الروبل الروسي يعود إلى مستويات ما قبل العملية العسكرية في أوكرانيا

واصل حميدة - شام إف إم

 

ألقت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعباءً ثقيلة على الاقتصاد الروسي جراء العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو مع بدء دخول قواتها إلى أوكرانيا، والتي وصفت بأنها عقوبات غير مسبوقة في شدتها وصرامتها.

مثّل انهيار الروبل الروسي أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي واجهتها موسكو خلال الأسابيع الأولى للحرب، حيث انخفض إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي الذي تجاوز حاجز الـ 130 روبلا بالتزامن مع تراكم العقوبات الغربية، وتجميد الكثير من احتياطيات العملات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي الروسي.

ومع دخول الحرب شهرها الثاني ومرور أكثر من أربعين يوماً على العمليات، أظهر الروبل تعافيا غير متوقعا ليتم تداوله حول المستويات التي سجلها قبل الحرب تحت حاجز الـ 80 روبلا مقابل الدولار، في إشارة إلى أن التأثير الأولي للعقوبات، التي تعد من أقسى العقوبات في التاريخ، بدأ في التلاشي.

ويفسر محللون التعافي السريع للروبل باستمرار صادرات النفط والغاز الروسية عند نفس مستوياتها، ما ضمن عائدات هائلة من العملات الاجنبية للخزانة الروسية، فمن المتوقع أن تكسب روسيا ما يقرب من 321 مليار دولار من صادرات الطاقة في عام 2022، بزيادة أكثر من الثلث عن العام الماضي، إذا استمر عملاؤها الرئيسيون، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في شراء النفط والغاز الروسي.

كما يرجع خبراء تعافي الروبل إلى القرارات والاجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية ومنها قرار إلزام الدول غير الصديقة بشراء الغاز بالروبل وهو ما من شانه زيادة الطلب على الروبل لتغطية ورادات هذه الدول من الطاقة الروسية، إضافة إلى قرار المصرف المركزي الروسي بربط الروبل بالذهب وزيادة الفائدة عليه إلى 20% وإلزام المصدرين الروس بتحويل نسبة 80 % من عوائد التصدير بالعملات إلى الروبل، كما وفرضت موسكو حظرا على بيع الأجانب للأوراق المالية الروسية وقيدت من حرية تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج. 

الدوائر الغربية شككت في هذا التعافي السريع للروبل واعتبرته مطصنعا ومدفوعا بكثير من التلاعب، وأشارت إلى أنه لا يعكس قوته ولا يدل على علامة صمود الاقتصاد الروسي، بل وذهبت إلى أن اقتصاد موسكو سينكمش بنسبة تصل إلى 15 % نتيجة للعقوبات الغربية، فهل ستصدق هذه التوقعات الغربية، أم أن موسكو ستمضي في التعافي من تأثير العقوبات بمد الجسور الاقتصادية مع الدول الصديقة، وخاصة العملاقان العالميان الهند والصين؟