الرئيس التونسي يسعى لنزع فتيل الازمة بتقديم تنازلات
قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي يسعى لنزع فتيل أسوأ اضرابات اندلعت أثناء حكمه يوم الخميس انه لن يخوض انتخابات الرئاسة مُجددا حين تنتهي فترته الحالية في 2014.
كما أمر ابن علي الذي تولى السلطة عام 1987 قوات الأمن بوقف استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين وقال انه سيتم خفض أسعار السكر والحليب والخبز.
ووجه الرئيس خطابا للشعب في حين أسفر العنف عن سقوط المزيد من الدماء وامتد الى قلب العاصمة.
وقال شهود لرويترز ان شابين قُتلا بالرصاص في اشتباكات مع الشرطة يوم الخميس في بلدة سليمان على بعد نحو 40 كيلومترا الى الجنوب من العاصمة تونس.
واصيب خمسة أشخاص على الاقل بجروح نجمت عن اطلاق أعيرة نارية في اشتباكات مع الشرطة وسط تونس العاصمة.
ويطالب المحتجون بفرص عمل وبالتصدي للفساد وما يصفونه بالقمع الحكومي. ويقول المسؤولون ان الاحتجاجات أصبحت تسيطر عليها أقلية من المتطرفين الذين يريدون تقويض تونس.
وفي خطاب مشحون بالعاطفة ألقاه الرئيس التونسي باللهجة المحلية بدلا من اللغة العربية الفصحى مساء يوم الخميس أعلن ابن علي عن اتخاذ بعض الاجراءات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات.
وقال "أنا فهمتكم ..فهمت الجميع البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات فهمتكم فهمتكم الكل ... حزني وألمي كبيران لاني مضيت أكثر من 50 سنة من عمرى في خدمة تونس في مختلف المواقع من الجيش الوطني الى المسؤوليات المختلفة و23 سنة على رأس الدولة."
واضاف انه لا يعتزم البقاء رئيسا مدى الحياة وانه لن يعدل الدستور الذي ينص على انه لا يحق لشخص تجاوز سن الخامسة والسبعين الترشح للرئاسة. ويبلغ ابن علي حاليا 74 عاما وكان من المتوقع على نطاق واسع ان يجري تعديلات دستورية بما يسمح له بالترشح لولاية جديدة.
كما وعد ابن علي بخفض أسعار بعض السلع الغذائية الاساسية وبحرية الصحافة.
ويبدو ان هذه الاجراءات لاقت ترحيبا. وقال مراسل لرويترز ان الناس في أحد أحياء تونس العاصمة رددوا النشيد الوطني بعد الخطاب. واطلقت السيارات أبواقها ابتهاجا.
ونزلت النساء الى الشارع في منطقة العمران في تحد لحظر التجول وهتفن قائلات "يحيا ابن علي" واطلقوا الزغاريد.
ورحب زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تونس نجيب الشابي بقرارات ابن علي لكنه قال انه يتبقى معرفة كيفية تنفيذها ودعا الى تشكيل حكومة ائتلافية.
وبدأ يوم الخميس في حين كانت جميع المتاجر مغلقة في قلب العاصمة. ووقف جنود مسلحون من الجيش - جرى استدعاؤهم لتعزيز قوات الشرطة - للحراسة خارج المباني الحكومية خلف صفوف من الاسلاك الشائكة.
وفي حي لافايات وهو منطقة التسوق الرئيسية بالعاصمة دوت أصوات طلقات نارية وشوهد مدنيان مصابان يسقطان أرضا في حين فر ثلاثة اخرون من المكان بعدما أصيبوا بجروح في السيقان.
وشوهد دخان أسود يتصاعد من منطقة قريبة وغطى الناس أفواههم لتجنب استنشاق الدخان وأغلقت الشرطة المنطقة في حين سمع المزيد من أصوات الاعيرة النارية.
وقال شاهد عيان في شارع قريب "كان هناك احتجاج واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع واطلاق النار لتفريق الحشود."
وكانت الاضطرابات التي دخلت أسبوعها الرابع مقتصرة أصلا على البلدات في الاقاليم والضواحي التي تقطنها الطبقة العاملة في العاصمة.
وانتقدت فرنسا المستعمر السابق لتونس بصورة لاذعة تعامل الحكومة التونسية مع الاحتجاجات.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون اثناء زيارة رسمية الى لندن "نصر على ان تظهر كل الاطراف ضبط النفس وان تختار طريق الحوار... لا يمكن ان نستمر مع هذا الاستخدام غير المتناسب للقوة."
والعدد الرسمي للقتلى المدنيين في الاحتجاجات هو 23 شخصا لكن شهودا قالوا لرويترز يوم الاربعاء ان خمسة آخرين قتلوا. وقالت الامم المتحدة ان جماعات معنية بحقوق الانسان تقدر عدد القتلى بنحو 40.
وقالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي ان مقتل أشخاص في الاحتجاجات جاء "نتيجة اللجوء الى بعض الاجراءات المفرطة مثل الاستعانة بالقناصة والقتل بلا تمييز لمشاركين في احتجاجات سلمية."
وتقول الحكومة ان الشرطة لم تطلق النار الا دفاعا عن نفسها حين هاجمها مثيرو شغب بالقنابل الحارقة والعصي. وتقول ان أعداد القتلى التي تعلن عنها الجماعات المعنية بالحقوق مبالغ فيها.
وأقال ابن علي وزير الداخلية يوم الاربعاء وأمر بالافراج عمن اعتقلوا في أحداث الشغب الا أن محتجين قالوا ان هذا ليس كافيا لتلبية مطالبهم.
وبدأ حظر تجول في العاصمة تونس وضواحيها في الثامنة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.
وتراقب الدول العربية عن كثب الاحتجاجات في تونس خشية امتداد الاضطرابات الاجتماعية اليها لاسيما بعد ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وقد تكون السياحة التي ساهمت بنسبة 11 في المئة من ايرادات العملة الصعبة في تونس العام الماضي عرضة للتأثر بشكل خاص.
وتأثرت الاسواق المالية بالاضطرابات في تونس صاحبة أحد أكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقة والتي أخذت في الفترة الماضية تجذب اهتماما متناميا من المستثمرين الاجانب.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة تونس 3.78 في المئة ليسجل خسائر لليوم الرابع على التوالي ويهبط الى أدنى مستوى في 12 شهرا.
وقفزت تكلفة تأمين ديون تونس من العجز عن السداد الى أعلى مستوى في 18 شهرا.
شام نيوز - وكالات
