الزراعة السورية تطالب بمجلسها الأعلى
طلبت وزارة الزراعة السورية من رئاسة مجلس الوزراء إعادة العمل بالمجلس الزراعي الأعلى والتأكيد على أهمية التصنيع الزراعي وتحسين سلسلة القيمة المضافة لها، وتحسين مواصفات المنتج بدءاً من الانتاج وصولاً الى التسويق بغية تحقيق المنافسة، وتفعيل الاستثمار في القطاع الزراعي.
وعن الأهداف المحددة للقطاع الزراعي والتحديات التي قد تواجهها شددت الوزارة بحسب صحيفة الثورة السورية على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية، واستدامة الموارد الطبيعية والاستثمار الاقتصادي المرشد لها، وتسويق المنتجات الزراعية وتوسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي والحد من الفقر من خلال تنمية ريفية شاملة، أما الصعوبات فقد حصرتها ضمن دائرة الالتزام بتنفيذ الخطة الانتاجية السنوية المقررة وتنظيم ادارة الموارد المائية، وتنظيم العلاقة بين الفلاحين وأصحاب الأراضي وتقديم الوثائق اللازمة لحصولهم على التنظيم الزراعي ووقف التعدي على الأراضي الزراعية وعدم وجود نظام تسويقي كفؤ ومتكامل مع الخطة الانتاجية الزراعية وتنظيم العلاقة بين المنتج والمؤسسات التسويقية المتخصصة.
الزراعة أكدت في مذكرتها التفصيلية لرئاسة مجلس الوزراء على ضرورة وضع الآليات اللازمة لرصد الاعتمادات الكافية للقطاع الزراعي ضمن الموازنتين الاستثمارية والجارية وتحديد مجالاتها بالشكل الذي تتضح من خلالها الاستثمارات سواء كانت في الموازنة الجارية أو الاستثمارية ووضع نظام حوافز مناسب للعاملين في القطاع الزراعي وتحديداً في المناطق النائية ذات الخصوصية ومشاريع التشجير المثمر والحراج وانتاج الغراس والمخابر... وتوحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق والتعاون لادارة الجفاف والحد من آثاره الضارة وخاصة المتعلق منها بادارة المحميات وبرامج واتفاقيات مكافحة التصحر التي تديرها وزارة البيئة وتوسيع الملاك العددي للوزارة لكي يتسنى لها تعيين خريجين في مجال الحقوق وباحثين اجتماعيين وتجارة ومحاسبة ومساحين... واستثناء ملف تأمين القطع التبديلية للآليات الثقيلة من القرارات الناظمة لسقف قيمة القطع اللازمة للإصلاح السنوي لها.
شام نيوز.الثورة
