الرئيس الأسد يصدر قانون تعديل بعض مواد هيئة التطوير العقاري
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 34 الذي يقضي بتعديل بعض المواد ضمن القانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري.
وذكرت جريدة تشرين أن المادة الأولى من القانون نصت على أن تضاف إلى الفقرة أ من المادة 5 المتضمنة أعضاء مجلس الإدارة، عضوية المدير العام لهيئة الإشراف على التمويل العقاري، بما يحقق التنسيق بين الهيئتين والتكامل بينهما، كما تضمن القانون تعديل الفقرة ب من المادة 5، لتصبح كالتالي، "يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة".
كما تضمن القانون إضافة الفقرة "و" إلى نص المادة السابقة لتكون على النحو الآتي، "تحدد المكافآت السنوية للمجلس والمقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير".
وقضى القانون الجديد في مادته الرابعة بإنهاء العمل بالمادة رقم 34، حيث يستعاض عنها بـ "يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة".
وكان وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي أوضح في تصريح سابق أن "مشروع القانون يأتي انسجاما مع أحكام المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 التي تتيح استخدام العاملين في المؤسسة أو الشركة بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام نظام الاستخدام الخاص بها مع حفاظ العاملين في هذه المؤسسات والشركات قبل صدور هذا المرسوم التشريعي على حقوقهم المكتسبة أسوة بالأحكام القانونية المطبقة على هيئة التمويل العقاري بالقانون 39 لعام 2009".
وسيمكن مشروع تعديل القانون الخاص بإحداث الهيئة العاملين فيها على اختلاف أوضاعهم، سواء نقل أو ندب أو إعارة، من الاستفادة من المزايا الجديدة التي ينص عليها التعديل دون تجاوز الحدود الدنيا في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وكان القانون القاضي بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري صدر في العام 2008 بهدف تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.
وينظم السوق العقاري في سورية جهتين ناظمتين هما هيئة الاستثمار والتطوير العقاري التي تهتم بتوفير عرض أكبر للمساكن من خلال الترخيص للمطورين العقاريين، وهيئة الإشراف على التمويل العقاري التي تهتم بتوفير طلب أكبر على المساكن من خلال الترخيص لشركات التمويل العقاري.
شام نيوز
