الرياض - حقوق المواطنين عند المقيمين بين الواقع والمأمول

في وقت ضاع فيه حق المواطن عند المقيم وعند رفض مراكز الشرطة استلام بلاغ المواطن ضد المقيم في قضايا الحقوق المدنية والمطالبات المالية ، فعندما يتوجه المواطن إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن مقيم استأجر منه منزلاً وخرج منه بدون دفع الإيجار أو أحدث أتلافاً بالمنزل ، فإن النظام الجديد يتم توجيه المواطن للمحكمة لرفع صحيفة دعوى ضد هذا المقيم. السؤال الذي يطرح نفسه هنا ماهو الوقت الذي تأخذه المحاكم في الحكم على المقيم ومطالبته في دفع المبالغ المطالب بها ، وفي هذه المدة التي يتمتع بها هذا المقيم في البلد ثم السفر بدون دفع الالتزامات المترتبة عليه ، وللأسف ضياع حق المواطن.

إن هذا النظام لا بد أن يعدل ويتم إعادة النظر في هذا القرار وعمل نظام جديد يتم بموجبه محاسبة المقيم عن طريق مراكز الشرطة والتي بدورها تمنع هذا المقيم من السفر حتى انتهاء القضية المرفوعة ضده وذلك لضمان حق المواطن تجاه هذا المقيم.

ولو أخذنا المعاناة التي يمر بها المواطن لمطالبة المقيم في المحاكم ومراحله المتعبة وخاصة عندما يكون المبلغ المطالب به المقيم أقل من 20000ريال وأخذ المواعيد للقضية وتحضير المقيم لحضور القضية والمستندات المطلوبة التي تثبت حق المواطن وغيره من المشاكل التي يمر بها هذا المواطن ورغم كل ذلك فإنه لا أحد يضمن له الحصول على حقه.

ورغم حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه على تطوير القضاء بالمملكة يحصل للأسف تقصير كبير من المحاكم وأخطاء من الموظفين في أعمالهم المنوطة بهم في استقبال القضايا وصحائف الدعوى.

وإنني أناشد كافة المسئولين من معالي وزير العدل وسعادة معالي مدير الأمن العام لاتخاذ نظام جديد يضمن به حق المواطن أمام المقيم ، في كل النواحي ولعل اقتراحي هو منع المقيم الذي عليه مشاكل من السفر لحين انتهاء القضايا المرفوعة ضده. كما أتقدم بالشكر الجزيل لهم على حرصهم على حقوق المواطن في كافة النواحي وأسأل الله العلي القدير أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه

الرياض - فهد الجعيلان - 16 - 8 - 2010