السجن والغرامات مصير من يمتنع عن تسليم الأطفال مجهولي النسب
شام اف ام – مواقع:
صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريما قادري عن ارتفاع في نسبة مجهولي النسب خلال الأزمة، مؤكدة أنه لا يوجد إحصائيات حاليا في هذا الموضوع وأنه من الصعب وضع احصائية دقيقة عن ذلك.
وقالت قادري في مقابلة صحفية أن الأزمة التي مرت بها البلاد كانت لها مفرزاتها على الواقع الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأطفال انفصلوا عن أهلهم في ظل الأزمة وبالتالي ارتفعت نسبة مجهولي النسب عما كانت عليه سابقاً، هذا
وينص مشروع قانون مجهولي النسب عقوبة بالسجن تتراوح من ثلاث إلى ست سنوات وغرامة مالية قدرها 400 ألف ليرة سورية تتخذ بحق كل من يخفي معلومات أو يتمنع عن تسليم الأطفال الذين يتم العثور عليهم كل من أخفى أية معلومات تتعلق بالطفل قاصداً عدم تعرف والديه أو أحدهما أو أصوله عليه.
بالاضافة إلى فرض المشروع العديد من العقوبات الجنحية ومنها أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألفاً لمن أقدم قاصداً على تعريض الطفل للإساءة أو التميز أو الاستغلال أو المعاملة غير الإنسانية، كما أنه يعاقب من شهرين إلى سنتين وبالغرامة ذاتها بحق كل من عثر على طفل وامتنع عن تسليمه لأقرب وحدة شرطية.
وأشار مشروع القانون إلى فرض عقوبة بالحبس على الأسرة التي ألحقت طفلاً مجهول النسب إليها وامتنعت بعد انتهاء المدة عن تسليمه، إضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى 250 ألفاً في حدها الأقصى.
وعرف مشروع القانون أن مجهول النسب هو الوليد الذي يعثر عليه ولم يثبت نسبه أو لم يعرف والده، مشيراً إلى أن الحكم يطلق أيضاً على كل من الأطفال الذين لم يثبت نسبهم ولا يوجد من هو مكلف بإعالتهم شرعاً والذين يضلون الطريق ولا يملكون المقدرة للإرشاد عن ذويهم لصغر سنهم أو لضعفهم العقلي إضافة إلى المولودين من علاقة غير شرعية ولو كانت والدته معروفة.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن المشروع يدرس حالياً في لجنة شؤون الأسرة والمرأة بعدما تمت إعادته إليها بعد عرضه تحت قبة المجلس، مضيفة: سنستمع لوجهة نظر أعضاء المجلس حول توضيح بعض المواضيع الواردة في المشروع.
