السعوديون يبحثون عن فرص عمل في الخليج

 

يتطلع الشباب السعودي إلى أسواق الدول الخليجية المجاورة للحصول على فرص عمل بعد فشل "السعودة" في حل مشكلة البطالة ورفع مستوى الأجور في البلاد.

ويطالبون السعوديون بضرورة تفعيل أنظمة السوق الخليجية المشتركة لفتح أسواق العمل أمامهم، وفق منظومة تراعي احتياجات المنطقة وتجنبهم إشكاليات أمنية واجتماعية، وكذلك توحيد عقود العمل بين مواطني دول الخليج، ومنها: الحوافز، والامتيازات، والحد الأدنى للراتب، إلى جانب التأمين الطبي، والاجتماعي، ومدى إمكانية ربط ذلك كله بنظام آلي موحد.

ويتقبل المواطن السعودي العمل خارج حدود بلاده، خاصة في دول مثل الكويت وقطر والامارات، حيث لا يوجد فوارق كبيرة بين المجتمع السعودي وبقية الدول الخليجية، خاصة إذا وجد المواطن السعودي فرصة وظيفية جيدة لم يجدها في وطنه، ويعزز ذلك تقبل فكرة عمل السعودي في دول الخليج تقارب الثقافات والعادات والتقاليد بين شعوب الخليج.

ويواجه السعوديون معوقات كثيرة في بحثهم عن فرصة عمل بالدول الخليجية بعد ان ضاقت المملكة بأهلها تأتي في مقدمتها اشتراط حصولهم على اذن من الحكومة للعمل في الدول الخليجية، ومواجهتهم الكثير من المشكلات البيروقراطية في حال قرروا العودة إلى الوطن، كذلك اصطدامهم بشعارات العمل في الدول الخليجية من البحرنة، القطرنة، الكوتتة، وغيرها من الشعارات المحلية التي تضيق عليهم الحصول على فرصة عمل.

ويرى عبد الرحمن الدباسي (ضابط الاتصال في السوق الخليجية المشتركة) ان دولة الإمارات العربية المتحدة بصدد فتح مكتب لتوظيف السعوديين، مشيراَ إلى أن هناك مساعي لتوحيد الأنظمة بين دول المجلس لضمان المساواة في المواطنة.

وقال الدباسي لصحيفة "اليوم" السعودية انه يتلقى "اتصالات المواطنين بصورة مستمرة لمعرفة الشروط وإمكانية العمل وفق اطر نظام السوق الخليجية المشتركة"، مشيراَ الى أنهم قاموا بتوعية المواطن عن كيفية المعيشة في البلد الذي يريدون الذهاب إليه.

وكانت المملكة اعلنت عن التزامها بالتحول من اقتصاد مبني على عائدات النفط والغاز إلى اقتصاد قائم على المعرفة، مما جعلها تتراجع عن ضخ ملايين الدولارات في الاستثمار الحكومي، في الوقت الذي اكدت دعمها بقيمة 126.9 مليون دولار أميركي لبرامج وزارة التعليم الخاصة بالطلاب المحتاجين خلال العام الحالي.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين ان "الإنفاق الحكومي الضخم على قطاع التعليم قد يزيد من التحديات في سوق الوظائف السعودية، حيث يزيد من عدد الخريجين الجامعيين الحالمين بالوظائف المرموقة والأجور العالية وهو ما يصعب على الشركات توفيره".

وفشلت خطة "السعودة" التي أطلقتها السلطات السعودية عام 1994 في حلّ مشكلة البطالة، خاصة في القطاع الخاص الذي يلجأ عادة إلى توظيف اليد العاملة منخفضة الكلفة، كما يرفض الشباب المشاركة بسوق الوظائف المحلية ومزاولة بعض المهن.

وتبلغ نسبة البطالة في المملكة حسب تقديرات الهيئة العامة للاستثمار 10.8%، ولا يتجاوز عدد الموظفين السعوديين نسبة 27% في الشركات الخاصة، و10% في الشركات المحلية.

تعاني السعودية من ارتفاع نسبة البطالة في السنوات الأخيرة، وتراجعت نسبة توظيف المواطنين من الجنسين مقارنة بالمعايير العالمية، بسبب صعوبة تلبية متطلبات السعوديين من حيث الأجور في مقابل الكفاءة المهنية.

 

شام نيوز - صحف سعودية