السماح بتصنيع السيارات الكهربائية ووضعها في الاستهلاك المحلي أو تصديرها
علي خزنه - شام إف إم
ظهر في الآونة الأخيرة عدد من السيارات الكهربائية تسير في شوارع المدن السورية، في إشارة لبدء انتشارها وسط تساؤلات عن كيفية تصنيعها وتزويدها بالكهرباء في ظل الواقع الكهربائي الحالي.
وبيّن مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة إياد خضور لـ"شام إف إم" وضع خطة وطنية للاستثمار في القطاع الصناعي للمرحلة (2024-2030) للاهتمام بالصناعات التالية (الصناعات الإلكترونية – السيارات الكهربائية – الطاقات المتجددة والريحيّة) وتشجيع الابتكار والاستثمار بالمعرفة كونه حاجة ومدخلاً هاماً للقطاع الصناعي، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
لافتاً إلى وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 56 تاريخ 1/11/2023 المتضمنة في البند (أولاً) منها " الموافقة لجميع الشركات العاملة بتصنيع وتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة (SKD) بالانتقال إلى العمل بنظام الثلاث صالات وفق مبدأ (CKD) لتصنيع وتجميع السيارات الكهربائية حصراً وتشميلها بآلية إدخال مكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع، وإعادة التصدير أو للوضع في الاستهلاك المحلي المحددة في توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /36/ لعام 2023 بناءً على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم /943/ لعام 2023 والوثائق المرفقة به والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه التوصية.
وأكد خضور وجود خمس شركات قائمة ومرخصة بصناعة السيارات تعمل بنظام الثلاث صالات قابلة للتوسع لتصل طاقتها الإنتاجية الى حوالي مئة ألف سيارة سنوياً.
ومع بداية حزيران عام 2022 تحدث مدير المؤسسة العامة للصناعات الهندسية عبد الله النعمة لـ"شام إف إم" أن مجلس الوزراء يوافق على السماح لأصحاب المعامل الذين يمتلكون ثلاث صالات باستيراد مكونات السيارات وتجميعها في معاملهم، ما سينعكس إيجاباً على السوق المحلية.
وأضاف النعمة أن اللجنة أعطت عاماً واحداً كمهلة لهذه المعامل حتى تنتقل لاحقاً لتجميع مكونات السيارت الكهربائية. وبيّن النعمة أن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن تجميع السيارات التي تعمل على الكهرباء يحقق "ريعية اقتصادية" على المدى البعيد من خلال توفير الوقود "بنزين ومازوت".
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من رؤية وزارة الصناعة وانسجاماً مع سياسة الحكومة الاقتصادية من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار وتوطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي، ومنح العديد من المزايا والتسهيلات لجذب رؤوس الأموال لتوطين صناعات استراتيجية أو استهلاكية تحتاجها البلاد ضمن سياسة إحلال بدائل المستوردات، وترشيد إنفاق القطع الأجنبي وصولاً الى الاكتفاء الذاتي، وتحقيق فائض للتصدير وخلق الكثير من فرص العمل خاصة في ظل الظروف الحالية بما ينعكس إيجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط.
