السماح بتصدير الفائض من زيت الزيتون

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بالسماح بتصدير كمية 10 آلاف طن من زيت الزيتون، وبعد التنسيق مع وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة، ومديرية الجمارك العامة وبما يضمن سير العملية وفق الضوابط المحددة بتوصية اللجنة الاقتصادية.

وأكدت الوزارة أن السماح بتصدير زيت الزيتون وفق الكميات المحددة بموجب توصية اللجنة الاقتصادية بناءً على تقديرات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للفائض المتاح للتصدير تبعاً لكميات انتاج الموسم 2024-2025 ومتوسط الاستهلاك، على أن يراعى في عملية التصدير جملة من الضوابط المحددة لجهة حصر تصدير المادة بالشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون وبعبوات محددة السعة وبمواصفات توثق أصالة المنتج السوري.

وتنوه الوزارة بأن السماح بالتصدير للحفاظ على أسواقهم الخارجية واستمرار تواجد المنتج السوري فيها، مع تحفيز عمليات التصدير لجملة من المواد الأخرى باعتبار أن استمرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون يعني استمرار تصدير جملة من المواد الأخرى باعتبارها تشكيلة سلعية يتم طلبها من المستوردين الخارجيين كحزمة متكاملة ويشكل زيت الزيتون أحد أهم مكوناتها.