السكن البديل!
اقتصادية
الإثنين,٢٧ شباط ٢٠٢٣
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
اعذروني إن كان أحدكم قد سمع مني سابقاً هذه الحادثة، لكن يبدو أن إعادتها بعد كارثة الزلزال، باتت أمراً مفيداً.
في العام 2005 على ما أعتقد، قدمتْ شركة سعودية عرضاً في دمشق حول كيفية معالجتها لمشكلة التجمعات السكنية العشوائية فيما لو تم منحها هذا المشروع.
الفكرة باختصار تقوم على بناء ضواحٍ سكنية جديدة تراعي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لمناطق السكن العشوائي، ومن ثم يتم تمليك الشقق السكنية والمحلات التجارية الموجودة في هذه الضواحي لأصحاب المنازل في مناطق السكن العشوائي، ونقلهم للعيش فيها من دون تقاضي أي مقابلٍ مالي.
الخطوة الثانية تتمثل في البدء بهدم أبنية السكن العشوائي وبناء تجمعات سكنية عصرية تطرح لاحقاً للبيع، بحيث تسترد الشركة ما أنفقته على بناء الضواحي السكنية وتحقق ربحاً، وللدولة نصيبٌ منه.
طبعاً، كما العديد من المشروعات الاستثمارية الدسمة، فقد فشل المشروع، وغادرت الشركةُ من دون أن تتضح طبيعة الأسباب والصعوبات، وبقيت التجمعات العشوائية تتوسع بتواطؤ وفساد مكشوفين.
صحيح أن مشروع الـ66 حاول مقاربة هذا الطرح، لكن كان هناك فشل ذريع لسببين: الأول أنه جرى التعامل مع المشروع من وجهة نظر تجارية صرفة وليست غاية اجتماعية. والسبب الثاني أن المشروع الموجَّه للمستثمرين وطبقة النبلاء في هذه البلاد لم يستقرئ مسبقاً احتياجات هؤلاء المستثمرين وأفكارهم.
النقطة الهامة التي لاتزال عالقة في ذهني من عرض الشركة السعودية، أن السكن البديل الدائم كان سيصمم وفقاً للبيئة الاجتماعية والاقتصادية السائدة في مناطق السكن العشوائي، أي أن هذا السكن البديل كان سيكون قريباً من ضاحية الأسد في حرستا مثلاً، لكنه بالتأكيد لن يكون كالماروتا سيتي.
لذلك، ونحن نتحدث اليوم عن توفير السكن البديل لمتضرري الزلزال وأغلبهم كانوا يسكنون في مناطق شعبية، فإنه يجب ألا ننسى مراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي، كي يتمكن هؤلاء من استعادة حياتهم الاجتماعية ومصادر دخلهم.
دمتم بخير
الصفحة الأخيرة –شام إف إم