الرسوم الجمركية ومنصة تمويل المستوردات كانت تؤدي لزيادة الأسعار 30 - 40 %
رزان حبش – شام إف إم
صدرت خلال الـ 10 أيام الأخيرة مجموعة من القرارات المتعلقة بالاقتصاد، ومنها قرار المديرية العامة للجمارك بإلغاء رسم الضميمة و10 رسوم إضافية كانت السبب الرئيس في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية.
وتوضيحاً لهذا القرار، قال الأستاذ في العلوم المالية والمصرفية في جامعة حلب د. حسن حزوري لـ "شام إف إم" إن ذلك سيُساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتخفيض الأسعار أيضاً، مشيراً إلى أن ذلك كان ضمن الكثير من المطالب التي كان يسعى إليها الكثير من الاقتصاديين سابقاً بهدف إعادة تصحيح السياسة المالية والنقدية.
وبالإضافة إلى إلغاء رسم الضميمة، بيّن حزوري أنه تم إلغاء منصة تمويل المستوردات التي كانت تؤدي إلى زيادة الأسعار على الأقل بين 30 إلى 40 %، وإلغاء كل ذلك يؤدي إلى خفض سعر المنتج النهائي وهذا ما لاحظناه مؤخراً على أرض الواقع.
ونوّه د. حزوري أيضاً على أهمية إلغاء الأتاوات عبر الحواجز والتي كانت تؤدي إلى زيادة التكاليف، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تبني اقتصاد السوق الحر، لأن النظام الاقتصادي السابق لم يكن نظاماً اقتصادياً اشتراكياً ولا رأسمالي أيضاً.
ولذا فإنه من المفيد الآن بناء هوية الاقتصاد السوري الحالي لتكون أكثر شمولية، وتعتمد على مجموعة من المبادئ أهمها مبادئ الاقتصاد الحر التنافسي، والتي بدأنا نلمسها على أرض الواقع كانفتاح الأسواق وإلغاء الرسوم ومنصة التمويل والدليل التطبيقي للاستيراد، وفقاً لما قاله د. حزوري.
وحول تحرير حركة الاستيراد واحتمالية تضرر المنتج المحلي من ذلك، أوضح الأستاذ في العلوم المالية والمصرفية أنه يجب حماية الصناعة المحلية عبر ضوابط ورسوم جمركية معقولة، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تجد السوق المحلية نفسها أمام مرحلة تنافسية صعبة مع المنتج الأجنبي، وهو قادر على ذلك بعد صدور هذه القرارات التسهيلية.
أما إيجابيات تحرير حركة الاستيراد، أشار د. حزوري إلى أن أهمها هو زيادة القدرة الشرائية عند المجتمع السوري، وقد انخفضت أسعار بعض السلح إلى النصف تقريباً، مؤكداً أن ذلك يمكن أن يتوضح أكثر لاحقاً في حال نفذّت الحكومة الجديدة وعودها في زيادة الدخل.
كما ذكر د. حزوري أن حركة الاستيراد الآن تحصل من دون تحديد مصادر التمويل، وهذا أيضاً يساهم في عودة الأسعار إلى طبيعتها.
