السماح للشخصيات الاعتبارية السورية بالتداول في سوق دمشق للاوراق المالية
أعلنت سوق دمشق للارواق المالية السماح للشخصيات الاعتبارية السورية ومن ضمنها شركات الخدمات والوساطة المالية بالتداول بيعاً وشراءً في أسهم المصارف حصراً، وضمن النسب المسموحة قانوناً والمحددة بنسبة 60% بالنسبة للمصارف والتي بلغ رأسمالها خمسة مليارات ليرة سورية، وللمصارف الإسلامية التي يبلغ رأسمالها سبعة مليارات وخمسمئة مليون ليرة سورية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 3 للعام 2010، هكذا فإن المصارف التي تنطبق عليها الشروط تلك هما المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك عودة- سورية فقط.
وقال الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للاوراق المالية د.محمد جليلاتي لشام نيوز ان هدا الإعلان جاء توضيحا بما ورد بقانون 3 لعام 2010 المتضمن زيادة رؤوس الأموال للمصارف حيث تضمن إمكانية زيادة حصص الشخصيات الاعتبارية لرؤوس الأموال من 49% الى 60% من رأس المال المطلوب في هذا القانون و الذي حدد 3 سنوات للوصول إلى 10 مليارات للمصارف التقليدية و 15 مليار للمصارف الإسلامية و كل مصرف وصل رأس ماله 5 مليار ان يزيد حصة الشخصيات الاعتبارية السورية حيث ان تلك الشخصيات كانت مسقوفة إلى 49% فقط .
وأضاف جليلاتي لشام نيوز ان هذا التعميم جاء ليعزز من دور شركات الوساطة لتكون كما يطلق عليها في الخارج " صانع سوق " و قال " عمل شركات الوساطة يقوم على تداول الأوراق المالية لنفسها و للعملاء لتحصل على عمولة تداولات عملائها و هذا التعميم يسمح لشركات الوساطة بتداول الأوراق المالية لنفسها ففي بعض الأحيان تقوم شركات الوساطة عالميا بشراء الأسهم عندما تبدأ الأسعار بالهبوط وذلك لتحمي السوق من الانهيارات المالية فلها دور كبير في حماية السوق ."
نشير إلى أن عدد المصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية يبلغ عشرة مصارف، من بينها مصرف إسلامي وحيد، في حين يبلغ عدد الشركات المدرجة في جميع القطاعات سبعة عشرة شركة، أما بالنسبة للمصارف التي يبلغ رأسمالها خمسة مليارات ليرة سورية فما فوق، فهناك ثلاثة مصارف تقليدية، تبدأ ببنك عودة- سورية ورأسمال قدره 5.35 مليارات ليرة يليه المصرف الدولي للتجارة والتمويل برأسمال قدره خمسة مليارات ليرة وكذلك بنك قطر الوطني- سورية بخمسة مليارات ليرة سورية، كما يبلغ رأسمال بنك سورية الدولي الإسلامي خمسة مليارات ليرة أيضاً.
و حول أداء السوق في الأسابيع الأخيرة قال جليلاتي لشام نيوز " السوق يسير في خطى جيدة و أحجام التداول تزداد و هي أحجام مقبولة فعندما بدأنا كانت أحجام التداول 800 الف ليرة اما اليوم وصلنا الى أحجام تداول بين 80-90 مليون ليرة ل 19 شركة مدرجة و هي أصلا شركات جديدة من ناحية نشأتها و عملها في الاقتصاد السوري ."
و يضيف المدير التنفيذي للسوق د.جليلاتي انه يرغب بزيادة الحدود السعرية للتداول من 2% الى 5% و انه لا يرى في ذلك عامل سيء من ناحية زيادة أحجام التداول و التي تكون مرتبطة أصلا بعمليات البيع و الشراء ، إنما بالعكس ستكون الزيادة عامل ايجابي في السوق .
و يقول " زيادة الحدود السعرية هو موضوع تنفيذي و يرجع لهيئة الأوراق و الاسواق المالية السورية و ليس لمدير السوق " و يضيف ان هكذا قرار يحتمل عدة وجهات نظر و هو يحترمها و لكنه يفضل الزيادة و خاصة ان الحدود السعرية لا ترتبط بزيادة أحجام التداول و لكنها ممكن أن تؤجل صفقة بيع أو شراء.
هاني موعد - شام نيوز
