الرئاسة المصرية: لا تراجع عن طلعت ابراهيم كنائب عام
نقلت "بوابة الاهرام" الاعلامية المصرية يوم الاحد عن مصدر في رئاسة الجمهورية تأكيده ان الرئاسة لن تتراجع عن تعيين طلعت ابراهيم عبدالله في منصب النائب العام. وذكر المصدر ان الرئيس المصري محمد مرسي بحث مع المستشارين القانونيين بعد عودته من زيارته الخارجية لقطر وجنوب افريقيا قرار محكمة استئناف القاهرة باعادة النائب العام السابق.
واكد المستشارون له ان استمرار طلعت ابراهيم في المنصب قانوني بموجب الدستور، وان حكم المحكم غير نافذ لانه لا يحمل صيغة تنفيذية ويعتبر حكم اول درجة. واشار المستشارون، حسبما قال المصدر، الى ان قرار محكمة الاستئناف لن يصبح نافذا إلا بقرار من محكمة النقض. واستبعدوا تأييد محكمة النقض لقرار اعادة النائب العام السابق. وتوقع المصدر ان يكون قرار محكمة النقض بعدم الاختصاص يرجع إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين طلعت إبراهيم عبدالله قرار اداري يعتبر من أعمال السيادة، موضحا أن المحكمة الإدارية هي الجهة صاحبة الحق في الفصل في هذه الطعون. واشار المصدر الى ان هناك دعوى منظورة أمام الإدارية من المتوقع أن يتم البت فيها خلال الأسبوعين المقبلين بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام. واضاف المصدر أنه على أسوأ الأحوال، ستقوم الإدارية بإحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية، للبت في مدى دستورية تعيين النائب العام، وفقا للدستور الذي أبقى على أثار الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس مرسي.
