السجن والغرامة المالية، عقوبة انتحال الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

السجن والغرامة المالية، عقوبة انتحال الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

علي خزنه - شام إف إم

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات بأسماء لشخصيات عامة وشخصيات ذات مناصب ومكانة عملية اعتبارية، وغالباً ما تنشر تقوم هذه الحسابات أخباراً كاذبة وإشاعات إلى جانب ابتزاز المواطنين.

وبين المحامي رامي جلبوط لـ "شام اف ام" أن جريمة انتحال الحساب الشخصي عاقبت عليها المادة 14 من قانون الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 بالغرامة من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية إذا قام أحد الأشخاص بانتحال حساب شخص آخر.

وتصبح العقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية بقيمة 500 ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المُنتحل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

أما الفقرة "ب" شددت العقوبة بحيث تصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة مليون ليرة إلى مليونين ليرة إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتحل، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من مليوني ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة.

وفي حال قيام مُنتحل الحساب باستخدامه والاحتيال على الناس، هنا تُصبح الجريمة جريمة احتيال معلوماتي وهي جناية يُعاقب عليها بحسب المادة 19 من القانون 20 لعام 2022 والتي تنص على أن يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 3 إلى 5 ملايين ليرة سورية لكل من استخدم وسائل تقانة المعلومات "الاستيلاء" احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال أو عقار أو سند.

وفي حال قيام المُنتحل باستخدام حساب الشخصية العامة مثل حساب عليه اسم أحد الضباط ليقوم بابتزاز المواطنين ويحصل منهم على أموال، هنا تشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من 5 إلى 7 سنوات وغرامة مالية من 5 إلى 7 ملايين ليرة إذا وقع هذا الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

وفي حال قيام مُنتحل الحساب باستخدامه لإفشاء أسرار أو أخبار وإشاعة أخبار كاذبة والنيل من هيبة الدولة، والتي عاقبت عليها المادة 28 بالسجن المؤقت من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية.

وإذا تم النيل من مكانة الدولة المالية، هنا نتحدث عن المادة 29 والتي تشدد العقوبة من السجن المؤقت من 4 إلى 15 سنة وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة.

إذا كان المُنتحل يستخدم الحساب ويبث أخباراً وإشاعات وينال من هيبة الدولة ويقوم بابتزاز المواطنين، هنا لدينا تعدد جرائم والمحكمة تقرر العقوبة وغالباً مايتم دغم العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت عن قيام بعض الجهات الخارجية المشبوهة في غاياتها وأهدافها، بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما منصة فيسبوك بأسماء كبار ضباط الجيش.

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن جميع هذه الصفحات مزورة وهي حسابات وهمية ولا توجد أي حسابات على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي لأي من ضباط القيادة العامة.