الزراعة: التوجه الأساسي للحكومة في الخطة الخمسية الحالية دعم القطاع الزراعي
أكد الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أهمية تطبيق قانون التشريع المائي والتركيز على استخدام تقنيات الري الحديث في العمل الزراعي والاستفادة من المزايا التي تقدمها الحكومة في الحصول على الشبكات وتعزيز دور جمعيات مستخدمي المياه لزيادة الإنتاج.
واستعرض الوزير سفر خلال ترؤسه لجنتي التحول للري الحديث والزراعية الفرعيتين أمس الواقع الزراعي في محافظة درعا وأهم التدابير والإجراءات المتخذة لزيادة الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتية والحيوانية مشيراً إلى الدور الكبير للقطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
ولفت الدكتور سفر إلى أن الحكومة أولت في خطتها الخمسية العاشرة القطاع الزراعي رعاية خاصة أسهمت في تحسين الواقع الزراعي وتحسين المستوى المعيشي للفلاحين مشيراً إلى أن التوجه الأساسي للحكومة في خطتها الخمسية الحادية عشرة تتضمن دعم القطاع الزراعي من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وإدخال عدد من المحاصيل الزراعية إلى صندوق دعم الإنتاج الزراعي وإعادة الحوافز إلى العاملين في المشروعات الإنتاجية.
ودعا وزير الزراعة إلى ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية والمائية المتاحة واستثمارها بالشكل الأمثل في تطوير الواقع الزراعي بالاعتماد على تحليل الواقع الراهن والتغيرات المناخية ووضع الخطط الزراعية السنوية ومتابعتها وربط نتائج البحوث بالعملية الإنتاجية وايجاد اليات مناسبة لربط مراكز البحوث مع الإرشاد الزراعي والشؤون الزراعية.
وأكد الوزير سفر أهمية الالتزام بقانون إلزامية التحول للري الحديث من خلال وضع خطة مناسبة لتحويل كامل المساحات المروية بالطرق التقليدية إلى الري الحديث عبر برنامج زمني محدد وقيام الجهات المعنية بتطبيق قانون التشريع المائي وضبط العدادات المركبة على الآبار الارتوازية والتأكد من تركيبها وتشغيلها.
بدوره لفت الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا الى ضرورة النهوض بالواقع الزراعي في المحافظة وتطويره من خلال تنفيذ الخطط والبرامج الزراعية وانجاز مشروع الري الحديث والالتزام بالخطة الزراعية وزيادة المساحات المزروعة وخاصة بالقمح المروي وضبط الموارد المائية.
وأشار كلثوم إلى أن المحافظة عالجت خلال السنوات الماضية معظم المشكلات المتعلقة بالابار المخالفة وشبكات المياه وتجديدها والتقليل من الفاقد المائي والاستجرار غير المشروع للمياه.
من جانبه بين المهندس احسان قطنا مدير الاحصاء والتخطيط في وزارة الزراعة اهمية تفعيل البحث العلمي والاستفادة من البدائل المتاحة بما يتلاءم مع المتغيرات المناخية ونتائج مراكز البحوث العملية الزراعية والاعتماد على مخابر حديثة ومتطورة لافتاً إلى أهمية ترشيد استخدام مستلزمات الإنتاج وبتحديد المقنن المائي لوحدة المساحة اثناء وضع الخطط الانتاجية والمائية.
وأوضح المهندس احمد القادري مدير المشروع الوطني للتحول الى الري الحديث بوزارة الزراعة اهمية قيام الجهات المعنية بإجراء الدراسات التحليلية للمحاصيل الزراعية وانتاجيتها والتفكير في زراعات بديلة وخاصة في ظل التغيرات المناخية ومدى توفر الامكانيات والموارد المتاحة.
واستعرض المهندس طه قاسم مدير زراعة درعا الواقع الزراعي بالمحافظة من حيث المساحات القابلة للزراعة واهم المحاصيل الزراعية وإنتاجيتها ومساحات الحراج والبادية واهم الصعوبات التي تعترض الإنتاج الزراعي والحلول المقترحة.
وقدم المهندس محمود الشحادات مدير فرع المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث بدرعا عرضا شاملا عن نشاطات الفرع لافتاً إلى أن الفرع وضع خطة مستقبلية لتحويل كافة المساحات المروية الى نظام التحول للري الحديث.
وتحدث المهندس محمود الكعر مدير الموارد المائية بدرعا عن الإجراءات المتخذة من قبل المديرية في مجال الموارد المائية وتوزيع المياه بشكل منتظم على كافة المصادر المائية وضبط ادارة المصادر المائية والتشدد بالخطط الزراعية ومراقبة كافة الابار المستثمرة لاغراض زراعية وغير زراعية والغاء تراخيص الابار المخالفة نتيجة تجاوز الخطط الزراعية وعدم تركيب العدادات.
وتركزت مداخلات اعضاء اللجنتين المذكورتين حول تأمين مخابر علمية لمراقبة الانتاج الزراعي ورفد المشروعات الانتاجية الزراعية بالات حديثة لزيادة وتيرة العمل وزيادة عدد الابار في منطقة الحزام الاخضر وتشجيع الصناعات الغذائية وتقديم دعم مستلزمات الانتاج الزراعي وزيادة الانتاجية التي تهتم بالحصاد المائي وتسهيل تصريف المنتجات الزراعية.
