السعودية ولبنان ينفيان منع دخول الصادرات السورية لأراضيهما
أفادت مصادر اقتصادية سورية بأن قرار منع الاستيراد دفع بعض الدول العربية، مثل السعودية ولبنان ومصر، إلى منع دخول البضائع السورية إلى أراضيها. واستوضحت صحيفة "الحياة" من مصادر رسمية وفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ولبنان، إذا كان هذا الإجراء قائماً، فنفت بشكل قاطع وجود أي قرار بهذا الشأن، من دون أن تتمكن من الحصول على جواب من مصر.
وقال رئيس اتحاد مصدّري الخضر والفاكهة في محافظة حلب محمد غشان كعكة إن قرار سوريا الأخير حظر الاستيراد تسبب بتوقيف العمل باتفاق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، التي تسمح بانتقال البضائع بين الدول العربية برسوم بسيطة جداً. وأكد وجود "أكثر من 500 شاحنة محملة بالخضر والفاكهة متوقفة على حدود لبنان والسعودية ومصر"، موضحاً أن القرار أضرّ بشكل كبير بالتجارة والزراعة السوريتين".
وأشار إلى أن سوريا هي "المستفيد الأكبر من اتفاق منطقة التجارة العربية الكبرى، لأن صادراتها أكبر من وارداتها".
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة، أكد أن "خفض الواردات سيتيح لسوريا توفير ستة مليارات دولار سنوياً"، لافتاً إلى أن قرار تعليق الاستيراد يشمل نحو 25% من الواردات. وعزا تعليق الاستيراد إلى "إجراء وقائي لحماية احتياط العملات الأجنبية الذي تتجاوز قيمته 17 مليار دولار".
وكان مزارعون ومصدرون لبنانيون، شكوا من وجود عراقيل وعقبات عند الحدود اللبنانية - السورية في جديدة يابوس، بوجود أكثر من 20 شاحنة محملة بسلع زراعية لبنانية تنتظر السماح لها بالدخول إلى الأراضي السورية من دون جدوى على رغم التطمينات الرسمية بأن الشاحنات الزراعية والسلع الزراعية مستثناة من قرار المنع السوري الذي يسري على المواد الغذائية.
لكن على إثر المراجعات والاتصالات التي تولاها وزير الزراعة اللبناني حسين الحاج حسن، أُبلغ المصدرون أن الوضع عاد إلى طبيعته، وأن كل الشاحنات اللبنانية الزراعية التي تنقل أكثر من 600 طن من الخضر والفاكهة أُعيد السماح بدخولها إلى سوريا، من دون أية عقبات.
وأشار عدد من أصحاب مكاتب التخليص، إلى أن "الأمور ستعود إلى طبيعتها عند الحدود السورية بدءاً من صباح اليوم بالنسبة إلى الشاحنات الزراعية، فيما لا تزال الشاحنات المحملة مواد غذائية وتصنيعية زراعية ممنوعة من الدخول وفق القرار السوري الذي طرأ عليه تعديل تقني قضى بالسماح بدخول الشاحنات الغذائية التي فتحت اعتماداتها المالية واستحصلت على أذون الاستيراد قبل صدور القرار السوري في مهلة أقصاها أسبوعين".
