الرأي "الأردنية" - أزمة اقليمية

لا يمكن فصل مشكلتي الكهرباء والمياه في الأردن عن المحيط الإقليمي, إذ يبدو أن المشكلة تتفاقم في دول المنطقة بلا استثناء , أي أنها مشكلة تحتاج الى حلول تتشارك فيها كل الدول التي تعاني منها ولا يمكن أن تتصدى لها منفردة.

مشاكل المياه والكهرباء مشكلة ضربت هذا الصيف كل دول المنطقة فهي لم تستثني أحدا وإن كانت بعض الدول لم تكشف النقاب عن حجم المشكلة أو لم تعلن عن وجودها فذلك لا يعني أنها غير موجودة أو لن تكون موجودة , وإن كانت بتفاوت .

في المنتدى الإقتصادي العالمي , الذي عقد في الأردن عام 2007 تجمع مسؤولون وخبراء في مجال الطاقة التي خصص لها عنوان رئيسي في أعمال المنتدى وجلسات عمل تحت عنوان إيجاد مصادر طاقة بديلة للشرق الأوسط في محاولة للإجابة على تساؤلات طرحها شباب الأردن وعرضها بالنيابة عنهم المهندس ناصر اللوزي.

التساؤلات التي طرحت لم تكن تخص الأردن وحده بل كانت تخص كل بلدان المنطقة بمعنى أن المشكلة لا تتعلق بدولة ما بل هي مشكلة منطقة بأسرها تعد الأفقر في المياه وفي مصادر الطاقة. وهذه المعاني هي التي لخصتها التساؤلات بالاعتراف أولا بالمعاناة من مخاطر وتهديد انقطاع التيار الكهربائي الكلي أو الجزئي خلال فصل الصيف وخاصة في فترات وساعات الذروة, وهي المخاطر التي تدفع الحكومات إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة في ظل الارتفاع الكبير على أسعار المحروقات ومواجهة النقص المستمر في الوقود

أما التساؤلات فكانت على النحو التالي :-

1- ما هي السياسات المطلوبة والضرورية لمواجهة نقص مصادر الطاقة في المنطقة؟

2- ما هي تكاليف وفوائد تطوير مصادر بديلة للطاقة ؟

3- ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص فيما يخص تأمين احتياجات المنطقة من الطاقة على المدى البعيد؟

والسؤال الأكثر أهمية: ما هو وضع الأردن بهذا الخصوص؟ بالتأكيد لا نملك الإجابة عن هذه الأسئلة والتي هي مهمة الخبراء والمسؤولين المتخصصين, لكن ما يمكن أن ندلي به من رأي هنا هو أن هناك حاجة لإعادة النظر في استراتيجية الطاقة التي أطلقها الأردن لتحديد المشاريع وحصر الحاجات وكميات الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة, وتبنى سياسات عاجلة تساعد على زيادة انتشار الطاقة المتجددة ودعم وتشجيع البحوث وعمليات التطوير في مجال تقنيات الطاقة المتجددة و تشجيع استغلال طاقة الرياح تجاريا، وإنشاء مزارع كبيرة لطاقة الرياح، ومنح المستثمرين في هذا القطاع الحوافز الكفيلة بتطوير هذه السياسة، بالإضافة إلى تشجيع برامج استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومنح إعفاءات جمركية للأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة والمستخدمة في مجال الطاقة المتجددة .

صحيح أن مشكلة المياه والطاقة مشكلة منطقة بأسرها, وتتطلب حلولا تساهم فيها كل الدول المعنية لكن ذلك لا يعفي كل دولة منفردة من بذل الجهود لحماية مصالح مواطنيها واقتصادياتها من أي خلل قد يمس توفر إمدادات المياه والطاقة, كأبرز عناوين الأمن الإقتصادي.

الرأي - عصام قضماني - 25 - 8 - 2010