الرأي الأردنية - عصام قضماني - جردة

في مداخلته أمام رجال الأعمال الأردنيين المغتربين قدم وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ما يشبه ب « جردة « حساب لتأثير الأزمة المالية والإقتصادية العالمية على الإقتصاد الأردني , ولم يغفل في ذات الوقت التلميح الى التأثير الذي تحول الى سالب للسياسات التوسعية في الإنفاق , والتي إن كانت حينذاك ترتكز الى نظرة متفائلة تنسجم مع ذروة النمو والوفرة غير المسبوقة للسيولة الباحثة عن فرص , لكنها لم تعد كذلك عندما باغتت الأزمة العالم بخرت الثروة وأعادت الأصول التي تضخمت الى ما دون قيمها الأساسية .

في جردة الحساب , عن تأثر الاقتصاد بالأزمة , تراجعت الصادرات الوطنية بنحو 19.4% بالمقارنة مع عام 2008 والاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50% والمساعدات الخارجية بنسبة 54% ما أثر سلباً في النشاط الاقتصادي فتباطأ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.3% خلال عام 2009.

أما نتائج السياسة المالية « التوسعية « خلال السنوات الأخيرة فقد أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى مستوى غير مسبوق بلغ حوالي 1.5 مليار دينار أو ما نسبته 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا العجز غير المسبوق، أدى إلى ارتفاع حجم صافي الدين العام إلى حوالي 9.7 مليار دينار.

الخلاصة أن التحدي الأكبر أمام السياسة المالية والنقدية اليوم هو كبح العجز في الموازنة وتضييق هامش الفرق في ميزان المدفوعات والسيطرة على التضخم حتى لا يلتهم ثمار النمو اذ يتعين إجراء تحسينات في جانب العرض لكبح جماح الإنفاق وهي مسؤولية .

كما أن الأعباء الاقتصادية في مجملها ترتبط بعوامل خارجية , مواجهتها تحتاج الى اتباع سياسات أكثر انفتاحا وتحررا , فالانكفاء والجمود لا يصنعان تنمية , كما أن تعزيز حالة اليقين والثقة نصف الحلول .