وكان مراقبون توقعوا ارتفاع الأسعار لتصل لمستوى 1500 دولار للأونصة عالمياً و2000 ليرة للغرام محليا وذلك بعد أن سجلت ارتفاعات متواصلة بلغت نسبتها بين العامين 2000 و2009 (321) بالمئة حيث بيع الذهب بأغلى أسعاره في 2009 عند مستوى 1530 ليرة للغرام من العيار 21 قيراطا واستمر صعود الأسعار بوتائر عالية في 2010 وسجل مستويات قياسية عديدة ليرتفع الغرام أكثر من 400 ليرة.

ويتم تسعير الذهب في سورية يوميا بالنظر إلى السعر العالمي للأونصة في البورصات العالمية محسوبا بسعر الدولار بالليرة في اليوم نفسه ليصار إلى تعميم السعر على جميع الصياغ الذين يبيعونه بسعر موحد لجميع فئاته وعياراته ثم يضيف البائع على السعر هامش ربح يقدر بنحو 10 بالمئة من سعر القطعة حسب تعقيد تشكيلها.

وأوضح صارجي أنه جرى العرف أن يزيد الصائغ هامش ربحه وأجرة التصنيع ليعوض خسارته في حال ارتفع السعر بشكل كبير ومفاجئ بعد تسعير الجمعية ونشره أو قبله بقليل وكذلك في أيام العطل الرسمية حيث لا يتم تغيير السعر.

ورغم هذا الارتفاع الذي تسبب بجمود السوق وحد من الإقبال على شرائه بقصد الزينة إلا أن حركة الشراء تنشط في أوقات معينة لا سيما في فصل الصيف الذي تكثر فيه مناسبات الخطبة أو الزواج الذي يعد تقديم الذهب فيها أمرا لا بد منه رغم غلائه ما أدى إلى انخفاض المعدل الوسطي لوزن المصاغ المقدم من نحو 100 غ منذ نحو خمس سنوات حيث كان يبلغ سعرها حوالى 40000 ليرة عندما كان الغرام بـ 400 ليرة الى حدود 40 غ حالياً والتي يتجاوز سعرها 80 ألف ليرة مع أجور تصنيعها وبالتالي أصبح الخاطب مضطرا لدفع ضعف المبلغ لأقل من نصف الكمية.

ورغم أن الذهب لا يعد سلعة أساسية كالمواد الغذائية والمحروقات وغيرها من المواد والخدمات التي لابد لأي إنسان من اقتنائها إلا أن تغير سعره ارتفاعاً أو هبوطا يلعب دوراً ومؤثراً بشكل كبير في حياة الناس حتى لو لم يشتروه لأن كثيرا من الاقتصاديين يعتبرون الذهب أساسيا في حساب التضخم الذي يؤثر في التقديرات الاقتصادية وحساب سعر النقد والأجور وغيرها من الامور التي تمسهم مباشرة

 

شام نيوز- سانا