السماح للمصارف الخاصة بتمويل المستوردات التي يصل رسمها الجمركي 1 %
صدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار اليوم الأحد قرارا يقضي بالسماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1% ضمنا وما دون, بالإضافة إلى 75 مادة مسموح باستيرادها ويزيد رسمها الجمركي عن 1 %, الأمر الذي يعني تخلي مصرف سورية المركزي عن تمويل هذه المستوردات.
وقالت الوزارة, في بيان لها تلقت سيريانيوز نسخة منه, ان "وزير الاقتصاد اصدر القرار رقم 2754 تاريخ 9/10/2011 نص بمادته الأولى بأن تعدل المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2976 تاريخ 13/11/2008".
وبموجب التعديل تصبح المادة الأولى بأنه يسمح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1% ضمنا وما دون, باستثناء المواد التي تعود للفصول الجمركية التالية 71/72/73/74/75/76/84/85/ من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي" .
وكانت المادة الأولى من القرار رقم 2976 تنص على انه يتم تسديد قيم مستوردات القطاعين الخاص والمشترك بموجب تعليمات مصرف سورية المركزي رقم 475 تاريخ 13/8/2008.
ونص القرار في مادته الثانية بان يستمر العمل بباقي مواد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2976 تاريخ 13/11/2008.
ونصت المادة الثالثة من القرار بان تمهر الاجازة بعبارة ( تسدد القيمة وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة المذكور اعلاه ), وتلغى كافة القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة المخالفة لمضمونه ، وتعتبر احكام التجارة الخارجية واحكام القطع معدلة حكما ، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم".
وتتضمن المواد البالغ عددها 75 والتي يزيد رسمها عن 1 % والمشمول بقرار وزير الاقتصاد مواد غذائية كالذبائح الطازجة والمبردة, وسمون وبطاطا طازجة, وموز وبن غير محمص وزيوت والسكر , وادوية تحتوي على بنسلين ومشتقاته, ومضادات جراثيم, وادوية تحتوي على الانسولين, وادوية تحتوي على هرمونات, وخيوط جراحية, وكواشف معدة لتحديد زمر فصائل الدم, ومحضرات كيماوية لمنع الحمل, بالاضافة الى مبيدات الحشرات والقوارض والفطريات والاعشاب الضارة, ومبيدات حشرات للاستعمال الزراعي والبيطري, ومستلزمات الاستعمال الزراعي والبيطري, ومطهرات للاستعمال الزراعي والبيطري.
وياتي السماح للمصارف الرمخصة بتمويل المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي عن 1 % بالاضافة الى المواد المستثناة بعد ايام على تراجع وزارة الاقتصاد عن قرارها تعليق استيراد السلع التي يزيد رسمها عن 5 % والتي تشمل السيارات والاجهزة الكهربائية والالبسة وغيرها.. وذلك بحجة الحفاظ على القطع الاجنبي, الا ان هذا القرار لاقى معارضة من التجار والمواطنين وخاصة بعد ارتفاع الاسعار بشكل جنوني.
وكان وزير الاقتصاد قال الثلاثاء إن إلغاء قرار تعليق المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي جاء نتيجة تقييم آثاره واستجابة لرغبة المواطنين والتجار.
وكان وزير الاقتصاد قال في وقت سابق إن البديل عن إلغاء قرار تعليق المستوردات سيكون تخلي مصرف سورية المركزي عن تمويل القسم الأكبر من مستوردات القطاع الخاص بالقطع الأجنبي، بحيث يلتزم المستورد السوري بدفع قيمة بضاعته المستوردة من أمواله خارج سورية أو عبر السوق (السوداء).
وكشف الشعار عن قرارات جديدة ستصدر متعلقة ببدائل إلغاء قرار تعليق الاستيراد، مؤكّداً التزام الحكومة بتمويل مستوردات القطاع العام عبر المصرف المركزي.
يشار الى ان هذه التطورات جاءت بعد تاثر الاقتصاد السوري بالاحداث التي تشهدها البلاد منذ نحو 7 اشهر.
