الرئيس الأسد يوقع أول قانون لتنظيم عمل الإعلام الالكتروني في سوريا

وقع الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي الخاص بقانون الإعلام الالكتروني في سوريا والمسمى "تواصل العموم على الشبكة"، وهو أول قانون ينظم عمل الإعلام الالكتروني في البلاد.

 

وقالت مصادر مطلعة انه من "المتوقع أن يصبح مرسوما نافذاً بعد التصديق عليه في مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة لينضم عمل المواقع الالكترونية والتي تجاوزت الأربعة آلاف موقع في سورية بينها 165 موقع الإعلامي".

 

وأوضحت المصادر ان "المشروع لا يشير إلى إي شكل من إشكال الرقابة على المواقع الالكتروني وأن العقوبات التي وضعت هي عقوبات مالية فقط إي أنها لا تتضمن الحبس كما هو وراد في قانون المطبوعات السوري".

 

ويتضمن القانون 41 مادة وتسعة أبواب وعمل فريق إعلامي وتقني مشكل من وزارتي الإعلام والاتصالات على هذا القانون منذ شهر شباط/فبراير العام 2008، وتم إقرار صيغته النهائية بعد مناقشته في لجنة التنمية البشرية ومجلس الوزراء السوري نهاية العام الماضي، وكانت المرجعية الأساسية له التجارب الناجحة في الدول المتقدمة وخاصة فرنسا والاتحاد الأوروبي.

 

وأوضحت المصادر أن "فريق العمل الذي شكل من وزارة الإعلام والاتصالات والعدل اجتمع مع خبراء في مجال الاعلام الالكتروني وتابع كل ما نشر عن مشروع القانون في المواقع الالكترونية السورية والتقى مع المكتب التنفيذي لاتحاد الصحافيين حتى يجمع كل الآراء ويصدر قانون عصري يناسب الخصوصية الإعلامية السورية".

 

وفي مادته الأولى حدد القانون الوزارة المسؤولة عن هذه المواقع وهي وزارة الإعلام وأعطى بعض التعريفات للمصطلحات التي يتضمنها القانون وتضمن الباب الثاني أحكاما عامة منها أن التواصل على شبكة الانترنت "حر ولا تقيد حريته إلا... في نطاق القانون" وما يقتضيه "الأمن الوطني والسيادة".

 

والشيء الهام في القانون الجديد مراعاة حقوق المؤلف والملكية في المادة الخامسة منه، كما عدت المادة الثالثة من هذا الباب المواقع الالكترونية من مكونات المنظومة الإعلامية الوطنية، وحدد هذا الباب المبادىء العامة للإعلام الالكتروني وأهمها "احترام المصالح العليا للبلاد" وتحري الصدق والموضوعية والدقة واعتماد المصادر معروفة الهوية والنهوض باللغة العربية وضمان حق الرد والتصحيح للمتضررين.

 

واعتبر أصحاب مواقع الكترونية "هذا المشروع خطوة هامة في إطلاق الحرية أكثر للإعلام الالكتروني بعد وضعه ضمن قانون والابتعاد عن المزاجية التي يمارسها البعض والبعيدين كل البعد عن العمل الإعلامي".

 

وأضافت المصادر أن "القانون صنف المواقع الالكترونية وفق اتجاهين الأول احترافي وهو يتضمن المواقع الإعلامية والخدمية والتعليمية وكافة المواقع التي ترتبط بنماذج أعمال ذات مردود مادي، بينما يكون النوع الثاني هو المواقع الشخصية التي ليس لها هدف ربحي".

 

وكشفت المصادر أن "الاعتمادية التي تخضع لها المواقع هي ستكون للمواقع ذات التوجه الإعلامي فقط"، معتبرة ان هذا القانون "يعد تدخلاً ايجابياً لدعم هذه المواقع وليس الحد من حريتها والاعتراف بها كمكون أساسي للمنظومة الإعلامية السورية، وهذا الاعتراف يتيح للمؤسسات الرسمية السورية التعامل مع هذه المواقع".

 

ورفعت السلطات السورية في التاسع من الشهر الجاري الحظر عن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي تم حجبه في تشرين الثاني 2007، وموقع "يوتيوب" المحجوب منذ عامين.

 

وأوضحت المصادر الى ان وزارة الإعلام السورية أعدت معايير لعمل المواقع الالكترونية الرسمية

 

وأصدرت منذ ايام قراراً بأحداث موقعين الالكترونيين إخباريين تفاعليين يصدران عن صحيفتي "تشرين" و"الثورة".

 

ويبلغ عدد السوريين الذين يتصفحون الانترنيت في سورية حوالي ثلاثة ملايين متصفح.

 

يشار إلى أن تجربة الإعلام الالكتروني بدأت في سورية منذ العام  1998عندما بدأت صحيفة تشرين الحكومية بالنشر على الانترنت وبذلك تكون ثالث صحيفة عربية بعد صحيفتي "البيان" الإماراتية و"الراية" القطرية.

 

 

شام نيوز- وكالات