الرئيس الأسد يصدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية

أصدر الرئيس بشار الأسد، الإثنين، القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد.

 

ويتيح هذا القانون للوحدات الإدارية رفد موازناتها بإيرادات جديدة، بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية.

 

ويأتي القانون انطلاقاً من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011، والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية خدميّاً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، وجعل الوحدات الإدارية مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكل الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات.

 

بدوره، أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية تضمن تخفيض نسبة الـ 20 بالمئة من ثمن التذكرة إلى 15 بالمئة فيما يخص مصالح النقل الجماعي المشترك، إضافة إلى تخفيض نسبة الـ 10 بالمئة من تعرفة الاشتراك فيما يختص بالمياه إلى 5 بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه.

 

وأشار مخلوف إلى أن القانون رفع مدة تقسيط كل من رسمي "مقابل التحسين والتعبيد والتزفيت" من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، مضيفاً أنه: "تم تعديل طريقة توزيع رسوم التعبيد والتزفيت بالتساوي بين مالكي العقارات المجاورة وغير المجاورة المستفيدة من أعمال التعبيد والأرصفة".