الرئيس التونسي المنصف المرزوقي يؤدي اليمين الدستورية ويختار الجبالي رئيسا للوزراء
ادى رئيس الجمهورية التونسية الجديد محمد المنصف المرزوقي الثلاثاء اليمين الدستورية امام اعضاء المجلس الوطني التاسيسي بحضور كبار مسؤولي الدولة.
وقال المرزوقي واضعا يده على القرآن الكريم "اقسم بالله العظيم ان احفظ المصالح الوطنية ودولة القانون والمؤسسات وان اكون وفيا للشهداء واهداف الثورة".
وأعلن المرزوقي أنه "سيكلف" غدا الأربعاء حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، برئاسة الحكومة الجديدة، ودعا رؤساء الأحزاب السياسية، الأعضاء في المجلس الوطني التأسيسي إلى إجراء مشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة.
كذلك قالت مصادر من الائتلاف الفائز في الانتخابات في تونس اليوم الثلاثاء ان صهر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية سيكون وزيرا للخارجية في تونس بينما سيكون وزير المالية من حزب التكتل من اجل العمل والحريات اليساري.
وأضافت مصادر لـ (رويترز) ان علي العريض المسؤول في حركة النهضة وهو سجين سياسي سابق سيكون وزيرا للداخلية في الحكومة المقبلة التي ينتظر ان يعلن تشكيلها هذا الاسبوع.
وتابعت ان رئيس قسم الدراسات بقناة الجزيرة القطرية رفيق عبد السلام سيكون وزيرا للخارجية.
وعبد السلام متزوج من احدى بنات الغنوشي.
وقال العريض لـ (رويترز) "نعم اسمي في مقدمة الاسماء المرشحة لهذا المنصب. لائحة الوزراء شبه جاهزة ورئيس الوزراء وحده يمكنه ان يعرضها قبل ان تنال ثقة المجلس التأسيسي".
وانتخب المجلس التأسيسي التونسي أمس الاثنين المنصف المرزوقي، المعارض الشرس لزين العابدين بن علي، رئيسا للجمهورية.
وانتخب المرزوقي (66 عاما) زعيم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) بغالبية 153 صوتا مقابل معارضة ثلاثة اصوات وامتناع اثنين عن التصويت و44 بطاقة بيضاء من اجمالي 202 عضو من اعضاء المجلس البالغ عددهم 217. وستكون مهمته الاولى اختيار رئيس الحكومة المتوقع ان يكون الاسلامي حمادي الجبالي.
وعزف النشيد الوطني في القاعة التي ترددت فيها هتافات انصار المرزوقي تطالب بـ"الوفاء لشهداء الثورة".
وشكر المرزوقي الذي درس الطب النواب الذين حضروا واعرب عن شعوره بالفخر بتحمل مسؤولية ان يكون حامي "الشعب والدولة والثورة".
ومن المقرر ان يتسلم المرزوقي مهامه الثلاثاء بعد ان يؤدي اليمين في قصر قرطاج الرئاسي.
وانتقد معارضون تونسيون القانون الذي انتخب بموجبه أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم الاثنين الطبيب والمعارض منصف المرزوقي للجمهورية التونسية.
وذكر أحمد نجيب الشابي، زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي اليساري المعارض، في تصريحات للتلفزيون الرسمي التونسي أن القانون أعطى صلاحيات "أوسع" لرئيس الوزراء على حساب رئيس الجمهورية الذي قال إنه"أصبح دون صلاحيات".
من جانبه ، قال سمير بالطيب عضو "القطب الديمقراطي الحداثي" (ائتلاف بين أحزاب وشخصيات ومنظمات يسارية):" أول مرة في العالم يتم فيها انتخاب رئيس دون تحديد مدة الولاية التي سيقضيها في الرئاسة فنحن نعلم أن منصف المرزوقي أصبح رئيسا لتونس لكن لا ندري متى تنتهي ولايته".
بدورها ، قالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي إن تصويت 44 من أعضاء المجلس التأسيسي بأوراق بيضاء خلال مشاركتهم في انتخاب رئيس الجمهورية "رسالة إلى جميع التونسيين مفادها أن هذه المرحلة ليست بمرحلة التأسيس لمنظومة ديمقراطية".
من جهتها اشادت الادارة الاميركية الاثنين بانتخاب المرزوقي رئيسا جديدا لتونس معتبرة ان انتخابه يشكل "خطوة ايجابية في المرحلة الانتقالية الديموقراطية لتونس".
وقال مارك تونر الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية "نحن مستعدون لدعمهم في تقدمهم".
وكان رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر اعلن الاسبوع الماضي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الشروط التي حددها الفصلان الثامن والتاسع من "القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية".
ونص الفصلان خصوصا على شرط ان يكون رئيس الجمهورية "تونسيا مسلما غير حامل لجنسية اخرى مولودا لاب ولام تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة" وعلى ان المجلس يختار الرئيس "بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من اعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي".
وكان ائتلاف الاغلبية الثلاثي داخل المجلس المكون من حزب النهضة (89 مقعدا) وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (29 مقعدا-يسار قومي) والتكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات (20 مقعدا-يسار وسط)، اتفق على ترشيح المرزوقي لمنصب رئيس الجمهورية.
وكان المرزوقي (66 عاما) المعارض التاريخي لنظام بن علي اعلن بعد يومين من فرار الرئيس السابق الى السعودية، لدى حلوله بتونس بعد سنوات من المنفى نيته الترشح لرئاسة الجمهورية.
وبعد اداء القسم والتنصيب يتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. ويتوقع ان يتم ذلك خلال الاسبوع.
ووفق الاتفاق بين الاغلبية فان الامين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي هو من سيتولى رئاسة الحكومة ثم عرض حكومته على المجلس التاسيسي لنيل الثقة.
واصبح ممكنا استعادة شرعية السلطات التنفيذية في تونس بعد ان صادق المجلس الوطني التاسيسي ليل السبت الاحد على "القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية" الذي ينظم مختلف سلطات الدولة الى حين الانتهاء من وضع دستور "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس وتنظيم انتخابات عامة جديدة في ضوء مواده.
ونص هذا القانون في ديباجته على ان المجلس الوطني التاسيسي هو "السلطة الشرعية الاصلية والمكلفة من الشعب باعداد دستور يحقق اهداف الثورة التونسية وبالاشراف على ادارة شؤون البلاد لحين اقرار الدستور وارساء مؤسسات دائمة".
ونص هذا القانون في فصله العاشر على مهام رئيس الجمهورية وابرزها "تمثيل الدولة التونسية" وتوليه مع رئيس الحكومة "رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما" و"تعيين رئيس الحكومة" و"القيادة العليا للقوات المسلحة" و"اشهار الحرب واعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".
وتنتظر تونس من سلطاتها التنفيذية الجديدة ان تنكب خصوصا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور بعد عام قاربت فيه نسبة النمو الصفر وتفاقم فيه عدد العاطلين عن العمل وسط عدم استقرار ثاني اهم شريك اقتصادي (ليبيا) وازمة اقتصادية لدى شريكها الاول (الاتحاد الاوروبي).
ومع ذلك فقد اشار استطلاع حديث للراي في تونس الى ان 92 بالمئة من التونسيين "متفائلون بمستقبل البلاد" بل ان 67 في المئة قالوا انهم "متفائلون جدا"، بحسب نتائج استطلاع راي قام به المجمع العالمي للدراسات (تروا سي ايتود)، كما اوردتها الاحد وكالة الانباء التونسية.
شام نيوز - وكالات
