السعودية: لاسباق تسلح.. وعلى إيران تقديم ضمانات
قال الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف ردا على سؤال حول سباق التسلح في المنطقة، إن "المملكة العربية السعودية لا تسعى إلى ذلك وسياستنا واضحة وهي تعزيز جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل"مؤكدا أن "التسابق نحو امتلاك هذه الأسلحة ليس من مصلحة أي دولة".
ويأتي كلام الأمير تركي رغم رواج أخبار منذ أشهر عن اعتزام بلاده عقد أضخم صفقة تسلح في التاريخ تقضي بشراء مقاتلات من الولايات المتحدة تتجاوز قيمتها ستون مليار دولار.
وكثيرا ما تُنتقد مثل تلك الصفقات على اعتبار أن هدفها الحقيقي –حسب رأي البعض- ليس التسلّح بقدر ما تمثل "كوتا" مالية مفروضة لمساعدة صناعة السلاح الأمريكية خصوصا في فترات الأزمات حيث يصعب التسويق نظرا للمصاعب المالية التي تعرفها جل دول العالم.
وفي هذه الحال يغدو كلام الأمير السعودي عن عدم انخراط بلاده في سباق تسلح كلاما دقيقا.
وخلال مؤتمر صحافي عقد عقب افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الخارجية السعودية بالتعاون مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في الرياض، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين، قال الأمير تركي في معرض إجابته عن سؤال حول الملف النووي الإيراني" إننا نأمل في حل هذا الملف على نحو سلمي وودي وبالأساليب الديبلوماسية، مع إيماننا بأحقية أي دولة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".
ومن جانبه قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية "إن دول المجلس اتخذت احتياطات احترازية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأنها ترى أن سبيل حل هذا الملف بالعمل السلمي والتباحث الديبلوماسي".
وأوضح " أن دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بالقلق إزاء البرنامج النووي الإيراني الذي قد تكون له آثار سلبية على البيئة وخطط التنمية في المنطقة، خاصة أن مفاعل بوشهر يعد الأقرب إلى دول المجلس".
وأكد ا"أن هناك دراسات تقوم بها دول المجلس الست حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، مؤكدا أن "هذه الدراسات ستنتهي خلال ثلاث سنوات بعدها سيبدأ التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج السلمي الخليجي الذي يسير بشكل مدروس ووفق برنامج زمني محدد بدقة.
شام نيوز - وكالات
