السفير - جو معكرون - الجمهوريو ن يعترضون علـى العلـم الفـلسـطـيـنـي
واشنطن :
حتى العلم الفلسطيني على مبنى بعثة منظمة التحرير الفلسطينية قرب «مستديرة دوبون» في واشنطن كان ثقيلا على المناصرين الجمهوريين لإسرائيل في الكونغرس الذين وجهوا رسالة إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يحثون فيها على إغلاق مكتب المنظمة ونقل السفارة الأميركية من تل ابيب إلى القدس المحتلة.
وجاء في الرسالة «نكتب للتعبير عن اعتراضنا القوي على قرار وزارة الخارجية الأخير بشرعنة «منظمة التحرير الفلسطينية» من خلال منحها امتيازات إضافية لمكتب المنظمة في واشنطن. لقد فشلت منظمة التحرير
الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها، بما في ذلك ما يتعلق بتشغيل مكتبها الأميركي. ونحن نطلب منكم وفقا لذلك إعادة النظر بهذا القرار، وبدلا من ذلك تنفيذ القانون الأميركي بشكل كامل عن طريق إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة ونقل سفارتنا في إسرائيل، حليفتنا الحيوية الديموقراطية، إلى القدس».
الرسالة التي حصلت «السفير» على نسخة منها أمس كانت غير موقعة، ما يعني أن الأسماء الموقعة عليها ليست بكثيرة داخل الكونغرس، وهي بطبيعة الحال لن تؤدي إلى أي تغيير في الموقف الأميركي، بل ستكتفي وزارة الخارجية على الأرجح برسالة تشرح وتبرر هذا التعديل على طبيعة مهمة مكتب منظمة التحرير.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسمح لمكتب المنظمة برفع العلم الفلسطيني وتسمية نفسها «بعثة» من دون حصولها على أي حصانة أو امتيازات دبلوماسية.
واتهمت الرسالة الإعلام الفلسطيني، الذي تديره المنظمة، بأنه «يواصل نشر التحريض المعادي لإسرائيل والسامية». وتضيف «يستمر القادة الفلسطينيون في نزع الشرعية عن إسرائيل في المحافل الدولية ومحاولة تصويرها كإبليس. ويستمرون في تمجيد المتطرفين الذين يمارسون العنف الذي يسعى إلى تدمير إسرائيل». ونقلت تصريحا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يقول فيه «نحن غير قادرين على مواجهة إسرائيل عسكريا، لقد نظرت إلى الدول العربية (خلال إحدى القمم) وقلت: إذا كنتم تريدون حربا، إذا كنتم جميعكم ستقاتلون إسرائيل، فنحن معها، لكن الفلسطينيين لن يحاربوا وحدهم فقط لان ليس لديهم القدرة على ذلك». وكان عباس طرح موضوع العلم الفلسطيني خلال زيارته إلى واشنطن في 9 حزيران الماضي، لكن الإدارة الأميركية لم تتجاوب معه وقتها، إلى أن أتت هذه الخطوة مؤخرا لتشجيعه على الانتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة، كما ذكر البيت الأبيض.
وكانت النائبة الجمهورية اليانا روس ليتنين وراء هذه الرسالة، وسعى مكتبها إلى جمع التواقيع عليها، ويعتقد كثيرون أنها قد تخلف رئيس لجنة الشؤون الخارجية هيوارد بيرمان في حال فاز الجمهوريون بالأكثرية في مجلس النواب في الانتخابات النصفية في تشرين الثاني المقبل.
وذكرت الرسالة أن قانون «مكافحة الإرهاب» الذي اقره الكونغرس في العام 1987 يمنع تأسيس أي مكتب أو فرع لمنظمة التحرير في الولايات المتحدة، معربة «عن خيبة أملها» من الإدارات الأميركية المتعاقبة التي لم تغلق مكتب المنظمة. وتابعت «رفض السلطة التنفيذية إخضاع القيادة الفلسطينية للمساءلة لم يشجع على تحسن السلوك في رام الله. على العكس من ذلك، دعم الولايات المتحدة السياسي والاقتصادي غير المشروط لأولئك القادة عزز انعدام المسؤولية وعدم المساءلة».
كما طالبت الرسالة بتطبيق قانون «سفارة القدس» الذي اقره الكونغرس في العام 1995، ويقضي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو قرار يلغي البيت الأبيض مفاعيله سنويا منذ إصداره.
وردا على اعتبار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي أن لهذه الإجراءات «قيمة رمزية»، ذكرت الرسالة «لا نرى أي دليل يستحق هذه التنازلات أو يبرر التحسن في العلاقات»، معتبرة أن هذا القرار «يضفي الشرعية ويعطي جائزة لمنظمة التحرير الفلسطينية الفاسدة والاستبدادية وغير الخاضعة للمساءلة».
وسلطت الرسالة الضوء على «خروق» يقوم بها مكتب المنظمة استنادا إلى رسالة وجهتها وزارة الخارجية الأميركية في 22 حزيران العام 1994 وضعت فيها «أحكاما وشروطا» لعمل المنظمة في واشنطن بحيث «لا يجوز للمكتب تصوير نفسه على انه بعثة دبلوماسية أو باعتباره يمثل «دولة فلسطين» أو «فلسطين»، ولا يجوز لرئيس المكتب تصوير نفسه أو نفسها كسفير أو رئيس بعثة»، في إشارة إلى الطريقة التي يعرف فيها السفير معن رشيد عريقات عن نفسه على موقع المنظمة الالكتروني في واشنطن
حتى العلم الفلسطيني على مبنى بعثة منظمة التحرير الفلسطينية قرب «مستديرة دوبون» في واشنطن كان ثقيلا على المناصرين الجمهوريين لإسرائيل في الكونغرس الذين وجهوا رسالة إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يحثون فيها على إغلاق مكتب المنظمة ونقل السفارة الأميركية من تل ابيب إلى القدس المحتلة.
وجاء في الرسالة «نكتب للتعبير عن اعتراضنا القوي على قرار وزارة الخارجية الأخير بشرعنة «منظمة التحرير الفلسطينية» من خلال منحها امتيازات إضافية لمكتب المنظمة في واشنطن. لقد فشلت منظمة التحرير
الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها، بما في ذلك ما يتعلق بتشغيل مكتبها الأميركي. ونحن نطلب منكم وفقا لذلك إعادة النظر بهذا القرار، وبدلا من ذلك تنفيذ القانون الأميركي بشكل كامل عن طريق إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة ونقل سفارتنا في إسرائيل، حليفتنا الحيوية الديموقراطية، إلى القدس».
الرسالة التي حصلت «السفير» على نسخة منها أمس كانت غير موقعة، ما يعني أن الأسماء الموقعة عليها ليست بكثيرة داخل الكونغرس، وهي بطبيعة الحال لن تؤدي إلى أي تغيير في الموقف الأميركي، بل ستكتفي وزارة الخارجية على الأرجح برسالة تشرح وتبرر هذا التعديل على طبيعة مهمة مكتب منظمة التحرير.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسمح لمكتب المنظمة برفع العلم الفلسطيني وتسمية نفسها «بعثة» من دون حصولها على أي حصانة أو امتيازات دبلوماسية.
واتهمت الرسالة الإعلام الفلسطيني، الذي تديره المنظمة، بأنه «يواصل نشر التحريض المعادي لإسرائيل والسامية». وتضيف «يستمر القادة الفلسطينيون في نزع الشرعية عن إسرائيل في المحافل الدولية ومحاولة تصويرها كإبليس. ويستمرون في تمجيد المتطرفين الذين يمارسون العنف الذي يسعى إلى تدمير إسرائيل». ونقلت تصريحا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يقول فيه «نحن غير قادرين على مواجهة إسرائيل عسكريا، لقد نظرت إلى الدول العربية (خلال إحدى القمم) وقلت: إذا كنتم تريدون حربا، إذا كنتم جميعكم ستقاتلون إسرائيل، فنحن معها، لكن الفلسطينيين لن يحاربوا وحدهم فقط لان ليس لديهم القدرة على ذلك». وكان عباس طرح موضوع العلم الفلسطيني خلال زيارته إلى واشنطن في 9 حزيران الماضي، لكن الإدارة الأميركية لم تتجاوب معه وقتها، إلى أن أتت هذه الخطوة مؤخرا لتشجيعه على الانتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة، كما ذكر البيت الأبيض.
وكانت النائبة الجمهورية اليانا روس ليتنين وراء هذه الرسالة، وسعى مكتبها إلى جمع التواقيع عليها، ويعتقد كثيرون أنها قد تخلف رئيس لجنة الشؤون الخارجية هيوارد بيرمان في حال فاز الجمهوريون بالأكثرية في مجلس النواب في الانتخابات النصفية في تشرين الثاني المقبل.
وذكرت الرسالة أن قانون «مكافحة الإرهاب» الذي اقره الكونغرس في العام 1987 يمنع تأسيس أي مكتب أو فرع لمنظمة التحرير في الولايات المتحدة، معربة «عن خيبة أملها» من الإدارات الأميركية المتعاقبة التي لم تغلق مكتب المنظمة. وتابعت «رفض السلطة التنفيذية إخضاع القيادة الفلسطينية للمساءلة لم يشجع على تحسن السلوك في رام الله. على العكس من ذلك، دعم الولايات المتحدة السياسي والاقتصادي غير المشروط لأولئك القادة عزز انعدام المسؤولية وعدم المساءلة».
كما طالبت الرسالة بتطبيق قانون «سفارة القدس» الذي اقره الكونغرس في العام 1995، ويقضي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو قرار يلغي البيت الأبيض مفاعيله سنويا منذ إصداره.
وردا على اعتبار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي أن لهذه الإجراءات «قيمة رمزية»، ذكرت الرسالة «لا نرى أي دليل يستحق هذه التنازلات أو يبرر التحسن في العلاقات»، معتبرة أن هذا القرار «يضفي الشرعية ويعطي جائزة لمنظمة التحرير الفلسطينية الفاسدة والاستبدادية وغير الخاضعة للمساءلة».
وسلطت الرسالة الضوء على «خروق» يقوم بها مكتب المنظمة استنادا إلى رسالة وجهتها وزارة الخارجية الأميركية في 22 حزيران العام 1994 وضعت فيها «أحكاما وشروطا» لعمل المنظمة في واشنطن بحيث «لا يجوز للمكتب تصوير نفسه على انه بعثة دبلوماسية أو باعتباره يمثل «دولة فلسطين» أو «فلسطين»، ولا يجوز لرئيس المكتب تصوير نفسه أو نفسها كسفير أو رئيس بعثة»، في إشارة إلى الطريقة التي يعرف فيها السفير معن رشيد عريقات عن نفسه على موقع المنظمة الالكتروني في واشنطن
السفير - واشنطن - جو معكرون - 2 - 8 - 2010 .
