الرئيس المصري يلغي الإعلان الدستوري ويبقي الاستفتاء في موعده

ألغى الرئيس المصري محمد مرسي ليل السبت، الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 تشرين الثاني الماضي ومنحه صلاحيات استثنائية، ما تسبب في أزمة سياسية حادة. واصدر إعلاناً جديداً، لكنه أبقى الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده السبت المقبل. فيما أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني" التي تضم أبرز قادة المعارضة أنها ستجتمع اليوم لتحديد موقفها من الإعلان الدستوري الجديد.
وكان الجيش المصري دخل في بيان أصدره السبت للمرة الأولى على خط النزاع القائم بين الرئيس المصري ومعارضيه، فدعا جميع الأطراف إلى اعتماد الحوار لحل الأزمة، محذراً من انه "لن يسمح" بأن تدخل البلاد "نفقا مظلماً ستكون نتائجه كارثية".
وأعلن مستشار الرئيس المصري سليم العوا أنه تم الاتفاق على الإبقاء على موعد 15 كانون الأول الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور لأنه لا يمكن قانونياً تغيير هذا الموعد بحكم انه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في آذار العام 2011 .
ونص الإعلان الدستوري الجديد الصادر أمس، على انه "يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتباراً من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار".
كما نص على انه في حالة رفض الناخبون في استفتاء 15 كانون الأول مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من 100عضو انتخاباً حراً مباشراً، وتنجز هذه اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية".من جهة أخرى، أكد العوا في البيان الذي تلاه أنّ جلسة الحوار خلصت إلى أن "الميعاد المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 آذار2011 ميعاد إلزامي وليس ميعاداً تنظيمياً ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يخالف ذلك لا تأجيلا ولا بالتغيير". ونصت تلك المادة على انه على رئيس الجمهورية أن يعرض مشروع الدستور للاستفتاء بعد 15 يوماً من تلقيه من اللجنة التأسيسية.
وأشار إلى انه بالنظر إلى ذلك فإن "الاستفتاء سيتم في موعده" أي يوم 15 كانون الأول الحالي.
وأضاف العوا أن مرسي دعا جميع القوى السياسية التي لم تشارك في جلسة الحوار اليوم (السبت) إلى "إبداء رأيها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور تمهيداً لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها السيد الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية وتتضمن الوثيقة التزاما بالسيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان (الجديد) في أول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها".