الرئيس الأسد يجتمع مع الفريق الحكومي المعني بمواجهة جائحة "كورونا"

شام إف إم

قال الرئيس الأسد خلال اجتماعه اليوم مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها إنه مع اتضاح حقيقة أن جائحة كورونا ليست عابرة كان لا بد من التوجه للعودة الى الحياة الطبيعية عبر إجراءات "الانفتاح المضبوط" بغية تخفيف الضغط غير المسبوق الذي عاشه المواطن خلال هذه الفترة ولكن في ظل ضوابط تضعها الحكومة من جهة وتحمل المواطن مسؤولية حماية نفسه خلال سلوكياته اليومية من جهة أخرى، مضيفاً أن المشاكل والتحديات التي نواجهها لا تعني أننا غير قادرين على فعل شيء بل هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن للحكومة القيام بها بما يؤثر ايجابياً على حياة المواطن وتأمين حاجياته وأهمها إيجاد الحلول لفرق أسعار المحاصيل الغذائية المنتجة محلياً ما بين المزارع والمواطن عبر كسر الحلقات الوسيطة ما بينهما.

وأضاف الرئيس الأسد أن استجابة ووعي المواطن بالإضافة الى التحرك السريع من قبل الدولة كان له دور رئيسي في ابطاء انتشار فيروس كورونا الا ان هذه الإجراءات كان لها العديد من السلبيات على رأسها الجانب الاقتصادي حيث ازدادت الأعباء المعاشية على المواطن وتم التراجع عن الإجراءات على اهميتها لأنها زادت السلبيات وأصبح مع الوقت من الصعب معالجتها لأنها وضعت المواطن بين حالتين الجوع والفقر والعوز مقابل المرض والجوع كنتيجة للفقر والعوز حالة مؤكدة وليست محتملة أما حالة المرض فهي احتمال ونتائج الجوع محسوم سلفاً أما نتائج الإصابة بالمرض ليست محسومة لأن النسبة الكبرى من المصابين قد يشفى، ولا يوجد اجراءات للوقاية من الجوع.

وبين الرئيس الأسد أنه بالتوازي مع التحدي الصحي هناك تحد آخر هو التحدي الاقتصادي الذي نواجهه بعد حرب مستمرة منذ أكثر من 9 سنوات وحصار جائر على الشعب وأتت جائحة كورونا لتخلق حالة من الانغلاق والانكماش الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى أن هناك من استغل هذه الجائحة من بعض الجشعين وخلقوا حالة من الاحتكار من أجل تحقيق أرباح فاحشة على حساب المواطنين عبر رفع الأسعار، لافتاً إلى أن فتح الأسواق للمزارعين لبيع منتجاتهم بشكل مباشر للمواطنين داخل المدن كما حصل في العديد من المناطق مؤخراً، بالإضافة إلى ملاحقة المخالفين وتشديد العقوبات بحق المتلاعبين بموضوع الأسعار والفواتير والاتجار بالمواد المدعومة ستخلق رادعاً أمام جشع بعض التجار والمتلاعبين بقوت المواطنين ومن الضروري أن يشارك المجتمع المحلي مع المؤسسات المعنية للعب دور الرقيب على ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن الدولة يجب أن تكون لاعباً رئيسياً في السوق مما يؤدي إلى خفض الأسعار من خلال المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وعلى رأسها المؤسسة السورية للتجارة والتي يجب أن تلعب دور التاجر الأساسي ولكن لصالح المواطن.

وأوضح الرئيس الأسد أن الحكومة يجب أن تكون أكثر ديناميكية في المعالجة والتصرف بشكل سريع ولكن مدروس لتعزيز دور مؤسسات القطاع العام إن كان من خلال منحها الصلاحيات اللازمة أو تغيير أنظمتها الداخلية لكي تكون هذه المؤسسات أكثر مرونة وقدرة على التدخل الإيجابي وعندها سيكون هناك نتائج وانعكاسات إيجابية سريعة على المواطنين وفي أقرب وقت، مشدداً أن الشفافية مطلوبة من الحكومة في مثل هذه الظروف أكثر من أي وقت مضى ولا بد من نقل المعلومات للمواطن بشفافية بخصوص أي إجراء جديد ولا مانع من أن نقول إن هناك خطأ ما وأصلحناه. فالناس تحترم الوضوح من المسؤولين حتى لو لم تتفق معهم.