الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالتشدد في عقوبات وغرامات سرقة الكهرباء والاتصالات
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 24 لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات.
وبحسب القانون تصل العقوبات إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.
ويهدف القانون إلى فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم.
ويقصد بالشبكة الكهربائية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، شبكة الكهرباء العامة بكافة التجهيزات والعُدَد والأدوات والأمراس والمتممات والأبراج والكابلات والمحولات والمولدات والوصلات اللازمة لإيصال التيار الكهربائي من محطة التوليد إلى عداد المشترك بالطاقة الكهربائية أو المستفيد منها، بالإضافة إلى جميع أنواع أنظمة الطاقة الملحقة بها "مولدات – طاقة شمسية – طاقة ريحية" وجميع متمماتها أو أي مكوِّن يتعلق عملها به.
كما يقصد بشبكة الاتصالات شبكة الاتصالات العامة بكافة أنواعها والمستلزمات والموارد المادية التي يمتلكها أو يحوزها أو يوفرها مشغّل الاتصالات أو مقدم خدمات الاتصالات من تجهيزات ومحطات وهوائيات وملحقاتها من أكبال وأدوات وعُدَد وكبائن أو أي مكوّن يتعلق عملها به، بالإضافة إلى جميع أنواع أنظمة الطاقة الملحقة بها "مولدات كهرباء – طاقة شمسية – طاقة ريحية" وجميع متمماتها أو أي مكوِّن يتعلق عملها به.
