الرأي "الكويتية"- الاختراق الاسرائيلي

لن يقفل ملف دخول الاسرائيليين الى الكويت حتى وضوح الحقيقة؟
الجواب، كله أو بعضه، سيكون ماثلا اليوم أمام لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، من خلال حضور وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اكد ان الخالد «سيرد على اسئلة اعضاء اللجنة وسيبين لهم كل ما يرغبون في معرفته»، موضحا «ان اجراءات تنفيذ خطة التنمية في ملعب الحكومة».
اما مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري فأعلن: «ان اجتماع اللجنة اليوم سيركز في مجمله على قضية دخول الاسرائيليين الى البلاد، وتبيان مكمن الخطأ في دخولهم، سواء الصحافي الاسرائيلي الذي نشر تقريره في صحيفة اسرائيلية، أو من دخل الكويت في عام 2005».
وقال المويزري لـ «الراي»: «سيحضر الاجتماع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وسنقوم بمواجهته بتكرار الاختراق الأمني الذي يحدث بين فترة وأخرى».
الى ذلك، أشار المويزري الى «ان الاجتماع سيطرح مع وزير الداخلية قضية تاجري المخدرات اللذين أطلق سراحهما».
من جهته، شكر النائب الدكتور فيصل المسلم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «على استجابته لطلب التدخل في قضية دخول اسرائيليين الى البلاد وتوجيهه الى وزير الداخلية حضور اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية» اليوم.
وأكد المسلم عزمه حضور اجتماع اللجنة، ومناقشة ما يتعلق بهذه «القضية الحساسة» وتمنى على الوزير الخالد «أن يوضح الحقائق والوثائق المرتبطة بهذه القضية».
رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أعرب «عن سعادته بالتنسيق بين الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ الخطة وإقرار الآلية المناسبة لتمويل المشاريع التنموية الواردة فيها»، مؤكدا «ان الاجراءات التنفيذية للخطة هي من اختصاص الحكومة وليس مجلس الامة».
وأضاف الخرافي في تصريح الى الصحافيين في مجلس الامة امس «ان الكرة الآن في ملعب الحكومة، ونأمل ألا يكون هناك تأخير في الاجراءات التنفيذية»، وقال «انا على يقين انه بعد الاجتماع المهم بين الوزراء المعنيين فإننا سنرى النتيجة المأمولة في تنفيذ الخطة لأن العبرة في التنفيذ (والرّك على من ينفذ)».
وفي شأن تداعيات الاخبار الصحافية المتداولة حول دخول اسرائيليين الى البلاد، اعلن الخرافي عن لقاء تعقده لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية ظهر اليوم بحضور وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لبحث هذا الموضوع، مشيرا الى «ان الوزير الخالد سيرد على اسئلة اعضاء اللجنة ويبين لهم كل ما يرغبون في معرفته».
النائب خالد الطاحوس قال «إن نفي وزارة الداخلية دخول اسرائيليين مأخوذ خيره، ومن المفترض ان توضح كيف دخل الاسرائيليون وتحاسب المسؤولين عن ذلك؟».
وعبّرت النائب الدكتورة أسيل العوضي عن استيائها الشديد «ازاء الوصف الذي أطلقه رئيس هيئة المعاقين الدكتور جاسم التمار لمبنى المعاقين بأنه (مبنى معاق)» معتبرة «ان هذا الوصف يحمل في طياته ازدراء واساءة لشريحة المعاقين لا يمكن قبولها على الاطلاق».
ورفضت العوضي في تصريح للصحافيين «هذه الاساءة التي تطول فئة من فئات المجتمع التي لها كل الاحترام والتقدير مثلما هي ايضاً اساءة الى اسر وأهالي المعاقين».
وقالت العوضي: «يبدو ان التمار لا يعي حساسية مصطلح المعاق، فيطلقه بشكل غير لائق على مبنى الهيئة العامة للمعاقين القديم والمتهالك وكأنه بوصفه يستخدم مصطلح معاق بمعنى سلبي».
واذ طالبت العوضي التمار بالاعتذار للمعاقين واسرهم، رأت «أن المدير الجديد لا يعي حتى حساسية المفردات المناسبة التي تستخدم للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة» و«ان أيا من أهل الاختصاص في مجال الاحتياجات الخاصة لا يمكنه وصف مبنى المعاقين بالمعاق».
وأشارت الى «ان الهدف من انشاء هيئة المعاقين هو تأهيل شريحة المعاقين وتقديم أفضل الخدمات والرعاية التي يستحقونها، في حين أن تصريح التمار يناقض هذه الأهداف».
واتجهت لجنة المعاقين البرلمانية الى مزيد من التصعيد «تعبيرا عن احتجاجها على تعيين الدكتور جاسم التمار رئيسا للهيئة العامة للمعاقين» بعد البيان الذي اصدرته أخيرا، واكدت فيه مخالفة القرار لقانون المعاقين.
وكشفت مصادر في اللجنة لـ«الراي» عن طرح الاعضاء في اجتماع اللجنة أمس أسماء «تنطبق عليها الشروط كاملة منهم المستشار قانوني بدرجة وكيل مساعد زكي السليمي المختص في مجال المعاقين، فضلا عن تمتعه بكفاءة عالية من القدرة والخبرة وانطباق الشروط كاملة عليه».
وأشارت المصادر الى «أن اللجنة رأت أيضا أن هناك أسماء كانت تستحق أن تتبوأ هذا المنصب ومنهم أعضاء في اللجنة الاستشارية ممن ساهموا في صياغة قانون المعاقين مثل الدكتور هاشم تقي ومحمد عيسى».
وأشارت المصادر الى «ان اعضاء اللجنة أشاروا الى أسباب استبعاد الدكتور بدر الشيباني الذي تم ابلاغه بترشيحه للمنصب بعد ان قيل له أن يختار الفريق المساعد له، في حين كانت المفاجأة اختيار من لا تنطبق عليه الشروط كاملة» وفقا لقول المصادر.
وبين مقرر لجنة حماية المال العام البرلمانية النائب صالح عاشور «أن اللجنة ستجتمع على مدى يومي الأربعاء والخميس لاستكمال مناقشة القرض الروسي، خصوصاً بعد انتهاء ديوان المحاسبة من اعداد تقريره».
وقال عاشور لـ «الراي»: «ان اجتماع اليوم سيتم فيه استدعاء ناصر المري ونجاة السويدي، في حين يستدعى سفير الكويت في روسيا فوزي الجاسم».
وتوقع عاشور: «ان تنتهي اللجنة من تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد المقبل، حتى يعرض على البرلمان، لا سيما ان المجلس هو من كلف لجنة حماية المال العام للتحقيق في القرض الروسي».

الرأي العام - 25 - 8 - 2010